تازه‌ترین پژوهش اتاق ایران به بررسی تحولات تجاری جهانی پرداخت
تاریک و روشن تجارت جهانی
بررسی سیاست‌های تجاری چین توسط سازمان تجارت‌جهانی
سیاست‌های تجاری چین طی سال‌های اخیر همواره مورد‌مناقشه بوده‌است. آمریکا و اتحادیه اروپا همواره این کشور را به دورزدن قواعد تجارت آزاد متهم کرده‌اند؛ در همین راستا سازمان تجارت‌جهانی اخیرا نهمین بررسی سیاست‌های تجاری چین را ترتیب داد تا تحولات و چالش‌های کلیدی در رژیم‌‌‌‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری چین در طول سه سال‌گذشته را موردبحث قرار دهد. در این روند، بیش از ۱۵۰۰سوال از طرف کشورهای مختلف درباره سیاست تجاری چین مطرح شد؛ امری که اهمیت آن در سیستم تجاری چند جانبه را به‌وضوح نشان می‌دهد، در مقابل نیز چین پاسخ‌‌‌‌های کتبی مفصلی را ارائه کرد. در ادامه به مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در نهمین بررسی‌سیاست‌های تجاری چین توسط سازمان تجارت‌جهانی اشاره می‌شود.
رشد اقتصادی: چین در سال۲۰۲۳، از رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۲درصدی برخوردار شد که ناشی از سیاست‌های حمایتی و بازگشایی پس از کووید- ۱۹ بود، با این حال تنش‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های جمعیتی و مسائل مربوط به بخش املاک و مستغلات، چشم‌‌‌‌انداز اقتصادی این کشور را پیچیده ساخته است.
اصلاحات و آزادسازی: کشورهای عضو سازمان تجارت‌جهانی از اصلاحات اقتصادی پیشگیرانه چین و تعهد این کشور به اجرای برنامه پنجساله چهاردهم که بر آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید دارد، استقبال کردند. علاوه‌بر این، انجام اصلاحات مداوم در سیستم قضایی، شرکت‌های دولتی، انرژی سبز و اقتصاد دیجیتال چین مورد‌توجه قرارگرفت.
سرمایه‌گذاری خارجی: اقدامات چین به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مورد استقبال سازمان تجارت‌جهانی قرارگرفت، اما نگرانی‌هایی نیز در مورد عدم‌شفافیت نظارتی و تبعیض‌‌‌‌آمیز‌بودن رفتار با شرکت‌های خارجی مطرح شد.
تعامل با سازمان تجارت‌جهانی: اعضای سازمان از مشارکت فعال چین در ابتکارات سازمان تجارت‌جهانی قدردانی کردند و از چین خواستند تا تعامل سازنده خود را بیش از گذشته تقویت‌کرده و مسوولیت‌های بیشتری در این سازمان بر عهده بگیرد.
شفافیت و حمایت دولتی: در گزارش سازمان تجارت‌جهانی، نگرانی‌هایی در مورد چارچوب‌های حمایت دولتی چین، اطلاع‌‌‌‌رسانی در مورد یارانه‌‌‌‌ها و تاثیر شرکت‌های دولتی بر بازارهای جهانی ابراز شده‌است. از سوی دیگر، اقداماتی از جمله افزایش شفافیت و انجام اصلاحات گسترده در شرکت‌های دولتی مورد توصیه این سازمان قرارگرفته‌است.
روش‌های تجاری: اعضای سازمان تجارت‌جهانی از اقدامات محدودکننده SPS و مقررات فنی متفاوت چین انتقاد کردند؛ در همین راستا از چین خواسته شد تا این اقدامات را مورد بازبینی قرارداده و با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود.
مناقصات دولتی و مالکیت معنوی: در گزارش سازمان تجارت‌جهانی، اقداماتی از جمله تسریع در الحاق چین به موافقت‌نامه خرید دولتی و رسیدگی به مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی و انتقال اجباری فناوری مورد درخواست قرار گرفته‌است.
