کارشناسان اقتصادی، اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه تجارت را بررسی کردند
آزادراه تجارت در دولت آینده
دو هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین سکاندار جدید دولت باقی مانده‌است. در این بین سوال اساسی آن است که اولویت دولت آتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کدام است. بخش تجارت به دلیل اثرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردار است و در نتیجه بهبود روندها و تسهیل تجارت از اولویت‌های اساسی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. به‌طور کلی کارشناسان اقتصادی دو محور رفع تحریم‌ها و کاهش دخالت‌های مخرب دولت در تجارت را به‌عنوان دو اولویت اصلی دولت چهاردهم در بخش بازرگانی خارجی ایران مطرح می‌کنند. در همین رابطه حسین سلاح‌ورزی به دولت آینده توصیه کرد که نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد را بپذیرد و ولی‌الله افخمی‌راد بر لزوم متوقف‌شدن انتشار بخشنامه مخل تجارت تاکید کرد.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، به پذیرش نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دولت آینده اشاره کرد. او در این رابطه گفت: در تمام سال‌های بعد از انقلاب، سایه دولت بر اقتصاد کشور سنگینی کرده‌است. حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، این وضعیت تغییری نداشته و سیاستگذاران کشور نتوانسته‌اند حاکمیت بخش‌خصوصی در اقتصاد را بپذیرند. همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند یا به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود بر اقتصاد سیطره داشته باشند.
سلاح‌ورزی بر لزوم اتخاذ دو راهبرد توسط دولت آینده تاکید کرد و گفت: دولت باید در مرحله اول از مداخلات قیمتی اجتناب کند و در مرحله بعد در یک فرآیند با زمان‌بندی مشخص، سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد. این فعال اقتصادی در ادامه به تشریح وضعیت بخش‌خصوصی پرداخت و گفت: بخش‌خصوصی به دلیل تحریم‌ها زمینگیر شده‌است. در حال‌حاضر فعالان اقتصادی از دو جهت تحت‌فشار هستند. از یک سمت تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف وزارت صمت، برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و از سوی دیگر صادرکنندگان، به دلیل پیمان‌سپاری ارزی، منفعل و کم‌کار شده‌اند. سلاح‌ورزی به لزوم رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اشاره کرد و ادامه‌داد: به دلیل اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، عملا امکان مبادلات بانکی فراهم نیست و این مساله مهم‌ترین مانع در مسیر توسعه تجارت ایران است. او افزود: ممکن است در برخی بخش‌ها روش‌های جایگزینی همچون تهاتر و پیمان‌های مشترک بتوان آثار تحریم‌ها را کاهش داد، ولی به‌طور کلی به دلیل تحریم‌های آمریکا، عمده کشورها ریسک مبادله با ایران را نمی‌پذیرند. سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه ارائه مشورت‌های سطحی به سیاستگذاران کشور باعث ایجاد خطای شناختی می‌شود، گفت: برخی ادعا دارند که چون در گذشته نظام تحریم را به‌درستی نمی‌شناختیم، از تحریم‌ها ضربه دیدیم. همچنین این گروه ادعا دارند که میزان اثرگذاری تحریم‌ها به سقف خود رسیده و تحریم‌های جدید اثری بر اقتصاد کشور ندارند، درحالی‌که واقعیت این است که تحریم‌های چند لایه از مسیرهای زیادی اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سلاح‌ورزی همچنین در مورد نوع تعامل دولت و تشکل‌های بخش‌خصوصی گفت: بهترین کمکی که دولت می‌تواند در قبال تشکل‌های بخش‌خصوصی داشته‌باشد آن است که در امور داخلی این تشکل‌ها مداخله نداشته باشد.
