وی افزود: اتابک در معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان بوده و در این بنیاد، صنایع زیادی از جمله زنجیره معدن، فولاد و... را مدیریت‌کرده و به موفقیت رسانده‌است؛ در واقع او مجری طرح‌های مختلف بوده و مدیریت عملیاتی و کلان هلدینگی نیز داشته‌است و توانسته طرح‌های مختلفی اعم از معدنی و فولادی را به بهره‌برداری برساند، بنابراین از نظر بخش خصوصی، آقای اتابک از لحاظ فنی و تجربی یکی از بهترین چهره‌‌‌‌‌های مطرح‌شده برای وزارت صمت است. او طی سال‌های گذشته چندان وارد مسائل سیاسی نشده، ضمن اینکه در مسیر انقلاب است و صرفا در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کار کرده‌است.

وزیر پیشین بازرگانی تاکید کرد: اگر شرایط لازم را برای یک مدیر باسابقه و فنی فراهم کنیم، اتابک در وزارت صمت موفق می‌شود زیرا چالش‌های بخش صنعت و فرصت‌ها را می‌‌‌‌‌شناسد و قدرت کار‌کردن  را هم دارد.

انتظارات بخش‌خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم

وی درباره انتظارات بخش‌خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم اظهار کرد: در حوزه اقتصاد کشور چالش اصلی مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است؛ در این سه بخش مشکلات جاری اعم از معیشت مردم، قیمت‌گذاری دستوری، تورم و...  را داریم و در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه هستیم به شکلی که متاسفانه حجم سرمایه‌گذاری در برخی مقاطع مستهلک شده‌است، بنابراین برای جبران این شرایط باید سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد و برای حل مشکلات جاری نیز نسبت به تامین معاش مردم به‌خصوص در مورد کالاهای اساسی به‌ویژه طبقات متوسط به پایین، باید تدبیری اندیشیده شود. آل‌اسحاق تاکید کرد: زمانی‌که سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت گیرد اشتغال‌زایی هم افزایش می‌‌‌‌‌یابد. وی افزود: از سویی دیگر انتظار بخش‌خصوصی به روز‌شدن صنایع از نظر فناوری، نوآوری، تکنولوژی و دانش روز است. انتظار داریم که وزارت صمت با بهره‌گیری از فناوری‌های روز عقب‌افتادگی‌‌‌‌‌ها را جبران کند زیرا اگر بیش از این با فناوری روز فاصله بگیریم، نه‌تنها صنایع مستهلک می‌شوند، بلکه به‌تبع آن قیمت تمام‌شده کالاها نیز افزایش می‌‌‌‌‌یابد، بنابراین وزارت صمت علاوه‌بر حل چالش‌های جاری باید در بخش فناوری هم ورود کند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه‌داد: همچنین وزارت صمت باید درنظر داشته‌باشد که مسائل اقتصادی کشور یک مجموعه است و نمی‌توان جزیره‌‌‌‌‌ای و بدون هماهنگی با بخش مالی، پولی و ارزی عمل کرد. وزارت صمت باید با بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و امورخارجه با هماهنگی و هم جهت با هم کار کنند زیرا در غیر‌این‌صورت به مشکل برمی‌خوریم. وی تاکید کرد: مدیریت تقاضا در وزارت صمت باید به‌گونه‌ای جلو رود که با عرضه ارز و مدیریت ارز هماهنگ باشد؛ چراکه در غیر‌این‌صورت در کمترین زمان ممکن بحران ایجاد می‌شود. متاسفانه در دولت‌های قبلی این مشکل را داشتیم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند و تصمیمات متفاوت  می‌گرفتند. آل‌اسحاق گفت: بنابراین انتظار بخش‌خصوصی این است که مجموع وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید در یک باشگاه توپ بزنند، زیرا در غیر‌این‌صورت منابع و ظرفیت‌های اقتصاد کشور هدر می‌رود.