توافق‌نامه تجارت دیجیتال میان اتحادیه اروپا و سنگاپور
اخیرا اتحادیه اروپا و سنگاپور مذاکرات مربوط به یک توافق‌نامه تاریخی تجارت دیجیتال را به پایان رسانده‌اند. این توافق‌نامه بر ایجاد اعتماد در مصرف‌کنندگان از طریق تضمین امنیت و امن‌‌‌‌سازی تراکنش‌های دیجیتال تمرکز دارد. همچنین شامل قوانین الزام‌‌‌‌آوری است که پیش‌بینی‌‌‌‌پذیری و قطعیت حقوقی را برای کسب‌وکارهای فعال در تجارت دیجیتال فراهم می‌کند. تسهیل جریان اطلاعات بین اتحادیه اروپا و سنگاپور، از اهداف اصلی این توافق‌نامه به‌شمار می‌رود.
وزارت خزانه‌‌‌‌داری آمریکا در پی کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین، هنگ‌کنگ و ماکائو
اخیرا وزارت خزانه‌‌‌‌داری ایالات‌متحده با هدف حفاظت از امنیت ملی، مقررات جدیدی را به‌منظور اعمال نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای کشورهای دیگر پیشنهاد کرده‌است. این اقدام مطابق با فرمان اجرایی ۱۴۱۰۵، مبنی‌بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خاصی تمرکز دارد که می‌تواند به کشورهای مورد نگرانی، به‌ویژه چین، در توسعه فناوری‌ها یا محصولات حساس کمک کند. بر اساس قانون پیشنهادی، شهروندان آمریکایی ملزم به ارائه اطلاعات از سرمایه‌گذاری‌های خاص مرتبط با طراحی، ساخت و بسته‌‌‌‌بندی چیپ‌‌‌‌های الکترونیکی و همچنین توسعه هوش‌مصنوعی برای اهدافی مانند اطلاعات دولتی، نظارت گسترده، کاربردهای نظامی یا امنیت سایبری به وزارت خزانه‌‌‌‌داری هستند.
افزایش حجم تجارت خارجی چین
حجم تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال‌جاری، به بالاترین سطح خود رسید؛ این در حالی است که این کشور از محیط خارجی چالش‌‌‌‌برانگیزی برخوردار بوده و از خود انعطاف‌‌‌‌پذیری و پویایی قابل‌ملاحظه‌ای نشان داده‌است. در واقع چین به دلیل برخورداری از توانایی تولید بالا، همراه با بازار مصرف روبه‌رشد، پیشرفت‌های تکنولوژیک و سیاست‌های مطلوب تجاری، فرصت‌های گسترده‌ای برای شرکای تجاری خود فراهم‌کرده و به بهبود اقتصاد جهانی نیز کمک کرده‌است. از سوی دیگر با توجه به تغییر جهت سیاست‌های چین به سمت صادرات محصولات فناورمحور و سبز و همچنین افزایش همکاری تجاری با بازارهای نوظهور، کارشناسان خارجی را نسبت به چشم‌‌‌‌انداز پیشروی توسعه‌تجارت خارجی چین مطمئن کرده‌است.
حجم تجارت خارجی چین در دوره زمانی ژانویه تا ژوئن امسال، نسبت به سال‌گذشته، ۶.۱درصد افزایش‌یافته و به حدود ۲.۹۷تریلیون دلار رسیده، ضمن اینکه حجم صادرات آن به میزان ۶.۹درصد و واردات به میزان ۵.۲درصد رشد داشته‌است.نکته حائزاهمیت اینکه برای اولین‌بار در تاریخ، حجم تجارت خارجی چین از ۲.۹۷تریلیون دلار فراتر رفته‌است؛ در واقع این رقم نشان‌دهنده شتاب در رشد تجارت خارجی این کشور هر سه‌ماه یکبار است، زیرا در سه‌ماه دوم نیز نسبت به سال‌قبل، ۷.۴درصد رشد داشته که ۲.۵درصد بیشتر از سه‌ماه اول و ۵.۷درصد بیشتر از سه‌ماه چهارم سال‌گذشته بوده‌است.
رکورد جدید در تجارت میان روسیه و اعضای سازمان همکاری شانگهای
اخیرا وزیر صنعت و تجارت روسیه اعلام کرد؛ تجارت متقابل بین روسیه و اعضای سازمان همکاری شانگهای در سال۲۰۲۳ با ۲۵درصد افزایش به ۳۳۳میلیارد دلار رسیده‌است. علاوه‌بر این، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به ۱۰.۲میلیارد دلارر رسیده و این در حالی است که حدودا همین مقدار سرمایه‌گذاری نیز از این کشورها در روسیه انجام شده‌است.
