چرا حذف کارت‌های بازرگانی به بهبود محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد؟
محدودیت‌زدایی از بازرگانی
توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت‌پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بیتردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید و بازنگری در راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به‌طور مستقیم در هزینه و زمان فرآیندهای تجارت خارجی کشور و به‌طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم‌اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد‌کرده‌است. یکی از این موارد، الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرآیند تجاری است؛ این در حالی است که رویه در نظام فعلی تجارت‌جهانی منسوخ شده و در اغلب کشورها، چنین الزامی برای اخذ کارت بازرگانی وجود ندارد. در غالب کشورها فعالان اقتصادی تنها باید کد شناسه تجاری دریافت کنند که جنبه شناسایی و احرازهویت دارد. در چنین شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزودن یک مرحله غیرضروری به فرآیندهای تجاری، به‌عنوان عامل محدودکننده تجارت عمل کرده و با افزایش هزینه‌های مبادله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. به این‌ترتیب، مشارکت مردمی در اقتصاد کشور نیز به واسطه اعمال سیاست‌های محدودکننده فعالیت‌های تجاری کاهش می‌‌‌‌‌یابد. با توجه به اهمیت مساله حذف مقررات زائد در بهبود محیط کسب‌وکار ایران، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در یک گزارش با عنوان «مزایای حذف کارت بازرگانی و استقرار نظام عضویت فراگیر»، نقش محدودکننده کارت‌های بازرگانی در تجارت ایران را مورد بررسی قرار داده‌است. بر اساس این گزارش، در حال‌حاضر در بیشتر کشورها، استفاده کارت بازرگانی به این شکل که در ایران مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، منسوخ شده‌است و دولت و بخش‌خصوصی تلاش دارند با محدودیت‌زدایی از بازرگانی مسیر تجار را برای فعالیت هموارتر کنند.
تاریخچه کارت‌های بازرگانی
کارت‌های بازرگانی با هدف ساماندهی حوزه بازرگانی از سال١٣٣٣ مورد‌استفاده بازرگانان فعال در ایران قرارگرفت. این ابزار مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی جواز تجارت خارجی را می‌دهد. در حال‌حاضر آنچه هم‌اکنون به‌عنوان کارت بازرگانی برای فعالان حوزه تجارت خارجی تعریف می‌شود، بر پایه ماده٣ قانون مقررات صادرات و واردات است. بر اساس این قانون، «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.» پیش از این کارت بازرگانی به‌صورت دفترچه صادر می‌شد اما صدور کارت بازرگانی هوشمند از دهه١٣٩٠ آغاز شد و پس از آن به‌صورت یکپارچه در سامانه جامع تجارت انجام می‌گیرد. همچنین صدور کارت بازرگانی برای اعضای اتاق انجام می‌گرفت که در سال‌های اخیر الزام عضویت برای دریافت کارت بازرگانی برداشته شده‌است.
بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعالیت در زمینه صادرات و واردات تجاری کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید می‌شود. کارت بازرگانی برای انجام امور مرتبط با تجارت خارجی مانند ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص‌کالا از گمرک، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دریافت پروانه حق‌‌‌‌‌العمل‌‌‌‌‌کاری از گمرک و ضمانت بانکی و پیمان‌سپاری ارزی مورد‌نیاز است.
از طرف دیگر، کارت بازرگانی یکی از مدارکی است که در زمینه‌‌‌‌‌هایی غیر‌از تجارت خارجی نیز کاربرد پیدا کرده و در واقع، کارکردهایی خارج از کارکرد اصلی برای آن تعریف شده‌است. به‌عنوان مثال، یکی از مدارک مورد‌نیاز برای ثبت علائم تجاری غیر‌فارسی، ارائه کارت بازرگانی است. همچنین یکی از شرایط دریافت تسهیلات حمایت از تولید و تجارت برای کسب‌وکارها، ارائه کارت بازرگانی است.
لزوم حذف مجوزهای غیرضروری
فعالان بخش‌خصوصی، معتقدند برای رشد اقتصادی و توسعه‌تجارت خارجی باید مجوزهای غیرضروری در بخش بازرگانی حذف شود. در حال‌حاضر در بسیاری از کشورها، تجار برای صادرات و واردات به هیچ مجوزی احتیاج ندارند. حسن فروزان‌فر، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه گفت: کارت بازرگانی نمادی است برای اینکه فعال اقتصادی برای تجارت به مجوز نیاز دارد، در صورتی‌که فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که اصولا هر مجوزی، فرآیند تجارت را دچار اختلال می‌کند. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تغییرات قابل‌توجه ساختارهای اداری در سال‌های اخیر گفت: دلیل وجودی کارت‌های بازرگانی در دهه‌های گذشته این بود که دولت دسترسی کافی به داده‌های تجاری ایران نداشت و همچنین مکانیزم‌های کنترلی دولت محدود بود، در نتیجه دولت از ظرفیت اتاق بازرگانی به‌عنوان معتمد برای شناسایی و کنترل فضای تجارت استفاده می‌کرد، درحالی‌که در دنیای کنونی، اطلاعات لازم در اختیار دولت است و بنابراین این نهاد ابزارهای کنترلی مناسبی دارد، در نتیجه اصولا لزوم اخذ هر نوع مجوزی، تنها باعث کندی یا حتی توقف فعالیت فرآیند کسب‌وکار می‌شود.
