رئیس اتاق کرج در شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان البرز مطرح کرد
برای اصلاح قانون اتاق ایران از بخش‌خصوصی نظرخواهی کنید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج با اشاره به اهمیت نظرخواهی مجلس از بخش‌خصوصی در اصلاح قانون اتاق ایران، گفت: هدف از اصلاح این قانون، ارتقای توانمندی‌های بخش‌خصوصی و رفع ضعف‌های موجود است. انتظار می‌رود که در این مورد مجلس با نظرخواهی از فعالان این عرصه به حفظ و تقویت اتاق بازرگانی در مسیر تدوین قوانینی بر اساس نیازها و چالش‌های واقعی کسب‌وکارها، همچنین شفاف‌سازی در زمینه دستورالعمل‌های وضع‌شده در رابطه با فعالیت‌های بخش‌خصوصی کمک کند. پرهام رضایی در صدونهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان البرز با اشاره به نشست رئیس‌‌‌‌‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق ایران، افزود: در این نشست رئیس‌‌‌‌‌جمهور ابراز امیدواری کرد دولت چهاردهم با انتخاب وزرا و تیم توانمند، گروه اقتصادی را در تعامل، همراهی و همکاری با بخش‌خصوصی تشکیل دهد که به استفاده بیشتر از ظرفیت فعالان این عرصه در پیشرفت کشور منجر شود. رضایی با اشاره به مسائل طرح شده در نشست با رئیس‌‌‌‌‌جمهور، اظهار کرد: ناعادلانه‌بودن رقم مالیات دریافتی از بخش‌خصوصی و اصلاح قوانین مرتبط به فعالان این عرصه در حوزه مالیاتی، بیمه‌‌‌‌‌ای یا بانکی از دیگر مطالبات مهم فعالان بخش‌خصوصی از دولت چهاردهم در نشست با رئیس‌‌‌‌‌جمهور بود.
رئیس اتاق کرج گفت: ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیت‌های مرتبط به حوزه نوآوری، رشد اقتصادی در حوزه بخش‌خصوصی و ارتقای فعالیت‌های موثر در این بخش از دیگر موارد مهم و ضروری موردنظر در مسیر اصلاح قانون اتاق ایران است. وی تاکید کرد: خواسته اصلی ما این است که با حفظ جایگاه مطالبه‌گری بخش خصوصی، قانونی برای اتاق ایران وضع و نهایی شود که موردتایید همه باشد و در قالب بر‌‌گزاری جلسات مشترک مجلس با هیات‌رئیسه اتاق ایران و حتی بر‌‌گزاری نشست‌‌‌‌‌هایی با فعالان بخش‌خصوصی در اتاق‌های سراسر کشور، نقطه‌نظرات و پیشنهاد‌‌‌‌‌های آنها دریافت و در اصلاح قانون اتاق ایران لحاظ شود. وی در ادامه به حضور هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق صنایع نینوا و با حضور برخی از اعضای هیات‌مدیره اتاق صنایع نینوا، اتاق‌های بازرگانی دیاله و دیوانیه عراق و جمعی از تجار این کشور در اتاق کرج اشاره کرد و افزود: طی این نشست اعضای هیات تجاری کشور عراق با فعالان اقتصادی استان دیدار و گفت‌‌‌‌‌وگو کردند و در بخش دیگری به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی البرز در حوزه‌های مختلفی همچون صنایع دارویی، غذایی، نساجی، کشاورزی، پلاستیکی، آرایشی، بهداشتی، قطعات خودرو و دیگر بخش‌ها اشاره و عنوان شد که بازار نینوا فرصت خوبی برای عرضه و فروش مواد اولیه تولیدی در ایران است. او در پایان ضمن گرامیداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک (۲۱مرداد) گفت: صنایع کوچک پایه‌‌‌‌‌های کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی کشور بوده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و گسترش بازارهای هدف تولیدات ایرانی دارند. رضایی همچنین با تبریک روز ۲۲مرداد؛ روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌‌‌‌‌های اجتماعی به فعالان این عرصه گفت: تشکل‌های بخش‌خصوصی نیز به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد همواره در راستای افزایش قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی با حاکمیت به‌منظور رفع موانع تولید و صادرات موثر بوده و فرصت‌های ویژه‌ای را برای ایجاد اقتصاد پایدار در کشور به‌وجود آورده‌اند.
باغ ویلاهای غیرمجاز، منابع آبی استان البرز را مصرف می‌کنند
در بخش دیگری از این نشست، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز درخصوص مشکلات و چالش‌هایی که فعالان بخش‌خصوصی استان به‌ویژه حوزه کشاورزی با آن مواجه هستند، گفت: سفره‌‌‌‌‌های آبی زیرزمینی استان در مناطقی ازجمله نظرآباد و ساوجبلاغ موردتعدی افرادی قرار گرفته‌است که به‌صورت غیرمجاز از آن استفاده می‌کنند. وی بیان کرد: باغ ویلاهای غیرمجاز ساخته‌شده در نقاط مختلف استان البرز به‌صورت غیرقانونی از منابع انرژی مانند برق، آب و گاز استفاده می‌کنند و نیاز است که از سوی شرکت آب منطقه‌ای البرز، ضمن شناسایی چاه‌‌‌‌‌های آب غیرمجاز، اقدامات لازم برای مسدود‌کردن این چاه‌‌‌‌‌ها صورت گیرد. مددی با تاکید بر اهمیت توجه به دغدغه مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان درخصوص تامین نیازهای زیرساختی ازجمله تخصیص منابع آبی گفت: در شهرستان نظرآباد به‌رغم بالا‌بودن رقم تخصیص منابع آبی به فعالیت‌های گلخانه‌‌‌‌‌ای تعداد زیادی از این مجموعه‌‌‌‌‌ها فعال هستند و در صورت کاهش تعرفه یا شیوه تخصیص منابع آبی، افزایش بیشتر فعالیت‌های گلخانه‌‌‌‌‌ای را شاهد خواهیم بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه ویلاسازی‌‌‌‌‌های غیرمجاز، کشاورزی استان را از بین برده است، گفت: اگر فعالیت‌های جدید تولیدی، صنعتی و کشاورزی منابع آبی لازم را در اختیار نداشته باشند، صاحبان این کسب‌وکارها مجبور هستند که برای تامین نیاز آبی مجموعه خود به حفر چاه‌‌‌‌‌های غیرمجاز یا برداشت آب از مکان‌هایی که غیرقانونی آن را استحصال می‌کنند، روی آورند.
