در ادامه نشست، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت مساله مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به‌ویژه در دورانی که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌‌‌‌‌‌کرد را در اختیار ندارد، گفت: در برنامه هفتم رشد ۸‌درصد برای اقتصاد و رشد ۱۰‌درصدی برای ‌‌‌‌‌‌حمل‌‌‌‌‌‌ونقل درنظر گرفته‌شده‌است، در حالی‌که برای رسیدن به نرخ رشد ۸‌درصدی اقتصادی باید نرخ رشد حمل‌ونقل حداقل ۱۳‌درصد باشد. بهمن عشقی گفت: دولت ترکیه در سال‌۲۰۲۰ یک کیلومتر راه‌آهن سریع‌‌‌‌‌‌السیر نداشت اما توانست از محل مشارکت عمومی -خصوصی تاکنون ۲۵۰کیلومتر راه‌آهن بسازد. ترکیه قرار است تا سال‌۲۰۳۰ همه شهرهای خود را با ریل به هم وصل کند. به زبان آمار یعنی باید ۱۰ مگاپروژه با ارزش هرکدام ۱۰‌میلیارد دلار تدوین و اجرا کند. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز با استقبال از تمرکز بر طرح مشارکت عمومی و خصوصی گفت: برای اجرای مشارکت عمومی و خصوصی در کشور قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. در حوزه اتوبوس‌‌‌‌‌‌های شهری از سال۹۰ یک مدلی وجود دارد که دولت خودرو را با ۸۲.۵‌درصد یارانه به بخش‌خصوصی بدهد و بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی با نرخ مصوب ارکان بالادستی همچون شورای شهر فعالیت ‌‌‌‌‌‌‌کند. در دهه‌۹۰ در تهران حدود ۶‌هزار اتوبوس در بخش دولتی فعال بود که ۵‌هزار دستگاه آن به بخش‌خصوصی واگذار شد و پرسنل اتوبوسرانی از ۲۰‌هزار نفر به ۵‌هزار نفر تقلیل یافت.

در ادامه این جلسه مشکلات واردکنندگان خودروهای سنگین در دستور کار قرارگرفت و اعلام شد با وجود محرز‌بودن فرسودگی ناوگان ‌‌‌‌‌‌حمل‌‌‌‌‌‌ونقل کشور و نیاز کشور برای واردات، همچنان مشکلات بزرگی پیش‌پای واردکنندگان خودروهای سنگین وجود دارد.

واردکنندگان خودرو نیز در این نشست با اشاره به اینکه سال‌گذشته ۱۴هزار خودرو از محل تبصره‌۷ بودجه‌۱۴۰۲ ثبت‌سفارش شده‌است، اعلام کردند که حدود ۴هزار دستگاه خودرو حدود ۶ماه است که پشت مرز ترکیه معطل مانده و ممکن است ترکیه این خودروها را مصادره کند.

به گفته فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین در زمان ثبت‌‌‌‌‌‌سفارش مقرر بوده‌است که ارز این خودروها از محل صادرات دیگران تامین شود و بانک‌مرکزی نیز پس از تایید اسناد اجازه ترخیص خودروها را صادر می‌کرده اما بعد از مدتی بانک‌مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تامین ارز از محل صادرات دیگران را سهمیه‌‌‌‌‌‌بندی کردند و به واردکنندگان خودروهای سنگین نیز گفته شده‌است که باید ارز موردنیازشان را از محل صادرات خودشان تامین کنند؛ درحالی‌که اساسا این شرکت‌ها واردکننده هستند و صادرات ندارند.

واردکنندگان خودرو این شرایط را موجب ایجاد فساد و صدور فاکتورهای صوری برای تامین ارز دانسته و عنوان کردند که در حال‌حاضر از واردات کشنده هیچ حمایتی نمی‌شود درحالی‌که کشنده در بحث نوسازی ناوگان و مصرف سوخت بسیار حائزاهمیت است. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با اشاره به مستندات موجود و غیرقانونی خواندن جلوگیری از ورود کالایی که ثبت‌‌‌‌‌‌سفارش رسمی دارد، گفت: در مورد معطل‌بودن ۴‌هزار خودروی سنگین پشت مرزهای کشور، با پیوست‌کردن مستندات کامل با رئیس کمیسیون ‌‌‌‌‌‌حمل‌‌‌‌‌‌ونقل اتاق مکاتبه کنید تا اتاق تهران براساس این مکاتبه برای تخصیص و تامین ارز مورد‌نیاز و ترخیص این خودروها پیگیر شود.