در صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌دومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شد
رویکرد دولت و تعارضات قانونی، مانع تکمیل فرآیند خصوصی‌‌‌‌‌سازی است
در این نشست جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی درباره رقابت‌پذیری در اقتصاد با تمرکز بر ماده(۵) قانون برنامه هفتم و ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی ارائه داد. این گزارش تاکید دارد برای موفقیت کشور در روند واگذاری‌‌‌‌‌ها، نیازمند نشاط‌‌‌‌‌بخشی و ترغیب بخش‌خصوصی به مشارکت اقتصادی هستیم. از طرفی طبق بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌شده در قالب این گزارش اگر به‌دنبال تحقق قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون‌اساسی و قوانین و مقررات مرتبط هستیم، باید به دو سوال پاسخ دهیم؛ نخست، چگونگی ایفای نقش اتاق‌ها و تشکل‌ها در مقام تحقق ماده(۵) قانون برنامه هفتم و دوم، چگونگی ساماندهی روحی، انگیزشی و رفتاری فعالان اقتصادی برای مشارکت در خرید و حضور در مدار واگذاری‌‌‌‌‌ها.
در همین رابطه امیراحمد ذوالفقاری، معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، به تشریح ابهامات و تناقض‌‌‌‌‌های بین ماده(۵) قانون برنامه هفتم و ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل(۴۴) قانون‌اساسی پرداخت. بر اساس اظهارات او طی هفت سال‌گذشته، شورای‌رقابت و مرکز ملی رقابت، درگیر مسائل ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) بوده‌اند و در جریان چالش‌های محتوایی و اجرایی ماده‌مذکور قرار دارند. گلایه از نمایندگان مجلس آن است که اگر اراده جدی مبنی‌بر رفع نواقص ماده‌قانونی مذکور از طریق قانون برنامه وجود داشت، باید اعضای شورای‌رقابت و مرکز ملی رقابت در جلسات مربوط دعوت می‌شدند و نقطه‌‌‌‌‌نظرات آنها در تدوین احکام ماده(۵) قانون برنامه هفتم منظور می‌شد.
به اعتقاد ذوالفقاری آنچه به‌عنوان ماده(۵) قانون برنامه هفتم تدوین و تصویب‌شده، نه‌تنها نواقص ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) را رفع نمی‌کند بلکه در مواردی به نواقص و ابهامات نظام حقوقی و اجرایی خصوصی‌‌‌‌‌سازی افزوده است.
احمد کابلی‌‌‌‌‌زاده، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در همین ارتباط گفت: بدون‌شک اجرای ماده(۵) قانون برنامه هفتم به دلیل ابهامات و تعارض‌‌‌‌‌ها با قوانین پیشین، دچار چالش خواهدشد و برای مقابله با این مساله لازم است اقداماتی انجام شود. در همین راستا از دستگاه‌ها درخواست کردیم مواردی که در قانون برنامه هفتم، قابلیت اجرا ندارند یا مغایرت دارند را اعلام کنند تا به دولت منعکس شود.
سید‌علی اسلامی‌‌‌‌‌نژاد، مدیرکل دفتر واگذاری سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، ضمن اشاره به سهم اندک بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌‌‌‌‌ها و در مقابل، واگذاری حداکثری به نهادهای عمومی غیردولتی، تجدیدنظر اساسی در قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های موجود را ضروری دانست.
او با اشاره به نص صریح ماده(۹۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)، مبنی‌بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون یادشده منسوخ هستند و اعتبار قوانین بعدی، منوط به اشاره صریح به نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور است، احکام قانون برنامه هفتم در این موارد را نیازمند بررسی و اصلاح دانست.
بر این اساس حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار، پیشنهاد داد؛ جلسه‌‌‌‌‌ای با نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، شورای‌رقابت و مجلس ترتیب داده شود تا ابهامات موجود مطرح‌‌‌‌‌شده و شفافیت لازم برای اجرای دقیق و تحقق منویات قانون‌گذار، ایجاد شود. او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم، پنج‌‌‌‌‌ساله بوده و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)، قانونی دائمی است، باید احکام قانون برنامه بر مبنا و با درنظرگرفتن احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) تدوین و تصویب می‌شد.
بر اساس اظهارات رئیس شورای راهبری، از آنجا که اصلاحات ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل(۴۴) از قبل در دستورکار قرارگرفته بود، مسائل مطرح‌‌‌‌‌شده باید پیگیری شود تا به نتیجه برسد. تمرکز بر قانون مذکور، یکی از الزامات توجه به سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون‌اساسی است.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری
در ادامه هوشیار فقیهی، عضو شورای راهبری نیز درباره مسائل مطرح‌‌‌‌‌شده، گفت: همزمان با حرکت به سمت اصلاح ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)، باید رویکرد دولت در روند واگذاری تغییر یابد؛ بدین معنی که دولت باید به‌‌‌‌‌جای اینکه دنبال درآمدزایی صرف از واگذاری باشد، فضا را برای مشارکت بخش‌خصوصی باز‌کند و اجازه دهد تا مردم در شرایطی آسان وارد عرصه شوند.
احمد مرکزمالمیری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، بر لزوم تعیین‌تکلیف احکام مغایر ماده(۵) برنامه هفتم با احکام ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) تاکید کرد.
طبق اظهارات او از آنجا که دولت خود را ملزم به اجرای قانون برنامه هفتم می‌داند، یکی از مهم‌ترین لوازم اجرا، رفع تعارضات موجود میان احکام قانونی موخر با احکام مصوب مقدم است. یکی از موثرترین راهکارها برای رفع این تعارض‌‌‌‌‌ها، اعلام صریح نکات مربوط توسط دولت به مجلس است.
در بخش دیگری از این نشست فولادگر به موضوع بودجه۱۴۰۴ که در دستورکار دولت قرارگرفته‌است، اشاره و تصریح کرد: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشارکت بخش‌خصوصی و حضور نمایندگان سه اتاق در ستاد بودجه‌برای مشارکت در فرآیند تنظیم بودجه۱۴۰۴ ضرورت دارد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز به مجموعه اقداماتی که بر اساس مصوبات پیشین شورای راهبری انجام‌شده، اشاره و تصریح کرد: دبیرخانه شورای راهبری در قالب بر‌‌گزاری نشست‌های تخصصی، حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمرمحیط کسب‌وکار را پیگیری می‌کند. از طرفی، طی مکاتبه‌‌‌‌‌ای از طرف رئیس اتاق ایران با معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور، درخواست شد تا سند «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» از سوی ایشان ابلاغ شود.
او با بیان این مطلب که بر‌‌گزاری همایش مشترک ماده(۱۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دبیرخانه شورای راهبری دنبال می‌شود، گفت: از کمیسیون حقوقی اتاق ایران خواستیم با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مسوولان ذی‌ربط اتاق‌های سه‌گانه، وضعیت عضویت تشکل‌ها در شوراها و مجامع تصمیم‌گیری را مورد بررسی قرارداده و زمینه حضور آنها را در مجامع و شوراهایی که عضویت ندارند، فراهم کند.