فروزان‌فر با تاکید بر اینکه حذف کارت بازرگانی باعث تضعیف اتاق‌های بازرگانی نخواهد شد، ادامه‌داد: نسل جدید اتاق‌های بازرگانی از طریق ارائه مجوزها منفعت کسب نمی‌کنند. در حال‌حاضر هدف اتاق‌ها جذب عضو بیشتر و گسترش شبکه اتاق است و در واقع اتاق‌ها منافع خود را از این طریق تضمین می‌کنند.
او افزود: در بسیاری از کشورها فعالان اقتصادی در مراحل اولیه فعالیت عضو اتاق بازرگانی می‌شوند، زیرا عضویت در اتاق بازرگانی پیش‌نیاز شبکه‌سازی و عضویت در تشکل‌هاست، بنابراین همچنان اتاق‌های بازرگانی در این کشورها تاثیرگذار و مهم هستند.
فروزان‌فر یک ریسک جدی در فرآیند حذف کارت‌های بازرگانی را تغییر نهاد مجوز‌دهنده به‌جای حذف مجوز دانست و گفت: خطر جدی آن است که دولت صدای بخش‌خصوصی در رابطه با حذف کارت‌های بازرگانی را بشنود، اما مطالبه عضویت فراگیر به گوش دولت نرسد. آنچه بخش‌خصوصی بر آن تاکید دارد حذف مجوزهاست نه واگذاری به بخش‌های دولتی.
او افزود: در حال‌حاضر در بسیاری از کشورها چیزی به اسم کارت بازرگانی وجود ندارد و تنها پیش‌نیاز فعالیت بازرگانی در این کشورها آن است که در اساسنامه شرکت‌ها، تجارت به‌عنوان موضوع فعالیت شرکت قید شده باشد. در این‌صورت شرکت‌ها به استناد اساسنامه می‌توانند به فعالیت تجاری بپردازند؛ در واقع این سیاست است که می‌تواند موجبات بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه‌تجارت را فراهم کند.
فرآیند تجارت در کشورهای منتخب
چین یکی از کشورهایی است که از نظر سیاسی متمرکز محسوب می‌شود و دولت کنترل زیادی بر روی شهروندان دارد، با این‌وجود این کنترل حداکثری موجب اختلال در فعالیت تجارت نشده‌است. در چین پس از ثبت شرکت با موضوع تجارت خارجی، شرکت‌ها باید ضمن برخورداری از مجوز صادرات و واردات، کد گمرکی داشته باشند؛ در واقع در این کشور کارت بازرگانی وجود ندارد، اما پروانه فعالیت تجاری لازم است. لزوم ثبت شرکت بازرگانی، اخذ مجوز با پرداخت هزینه مشخص و بدون فرآیندهای محدودکننده، با آنچه در ایران به‌عنوان نظام حاکم بر کارت بازرگانی وجود دارد، متفاوت است. پروانه فعالیت تجاری در چین، یک سند تک‌‌‌‌‌برگ و شامل ١١ویژگی یک شرکت است. معیارهایی همچون کد شناسایی شرکت، نام شرکت، نوع شرکت از نظر حقوقی، سرمایه ثبت‌شده و نیز زمینه فعالیت در این گواهی قید می‌شود. چنانچه شرکتی در زمینه صادرات یا واردات فعالیت می‌کند، باید این موارد را در بخش مربوط به زمینه فعالیت شرکت ذکر کند.در چین واردات و صادرات برخی از کالاهای خاص بر اساس قانون، نیازمند مجوزهایی علاوه‌بر مجوزهای رایج برای کالاهای معمول است، با این حال این کشور حتی درخصوص مواردی که پیش از این به موجب قانون، نیاز به دریافت مجوزهای بیشتری بود، در حال‌حاضر سیاست‌های سهل‌‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌‌ای درپیش گرفته شده‌است.به‌عنوان مثال بر اساس قانون تجارت خارجی چین، اطلاعات بازرگانان خارجی برای واردات یا صادرات کالاهای فناورانه باید نزد مقامات ایالتی ثبت می‌شد و در غیر‌این‌صورت به تشریفات گمرکی آنها رسیدگی نمی‌شد، بااین‌حال براساس اطلاعیه دسامبر ٢٠٢٢ وزارت بازرگانی چین، روند ثبت در ادارات محلی برای بهبود تجارت خارجی لغو شده‌است. بر این اساس، تجارت خارجی کالاهای فناورانه نیز مانند سایر گروه‌های کالایی با دریافت پروانه فعالیت تجاری قابل انجام است و دارنده این پروانه، به‌طور خودکار حق واردات و صادرات کالا را خواهد داشت. ترکیه دیگر کشوری است که اقتصاد آن بر ستون تجارت بنا شده‌است. براساس دستورالعمل نظام صادراتی ترکیه منتشرشده در سال١٩٩٦، صادرات تمام کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی