امروزه، چنین یارانه‌هایی ابزار غالب سیاست صنعتی در سراسر جهان، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته است. منطق پشت یارانه‌های توسعه صادراتی این است که تجارت بین‌المللی پیچیده است و اصطکاک‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی در مسیر آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، صادرکنندگان به سرمایه‌درگردش برای دوره بین تولید محصول تا فروش نهایی آن نیاز دارند. آنها همچنین پس از ارسال محصول با خطر عدم‌پرداخت از سوی مشتریان در کشورهای خارجی روبه‌رو هستند و این مشتریان ممکن است برای تامین مالی خرید نیاز به اعتبار داشته باشند. این تقاضا برای تامین مالی، نقشی را برای واسطه‌‌‌‌‌ها در حمایت از صادرکنندگان ایجاد می‌کند و شوک‌های وارده به این واسطه‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌طور بالقوه می‌تواند الگوهای تجاری را در دوره‌‌‌‌‌های زمانی طولانی تحت‌تاثیر قرار دهد، با این حال همین اصطکاک‌‌‌‌‌ها مجموعه موسساتی را که قادر به تامین مالی تجارت هستند، محدود می‌کند، در نتیجه، بازار خصوصی برای تامین مالی تجارت، تخصصی و متمرکز است که می‌تواند منجر به کمبود منابع مالی شود.آژانس‌‌‌‌‌های اعتباری صادراتی موسسات خصوصی یا شبه‌‌‌‌‌دولتی هستند که از طرف دولت‌های ملی اقدام به صدور بیمه و ضمانت‌‌‌‌‌های مالی برای صادرکنندگان می‌کنند.

آنها بسته به وظایف خود، مستقیما به صادرکنندگان یا مشتریان آنها وام می‌دهند یا برای کاهش هزینه تامین مالی صادرکنندگان یا مشتریان آنها، ضمانت‌نامه اعتباری یا بیمه ارائه می‌کنند. به‌‌‌‌‌طور کلی چین، آلمان، کره‌‌‌‌‌جنوبی و ایالات‌متحده بیشترین هزینه را برای این برنامه‌های صادراتی اختصاص می‌دهند. بحث درباره فلسفه وجودی چنین موسساتی همچنان وجود دارد. طرفداران استدلال می‌کنند که این آژانس‌‌‌‌‌ها با کاهش شکست بازار، صادرات شرکت‌ها را تقویت می‌کنند که به نوبه خود می‌تواند اشتغال ایجاد کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. برای درک بهتر نقش آژانس‌‌‌‌‌های صادراتی، تعطیلی موقت آژانس صادرات و واردات ایالات‌متحده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹‌ بررسی شد.

این بررسی نشان‌داد که حق با طرفداران بوده‌است، نه منتقدان. تجزیه و تحلیل شرکت‌های سهامی عام در دوره ۲۰۱۰تا۲۰۱۹ از این نظر اهمیت دارد که آنها از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی بودند و قبل از تعطیلی بیش از ۸۰درصد از حمایت را دریافت می‌کردند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانستند به منابع اعتباری جایگزین دسترسی داشته باشند و پس از تعطیلی آژانس کمترین محدودیت را در تامین مالی داشتند. با استفاده از یک مدل تجربی برای تخمین اثر علّی تعطیلی آژانس، داده‌های سطح وام‌های دریافتی برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به‌‌‌‌‌دست آمده و شرکت‌هایی که قبلا از حمایت آژانس بهره می‌بردند با شرکت‌هایی که از حمایت بهره‌مند نبودند، مقایسه می‌شود. یکی از مهم‌ترین نتایج تحلیل این بود که شرکت‌های وابسته به تامین مالی از طریق آژانس کاهش قابل‌توجهی را در فروش جهانی خود تجربه کردند. ضرر در فروش جهانی روی شرکت‌هایی متمرکز است که اصطکاک مالی بالاتری دارند و کاهش صادرات برای بخش صادرات دریایی بیشتر از سایر اشکال صادرات است. در نتیجه شرکت‌هایی که گمان می‌رفت مشکلی در تامین مالی ندارند حتی با وجود یک بازار مالی توسعه‌‌‌‌‌یافته، در فروش جهانی و صادرات شکست خوردند. به‌‌‌‌‌طور خلاصه آیا دولت‌ها می‌توانند با تامین مالی هدفمند تجارت بدون ایجاد اختلال در تخصیص منابع، صادرات را تقویت کنند؟  نتایج این گزارش، بر اساس یک آزمایش طبیعی مبتنی بر تعطیلی آژانس توسعه صادرات آمریکا نشان می‌دهد که پاسخ مثبت است.