وی با تاکید بر اینکه تحقق متوسط رشد سالانه ۲۳‌درصدی صادرات غیرنفتی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده‌است، نیازمند عبور از خام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی است، تصریح کرد: مطابق با آمار یک‌ساله در پایان سال‌۱۴۰۲ حدود ۴۸‌درصد محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، ۲۸‌درصد معدن و صنایع معدنی و ۱۵‌درصد کالاهای صنعتی و ۹‌درصد محصولات کشاورزی از ایران صادر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. این مقام مسوول با بیان اینکه بخش‌اعظم محصولات کشاورزی به‌صورت فله و خام صادر می‌شود، گفت: به‌نظر می‌رسد همچنان در موضوع خلق ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده در محصولات صادراتی عقب هستیم و باید با انجام یکسری اقدامات زیرساختی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و توسعه فناوری‌های جدید در شرکت‌ها، فرآیندهای تولید را بهبود و محصولات نوآورانه تولید کنیم. به گفته منتظری؛ تولید محصولات نوآورانه منجر به افزایش کیفیت کالاها و ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای بین‌الملل می‌شود. مدیرکل دفتر برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و پایش سازمان توسعه‌تجارت ایران با بیان اینکه تکمیل و تقویت زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی می‌تواند در کاهش خام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی نقش بسزایی داشته‌باشد، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا افزایش سود صنایع تابعی از تقویت زنجیره ارزش و تولید و بسط این منظومه تلقی شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و پایش سازمان توسعه‌تجارت ایران با بیان اینکه زنجیره ارزش از تولید تا فروش باید مورد بررسی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: جایگاه شرکت‌های ایرانی در این زنجیره مشخص است؛ هم‌اکنون ما در سطوح پایین این زنجیره قرار داریم از این‌رو نسبت به تقویت و ایفای نقش در زنجیره‌های بالای ارزش باید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌کرده و اقدامات عملیاتی لازم را به‌عمل بیاوریم. وی ادامه‌داد: گذر از مونتاژکاری و افزایش عمق ساخت داخل با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و رسوخ فناوری‌های نوین در شرکت‌های بزرگ صنعتی از خام‌فروشی جلوگیری‌کرده و زنجیره ارزش صنایع را تکمیل می‌کند؛ این تکمیل و توسعه زنجیره می‌تواند زمینه پویایی اقتصاد کشور را فراهم کند و ثروت ملی و تولیدات را افزایش و حجم واردات را کاهش دهد.

منتظری بر لزوم اعطای مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشویقی تاکید کرد و افزود: اقدامات تشویقی می‌تواند متناسب با افزایش ارزش‌افزوده در کالاهای صادراتی، برای گروه‌های کالایی مختلف تعیین شود. مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند در قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی چون مالیات، بازگشت ارز، پوشش هزینه‌های بازاریابی و حضور موثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تسهیلات مالی و... تعریف شود. این مقام مسوول در پایان بین افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم نسبت برقرار کرد و افزود: افزایش نرخ ارز، ناشی از کاهش درآمدهای ارزی در حوزه فروش نفت و کالای خام است.