به گزارش خبر‌‌گزاری «ایرنا» جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌‌‌‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با حضور محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌‌‌‌جمهور برگزار و بر ارتقای همکاری و همیاری اصناف با دولت برای نظارت، کنترل‌‌‌‌ و تنظیم‌بازار تاکید شد.

معاون اول رئیس‌‌‌‌جمهور در این جلسه که روسای اتحادیه‌‌‌‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران و همچنین مسوولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت بر‌‌گزاری جلسات منظم دستگاه‌های ذی‌ربط با اتحادیه‌‌‌‌ها تاکید کرد و گفت: باید در این جلسات مسائل و مشکلات اصناف مختلف با کمک دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌‌ها دسته‌بندی و رفع شود و در صورت نیاز قانون‌گذاری لازم در این زمینه صورت پذیرد.

مخبر گسترش مناسبات دیپلماتیک و ارتباطات سیاست خارجی در دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای بخش‌خصوصی و تجار ایرانی برشمرد و گفت: در مذاکرات دو‌جانبه مقامات و سران کشورهای همسایه و منطقه از فعالیت و ورود بخش‌خصوصی و تجار ایرانی در آن کشورها استقبال می‌شود که این نشانگر اعتماد بین‌المللی و سابقه تاریخی فعالیت بازرگانان و صنعتگران ایرانی است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه بر حل مشکلات اصناف پارچه و نخ به‌ویژه فعالان حوزه تولید چادر مشکی و پوشش بانوان، حل مشکلات تسهیلات ارزی و ‌ریالی با کمک بانک‌مرکزی و مسائل مالیاتی واحدهای صنفی تاکید کرد. وی با اشاره به کنترل و نظارت مستمر دولت بر تنظیم‌بازار، بر نقش اصناف و اتحادیه‌‌‌‌ها در مدیریت رسته‌‌‌‌های تولیدی و خدماتی تاکید کرد و از آنها خواست تا در راستای تقویت این جایگاه، به‌عنوان یکی از بازوان همیار دولت، کنار دستگاه‌های مسوول همکاری و مشارکت فعالانه‌‌‌‌ای داشته باشند. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صمت دستور داد تا سامانه‌‌‌‌های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شوند.

همچنین روسای اتحادیه‌‌‌‌ها با قدردانی از مخبر برای پیگیری‌های مشکلات اصناف و بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی به‌ویژه دستورات لازم برای بازسازی اماکن صنفی و بازسازی و کمک‌های لازم به خسارت‌دیدگان به تشریح مسائل و مشکلات خود در زمینه‌‌‌‌های مختلف از جمله اعطای تسهیلات برای تولید‌کنندگان صنفی، تسهیل مجوزها برای بازسازی اماکن صنفی، ساماندهی و نظم بخشی در اماکن صنفی، مشکلات حق‌بیمه کارگران اصناف، لزوم برخی از اصلاحات در نظام توزیع کالاهای مورد‌نیاز مردم، ناهماهنگی در نرخ خدمات برخی اصناف، حل مشکلات ثبت‌سفارش در سامانه تجارت و تخصیص ارز، حل مشکلات بانکی، گسترش روابط وزارتخانه‌های تخصصی با اصناف مربوطه و جلوگیری از قاچاق‌کالا پرداختند.