جواد رضائی - سیاست گذاران اقتصادی در هر جامعه‌ای دو گروه سیاست‌‌ها را در اختیار دارند که با اعمال آنها می‌توانند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند. نخستین گروه سیاست‌های پولی بوده که بانک مرکزی عهده‌دار آن است و دومین گروه از این سیاست‌ها، سیاست‌های مالی است که در حیطه وظایف دولت و مجلس قرار دارند. ابزارهای عمده‌ای که دولت‌ها برای اعمال این سیاست‌ها در اختیار دارند، همان متغیرهای بودجه دولت است که با تغییر مناسب این اهرم‌های سیاستی، دولت می‌تواند توازن در اقتصاد ایجاد کند. ویژگی‌های شوک‌های (سیاست‌های) مالی اعمال شده توسط دولت، مانند موقتی یا دائمی بودن شوک و اینکه آیا این شوک‌ها ناشی از کاهش مخارج عمومی، افزایش مالیات‌ها و یا کاهش یارانه باشند، می‌توانند متناسب با شرایط اقتصاد (رونق و رکود) تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی برجای بگذارند. در ایران شوک‌های ناشی از عدم پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، همواره متغیرهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این متغیرها، مصرف بخش خصوصی است. این متغیر دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد است؛ چرا که هدف نهایی در اقتصاد، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان بوده و مهم ترین معیار رفاه نیز مصرف است. همچنین مصرف، عمده ترین و باثبات‌ترین جزء تقاضای کل است و دولت‌ها با اعمال شوک‌های مالی، در واقع با مدیریت هزینه‌های خود به مدیریت تقاضای جامعه می‌پردازند. نتایج حاصل از مطالعات آماری الگوی مصرف بخش خصوصی در ایران بیانگر این واقعیت است که روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک‌های ناشی از پرداخت یارانه وجود دارد، به گونه‌ای که تاثیر شوک‌های مالی ناشی از افزایش مخارج یارانه‌ای دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی در دوران‌های رکود و رونق اقتصادی مثبت است و میزان تاثیر این شوک‌ها با توجه به ضرایب به دست آمده برای متغیرها، در دوران رونق اقتصادی بیشتر از تاثیر این شوک‌ها در دوران رکود اقتصادی است. به طوری که اعمال یک واحد شوک یارانه‌ای در سال‌های رونق، مصرف واقعی بخش خصوصی را حدود ۹/۷ واحد و در سال‌های رکود حدود ۳/۱ واحد افزایش می‌دهد. سرعت رفع انحرافات و رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی در زمانی که شوک‌های یارانه‌ای به اقتصاد وارد می‌شود برابر با ۶۵/۰ است؛ یعنی در هر دوره ۶۵/۰ از عدم تعادل‌های مصرف واقعی بخش خصوصی که در اثر شوک‌های یارانه‌ای ایجاد شده برطرف می‌شود و به تعادل بلندمدت منجر می‌شود. بنابراین با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و با ایجاد مجدد شوک‌های یارانه‌ای منفی(حذف یارانه‌ها) به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد که البته بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از اصلاح الگوی مصرف خانوار‌های ایرانی است. البته آن بخشی از کاهش مصرف که ناشی از افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان است نیز با پرداخت بیشتر یارانه نقدی ماهانه توسط دولت تعدیل می‌شود. بنابراین با توجه به سرعت تعدیل نسبتا بالای به دست آمده از مدل‌های آماری، جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک‌ها در میان مدت رفع و بخش خصوصی به وضعیت تعادل در بلند مدت نزدیک‌تر شود.