نمی‌شوند، آزاد است و ملزم به اخذ مجوز نیست. درخصوص واردات نیز به‌جز مواردی که واردات آنها تنها توسط سازمان‌های خاصی امکان‌پذیر است یا موارد مشخصی مانند واردات حیوانات، سایر موارد صرفا از طریق شماره وارداتی صورت می‌گیرد. در مجوزهایی که مرکز تجارت بین‌المللی نیز به‌عنوان گواهینامه‌‌‌‌‌های لازم برای صادرات و واردات این کشور پیش‌بینی شده، الزامی برای دریافت کارت بازرگانی مشاهده نمی‌شود. از جمله مدارکی که توسط اتاق بازرگانی استانبول صادر می‌شود می‌توان به گواهی فعالیت برای شرکت‌های فعال، صدور کارت شناسایی برای اعضا و تاییدیه ثبت در اتاق اشاره کرد که از نظر کارکردی، تشابهی با کارت بازرگانی در ایران ندارند. در کشور ترکیه، کد شناسه مالیاتی برای تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد، به‌طوری‌که افراد و شرکت‌هایی که به موجب قانون، کد شناسه مالیاتی دریافت کرده‌اند، می‌توانند کالاهایی را که واردات آنها توسط وزارت اقتصاد یا سایر مراجع قانونی، ممانعت ندارد، به این کشور وارد کنند. درخصوص برخی دیگر از کالاها ممکن است نیاز به استعلام از سایر مراجع وجود داشته‌باشد. برای صادرات نیز داشتن کد مالیاتی و عضویت در انجمن صادرکنندگان مرتبط، کافی است. همچنین صادرات همه کالاها به‌جز مواردی که قانون اعلام می‌کند یا بر اساس قوانین و موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های بین‌المللی چند یا دو‌جانبه ممنوع شده‌است، بدون محدودیت قابل انجام است.
امارات نمونه دیگری است که با تسهیل فرآیندهای بازرگانی، مسیر رشد را از طریق توسعه‌تجارت به‌سرعت پیموده است. واردات و صادرات در این کشور نیز منوط به اخذ کد بازرگانی است که توسط اداره گمرک آن صادر می‌شود. این کد برای اتباع امارات‌متحده‌عربی یا شرکت‌هایی صادر می‌شود که در این کشور تاسیس شده‌اند و ٥١درصد سهام آنها متعلق به اتباع این کشور است، اگرچه در این کشور، موارد معدودی برای محدود‌کردن حق تجارت بر اتباع بیگانه وجود دارد، اما نظام حاکم بر کارت بازرگانی مشابه ایران وجود ندارد. اعضای اتاق دبی می‌توانند مدارکی همچون گواهی عضویت در اتاق، گواهی مبدأ، تاییدیه نمایه شرکت را از اتاق دریافت کنند. بررسی مدارک صادره این اتاق نشان می‌دهد، صدور مدرکی با کارکرد کارت بازرگانی را توسط این اتاق تایید نمی‌کند. شرکت‌های اماراتی که به‌دنبال انجام تجارت خارجی در امارات هستند، باید در گمرک ثبت شوند. یکی از مدارکی که برای ثبت در گمرک مورد‌نیاز است، پروانه بازرگانی است. مرجع صدور پروانه بازرگانی واحد بازرگانی، وزارت توسعه امارات است. در نهایت گزارش اتاق تهران نتیجه می‌گیرد که ضرورت اخذ کارت بازرگانی مشابه آنچه در ایران حاکم است، در اغلب اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، وجود ندارد و در اغلب آنها تنها کد شناسه تجاری تعریف می‌شود یا از سازوکارهای موجود همچون کد شناسه مالیاتی یا شناسه ثبت شرکت برای شناسایی فعالان تجارت خارجی استفاده می‌شود. حذف الزام قانونی دریافت کارت بازرگانی، ضمن تسهیل تجارت خارجی کشور به واسطه حذف فرآیندهای غیرضرور، زمینه‌‌‌‌‌های بروز فساد و فرار مالیاتی را نیز در کشور کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، در صورت استقرار نظام عضویت فراگیر در اتاق‌های بازرگانی، تمامی بنگاه‌های اقتصادی پس از ثبت شخص حقوقی، عضو اتاق خواهند شد. چنین فرآیندی، علاوه‌بر اینکه زمینه تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نهادهای عمومی خودگردان را فراهم می‌کند، زمان و هزینه فرآیندهای تجارت فرامرزی را کاهش خواهد داد و منجر به ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌شود.
