«دنیای‌اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک آلمان و ژاپن را بررسی می‌کند
شراکت در اوج رقابت صنعتی
آلمان و ژاپن در طول سال‌ها، تبادل تجاری فعال و گسترده‌‌‌ای داشته‌‌‌اند. آلمان یکی از شرکای تجاری اصلی ژاپن در اروپاست و تجارت بین دو کشور در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله خودرو، ماشینآلات، الکترونیک، شیمی و فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آلمانی و ژاپنی در طول سال‌ها در هر دو کشور سرمایه‌گذاری‌‌‌های مهمی انجام داده‌‌‌اند. در دهه ۱۹۶۰، پس از جنگ جهانی دوم، روابط تجاری بین آلمان و ژاپن توسعه یافت و دو کشور، به طور خاص، در زمینه صنعت خودرو همکاری‌‌‌های مهمی داشته‌‌‌اند. شرکت‌های خودروسازی بزرگی مانند فولکس‌‌‌واگن آلمان و تویوتای ژاپن در طول سال‌ها، همکاری‌‌‌های متعددی را در زمینه تولید و فناوری خودروها انجام داده‌‌‌اند. آلمان و ژاپن همچنین در زمینه صنعت الکترونیک و تکنولوژی ارتباطات همکاری زیادی داشته‌‌‌اند. شرکت‌های مشهوری مانند زیمنس و فوجیتسو از آلمان و سونی و پاناسونیک از ژاپن در زمینه تولید و توسعه محصولات الکترونیکی و تکنولوژی ارتباطات، با یکدیگر همکاری کرده‌‌‌اند.
در سال ۲۰۲۱ میلادی، حجم تجارت این دو کشور، نزدیک به ۵۰میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از ۲۱میلیارد دلار کالا از آلمان به ژاپن و بیش از ۲۸میلیارد دلار از ژاپن به آلمان صادر شده است. عمده تبادلات بازرگانی دو کشور شامل کالاهای الکترونیکی، مواد شیمیایی، حمل‌ونقل و فلزات بوده است. نزدیک به ۲درصد از کل واردات و ۱.۳درصد از کل صادرات آلمان در همکاری با ژاپن انجام گرفته و در مقابل، نزدیک به ۳درصد واردات و بیش از ۲.۷درصد صادرات ژاپن نیز حاصل فعالیتهای بازرگانی با آلمان بوده است. میانگین تعرفه واردات آلمان از ژاپن برابر با ۲.۱۹درصد و میانگین مالیات گمرکی واردات ژاپن از آلمان نیز برابر با ۰.۹۲درصد بوده است.
اتاق بازرگانی آلمان و ژاپن نقش بسیار مهمی در توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور دارد. این اتاق بازرگانی به‌عنوان یک سازمان تجاری مستقل و معتبر، وظیفه تسهیل و ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور را برعهده دارد و به صورت فعال در ایجاد فرصت‌‌‌های تجاری، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد ارتباطات میان کسب‌وکارها و نهادهای دولتی این دو کشور مشارکت دارد.
پیشینه اتاق آلمان در ژاپن
روابط اقتصادی بین آلمان و ژاپن به پیش از تاسیس اتاق بازرگانی برمی‌‌‌گردد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و همگام با بازسازی و رشد اقتصادی، نیاز به توسعه همکاری‌‌‌های تجاری بین دو کشور بیش از پیش احساس شد و در نهایت اتاق بازرگانی آلمان و ژاپن در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد. برای نخستین بار، این اتاق بازرگانی توسط گروهی از نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری آلمانی و ژاپنی شکل گرفت. شرکت‌های بزرگ آلمانی در زمینه‌‌‌های گوناگون اقتصادی و صنعتی، مانند صنعت خودرو، فناوری، الکترونیک، شیمیایی و...، نمایندگانی را برای تاسیس اتاق بازرگانی به ژاپن اعزام کردند. شرکت‌های بزرگ ژاپنی نیز با ارسال نمایندگان خود در تشکیل این اتاق بازرگانی در آلمان مشارکت کردند. این شرکت‌ها در زمینه‌‌‌هایی مانند خودروسازی، الکترونیک، صنعت فولاد، ماشینآلات و سایر صنایع، نمایندگانی را به این اتاق بازرگانی ارسال کردند. اتاق بازرگانی آلمان در ژاپن به‌منظور ترویج روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور و همچنین تسهیل فرصت‌‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌ها و سازمان‌های آلمانی و ژاپنی تشکیل شد. از تاریخ این نهاد، اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در ژاپن (AHK Japan) شرکت‌هایی را که می‌‌‌خواهند کسب‌وکار بین‌المللی خود را آغاز کنند یا گسترش دهند، پشتیبانی می‌کند. این اتاق که توسط وزارت امور اقتصاد حمایت می‌شود، نهادی کلیدی برای ترویج توسعه تجارت خارجی آلمان در ژاپن است.