ژاپن در فهرست نظارت بر مداخله ارزی
اخیرا وزارت خزانه‌‌‌‌داری ایالات‌متحده آمریکا در اقدامی که نشان‌دهنده تشدید نظارت بر سیاست‌های ارزی شرکای تجاری کلیدی این کشور است، ژاپن را به فهرست نظارت بر مداخله ارزهای خارجی بازگرداند؛ این اقدام در حالی است که به مدت یک سال‌ژاپن از این فهرست حذف شده‌بود. در حال‌حاضر به‌جز ژاپن، کشورهای چین، ویتنام، تایوان، مالزی، سنگاپور و آلمان نیز در این فهرست قرار دارند. بازگشت ژاپن به این فهرست، ناشی از سرگیری مداخات ارزی این کشور در ماه‌های آوریل و مه سال‌جاری به‌منظور مهار کاهش سریع ارزش ین در‌برابر دلار آمریکا بوده‌است. در همین راستا ژاپن به‌منظور ممانعت از تضعیف بیش از حد ین در بازه زمانی مذکور، مبلغی معادل ۹.۸تریلیون ین معادل ۶۱.۶میلیارد دلار آمریکا را صرف خرید ارزهای خارجی کرد. این اقدام پس از آن صورت‌گرفت که ارزش واحد پول ژاپن در تاریخ ۲۹آوریل، به پایین‌ترین سطح خود طی ۳۴ساله گذشته، یعنی ۴۵.۱۶۰ ین به ازای هر دلار آمریکا رسید.
کاهش سرعت رشد اقتصادهای شورای‌همکاری خلیجفارس
بر اساس نظرسنجی رویترز که اخیرا از کارشناسان اقتصادی انجام شده‌است، این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس به دلیل کاهش تولید نفت در سال‌جاری، به‌طور قابل‌توجهی با کاهش مواجه شود؛ در این میان، عربستان‌سعودی کندترین رشد را خواهد داشت. بر اساس این نظرسنجی که از ۲۴ اقتصاددان بین ۸ تا ۲۲ ژوئیه انجام شد، این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی عربستان‌سعودی در سال‌جاری، ۱.۳درصد خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با پیش‌بینی ۱.۹درصدی درنظرسنجی آوریل و ۳درصدی در ژانویه، کاهش‌یافته‌است. با این حال، انتظار می‌رود امارات‌متحده‌عربی با افزایش ۳.۷درصدی تولید نفت و تمرکز بر گردشگری، نرخ رشد بهتری داشته‌باشد؛ انتظار می‌رود کویت در سال‌جاری در رکود باقی‌بماند درحالی‌که کشورهای قطر، عمان و بحرین، به ترتیب ۲.۲، ۱.۶ و ۲.۶درصد رشد خواهند داشت. به‌طورکلی، انتظار می‌رود اقتصادهای GCC در سال۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۱.۹درصد رشد کنند.
احیای مذاکرات تجاری امارات‌متحده‌عربی با اتحادیه اروپا
اخیرا مقامات امارات‌متحده‌عربی نسبت به از سرگیری مذاکرات تجاری دوجانبه با اتحادیه اروپا تا پایان سال‌جاری میلادی ابراز امیدواری کرده‌اند؛ این در حالی است که مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ۶ کشور شورای همکاری خلیجفارس که شامل امارات‌متحده‌عربی و عربستان‌سعودی نیز می‌شود، همچنان متوقف باقی‌مانده‌است. امارات‌متحده‌عربی مدت‌هاست از مشارکت عمیق‌تر اتحادیه اروپا در منطقه خلیجفارس حمایت کرده، از همین‌رو امارات‌متحده‌عربی از اتحادیه اروپا درخواست کرده‌است تا مذاکراتی دوجانبه در مورد یک پیمان تجاری مجزا از مذاکرات شورای همکاری خلیجفارس را آغاز کند.