بازگشت به تجارت متعارف
توصیه‌های مدیران باسابقه فعال در بخش دولتی برای تسهیل در فرآیند تجارت، اشتراکات زیادی با دغدغه‌های فعالان بخش‌خصوصی دارد. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه‌تجارت ایران، مهم‌ترین اولویت دولت آینده را رفع تحریم‌های اقتصادی می‌داند. او در این رابطه گفت: در حال‌حاضر هیچ‌کاری مهم‌تر از آزاد‌کردن اقتصاد ایران از حبس و برقراری ارتباط با جهان نیست. دولت باید با بازگشت به روند تجارت متعارف، کاسبان تحریم راکه با روش‌های نامتعارف اقدام به تجارت می‌کنند محدود سازد. او افزود: البته درست است که رفع تحریم‌ها روندی زمان‌بر خواهد بود، بنابراین باید همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها، راهکارهای دیگر را نیز در دستور کار قرار داد.
افخمی‌راد، پذیرش FATF را یکی از این راهکارها دانست و گفت: پذیرش FATF و کمک برای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF مهم‌ترین کاری است که در کوتاه‌مدت می‌توان برای تسهیل مبادلات مالی ایران انجام داد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت کشورهای همسایه را اولویت ایران برای توسعه تجارت دانست و گفت: در حال‌حاضر توسعه همکاری تجاری با کشورهای همسایه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و باید مورد‌توجه دولت قرار گیرد. به‌طور طبیعی تجارت با کشورهای همسایه آسان‌تر و پرمنفعت‌تر است. همچنین به دلیل اینکه برخی از کشورهای همسایه نیازمند کالای ایرانی هستند سختگیری کمتری در رعایت تحریم‌ها دارند و در نتیجه توسعه روابط با آنها امکان‌پذیر است.
او افزود: در ادامه می‌توان با رفع تحریم‌ها، روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی را نیز گسترش داد. افخمی‌راد در مورد پیش‌نیازهای نهادی توسعه تجارت ایران گفت: برای بهبود وضعیت تجارت ایران باید موانع ناشی از مداخله دولت و دستگاه‌های اداری کشور به حداقل برسد. لازمه توسعه‌تجارت ثبات سیاست‌هاست و تعدد صدور بخشنامه‌ها تنها باعث می‌شود که تجار ایرانی دچار سردرگمی شوند. او افزود: اینکه بخش‌های مختلف دولت هماهنگی لازم را نداشته باشند و ادارات مختلف دولت، همچون گمرک و اداره مقررات، بخشنامه‌های محدود‌کننده منتشر کنند، باعث ایجاد مشکل برای تجارت کشور می‌شود.
افخمی‌راد تاکید کرد: دولت به هیچ‌وجه نباید بخشنامه‌ها و مقررات مخل تجارت منتشر کند و در مقابل بهتر است بخشنامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد که فرآیند تجارت را تسهیل می‌کند. این کارشناس اقتصادی لازمه تسهیل روند تجارت و کاهش پیچیدگی‌ها در این بخش را نظام ارز تک‌نرخی دانست و گفت: تا زمانی‌که نرخ‌های متعدد ارز در کشور وجود دارد، مشکلاتی همچون پیمان‌سپاری ارزی و اولویت‌بندی واردات وجود دارد که باعث دشوار‌شدن فرآیند تجارت می‌شود، بنابراین دولت باید برپایی نظام نرخ ارز تک‌نرخی را در دستور کار قرار دهد. در نهایت می‌توان گفت کارشناسان اقتصادی دو محور اساسی را به‌عنوان اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه تجارت مطرح می‌کنند. محور اول برطرف‌کردن اثرات منفی سیاست بر تجارت است که حل مساله تحریم‌ها و رفع FATF از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر محسوب می‌شود. محور دوم برطرف‌کردن مشکلات نهادی در رابطه بین دولت و بخش‌خصوصی است. مسائلی همچون کاهش دخالت دولت در بازار و توقف انتشار بخشنامه‌های مخل تولید و تجارت از مهم‌ترین نمونه‌های این مشکلات محسوب می‌شود.