مهاجرت گسترده شرکت‌های بین‌المللی به ریاض
بر اساس گزارش اخیر شرکت مشاور املاک ساولز خاورمیانه، بیش از ۱۲۰ شرکت خارجی در سه‌ماهه نخست سال‌جاری، دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را به پایتخت عربستان‌سعودی منتقل کرده‌اند.این آمار حاکی از افزایش قابل‌توجه مهاجرت شرکت‌ها به ریاض است؛ رقمی که حاکی از افزایش ۴۴۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته است.این روند، در پی اتخاذ چندین ابتکار استراتژیک از سوی دولت عربستان از جمله دستورالعمل «دفتر مرکزی» افزایش یافته‌است؛ دستورالعملی که شرکت‌های خارجی را به‌منظور حفظ دسترسی به قراردادهای دولتی سودآور، به افتتاح دفاتر منطقه‌ای خود در ریاض ملزم می‌کند. این تصمیم از سوی دولت عربستان، به‌منظور مشوق ارتقای توسعه اتخاذ شده‌است.افزایش انتقال شرکت‌ها، به ارتقای تقاضا برای فضای اداری منجر شده‌است. در همین راستا حجم تقاضا برای اجاره دفتر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌است، به‌نحوی‌که میزان این تقاضا طی سه‌ماهه دوم، به ترتیب ۳درصد نسبت به سه‌ماهه پیش از آن و ۱۳درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افزایش یافته‌است. متعاقب همین امر، نرخ رشد اجاره در برخی مناطق پایتخت عربستان، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرقی ریاض، به ترتیب ۲۳ و ۲۰درصد افزایش یافته‌است.
اجرایی‌شدن توافق‌نامه تجارت جامع اقتصادی میان امارات و گرجستان
اخیرا توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع میان امارات‌متحده‌عربی با جمهوری گرجستان به‌طور رسمی به مرحله اجرا درآمد. اقدامی که زمینه همکاری‌های بیشتر بین دو کشور به‌منظور گسترش فرصت‌های تجاری، توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تقویت زنجیره‌های تامین جهانی را فراهم کرد.در واقع این توافق‌نامه بر روابط اقتصادی مستحکم و درحال رشد سریع بین دو کشور بنا شده‌است که منجر به افزایش حجم تجارت غیرنفتی دوجانبه به ۵۱۱.۲میلیون دلار در سال۲۰۲۳ شد؛ رقمی که حاکی از رشدی معادل ۶.۳درصدی نسبت به سال۲۰۲۲ بوده‌است.توافق‌نامه حاضر، شامل حذف یا کاهش عوارض گمرکی بر ۹۵درصد از ردیف‌‌‌‌های تعرفه‌‌‌‌ای که بیش از ۹۰درصد از کل تجارت غیرنفتی دوجانبه بین دو کشور را شامل می‌شود، رفع موانع غیرضروری تجارت و بهبود دسترسی به بازار برای صادرات خدمات خواهد شد.
تجارت ۵میلیارد دلاری افغانستان در نیمه اول سال۲۰۲۴
وزارت صنعت و تجارت افغانستان اخیرا اعلام کرده‌است، حجم تجارت این کشور با سایر کشورها در ۶ ماه نخست سال۲۰۲۴ به رقم قابل‌توجه ۵میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار رسیده‌است. این رقم، نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی در فعالیت‌های تجاری افغانستان است.
انعقاد توافق‌نامه ۶۷.۷میلیارد یورویی میان مصر و اتحادیه اروپا
اخیرا مقامات مصری اعلام کرده‌اند؛ این کشور توافق‌نامه‌هایی به ارزش ۶۷.۷میلیارد یورو با اتحادیه اروپا به امضا رسانده است. از منظر مقامات اتحادیه اروپا، این اقدام، اولین گام مهم در جهت اجرای مشارکت راهبردی و جامع میان مصر و اتحادیه اروپا است که در جریان نشست سران مصر و اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴ در قاهره مورد‌توافق طرفین قرارگرفت. توافق حاصله، مشارکت در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست و اقتصاد را دربر می‌گیرد.
ورود عراق به بازار خودروهای برقی
اخیرا سازمان صنایع نظامی عراق اعلام کرده‌است قصد دارد تا خط‌تولید خودروهای برقی را با همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی، به‌ویژه یک شرکت چینی راه‌اندازی کند. این خودروها در مدل‌های مختلفی از جمله دو در، چهار در و پیکاپ تولیدشده و ظرفیت تولید سالانه این خودروها به ۲۴هزار دستگاه خواهد رسید. سازمان صنایع نظامی عراق تاکید کرده که این کشور با هدف دستیابی به استانداردهای جهانی و پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی، به تولید خودروهای برقی باکیفیت و بادوام روی آورده‌است.