مدل فعالیت اتاق
شیوه فعالیت و مدیریت اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنعت آلمان، مبتنی بر مدلی به نام مدل قاره‌‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان فعالیت می‌کند. تفاوت این شیوه اداره اتاق با مدل دولتی، در برگزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنان انجام می‌شود، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد؛ اما در عین حال تاثیر دولت بر فعالیتهای اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌‌‌گذارد، عمل می‌کند و در اتخاذ سیاست‌‌‌های کارآ، بسیار موثر است. اتاق‌‌‌های قاره‌‌‌ای، مانند اتاق‌‌‌های آلمان، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌‌‌های فنی، به دولت یاری می‌‌‌رسانند. این در حالی است که اتاق‌‌‌های بازرگانی در ژاپن به شیوه آسیایی مدیریت می‌شوند. در این مدل فعالیت، اتاق‌‌‌های بازرگانی تحت نظارت قوانین ملی و عمومی هستند. در این مدل مانند سیستم کانتیننتال، اتاقها تحت قانون خاصی که حقوق و محدودیت‌های اعضا را مشخص کرده، فعالیت می‌کنند و به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق بازرگانی، فقط یک اتاق می‌‌‌تواند در کشور وجود داشته باشد. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد نام اتاق یا ترکیبات آن، مانند اتاق بازرگانی و اتاق صنایع را در سازمان دیگری استفاده کند. اما تفاوت مهم مدل آسیایی با کانتیننتال در شیوه عضویت اعضای اتاق است.
در این مدل از اتاقها عضویت برای فعالان در برخی گروه‌‌‌های شرکتی و سازمانی، اجباری است. ژاپن اولین کشوری بود که این مدل ترکیبی عضویت در اتاق بازرگانی را مورد استفاده قرار داد. هدف اصلی در ایجاد این نوع اتاق بازرگانی، متحد کردن تلاش‌‌‌های مقامات و جمع‌‌‌آوری سرمایه‌‌‌های بزرگ در تجارت بین‌المللی کشورهای درحال توسعه و ترویج کسب‌وکارهای کوچک بوده است. این مدل، ترکیبی از برخی ویژگی‌‌‌های مدل آنگلوساکسون و مدل قاره‌‌‌ای است. مدل قاره‌‌‌ای لیبرال‌‌‌تر از مدل دولتی است و مدل آسیایی را میتوان لیبرال‌‌‌تر از مدل قاره‌‌‌ای درنظر گرفت.
گرچه استقلال بیشتری در اداره اتاق آسیایی نسبت به اتاق کانتیننتال وجود دارد و اعضا می‌‌‌توانند بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس و هیات‌مدیره را انتخاب و در مورد رویه‌‌‌های داخلی اتاق تصمیم‌گیری کنند، اما دولت‌‌‌ها همچنان نفوذ گسترده‌‌‌ای در این تصمیمات دارند. انتخابات و تصمیم‌گیری‌‌‌ها در این مدل به روش‌های دموکراتیک انجام می‌شود، اما یک عضو ناظر از دولت بر تمام فرآیندها نظارت می‌کند. در نتیجه به‌سختی میتوان ادعا کرد که این نوع اتاقها کاملا خودحاکمیتی هستند. از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و ژاپن به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می‌کند، شیوه عملکرد این اتاق به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌‌‌تر است. مدل آنگلوساکسون، مدلی مبتنی بر عضویت داوطلبانه و بدون قانون برای اتاق بازرگانی است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی مبنی بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن نیز وجود ندارد. درواقع اتاق به عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها، ثبت می‌شود. در نتیجه میتوان اتاقی با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت قوانین خصوصی دانست که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، براساس عضویت داوطلبانه است. با وجود این، با در نظر گرفتن این نکته که اتاق آلمان و ژاپن تحت حاکمیت اتاق بازرگانی آلمان شروع به فعالیت کرده و با توجه به دوملیتی بودن ساختار اتاق، قوانین عمومی کشور آلمان بر فعالیت اتاق بی‌‌‌تاثیر نخواهد بود.
عضویت و ساختار
در اتاق بازرگانی آلمان و ژاپن، دو نوع عضویت کامل و همکار وجود دارد که عضو همکار خود شامل چهار زیرمجموعه است؛ انواع عضویت همکار شامل عضو جدید، غیرمقیم، استارت‌آپ و غیرانتفاعی می‌شود. با توجه به امکاناتی که اتاق بازرگانی در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد، حق عضویت آنها متفاوت است.
حق عضویت در اتاق، برای عضویت کامل بین ۲۰۰ تا ۴۳۰هزار ین ژاپن (که به تعداد کارکنان شرکت بستگی دارد)، عضو جدید و غیرمقیم ۷۰هزار ین و برای استارت‌آپ‌‌‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی۵۰هزار ین در سال است. اتاق در حوزه بودجه بیشتر به همین حق عضویت‌‌‌ها و همچنین وجوهی که از اسپانسرها دریافت می‌کند متکی است. AHK Japan که معمولا توسط فردی باتجربه و همچنین دارای دانش گسترده در زمینه تجارت و روابط بین‌المللی اداره می‌شود، رئیس مسوول رهبری و مدیریت عمومی سازمان است.
مدیرعامل اتاق مشترک، دیگر پست کلیدی این سازمان است.
مدیرعامل (Representative Director) مسوولیت اداره فعالیتهای جاری AHK Japan را برعهده دارد و به اجرای برنامه‌‌‌ها و فعالیتهای سازمانی مشغول است. هیات‌مدیره که متشکل از اعضا و نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های عضو AHK Japan است نیز در تصمیم‌گیری‌‌‌های مهم و سیاستگذاری سازمان نقش دارد. همچنین دپارتمان‌های تخصصی اتاق شامل بخش‌‌‌هایی مانند بازرگانی و تجارت، بازاریابی و ارتباطات، خدمات عضویت و دیگر بخش‌‌‌های مرتبط است. هر بخش مسوولیت‌‌‌های خاص خود را در حوزه‌‌‌های مرتبط با تجارت و روابط آلمان و ژاپن برعهده دارد.
کارکردها و عملکرد
اتاق بازرگانی آلمان در ژاپن روابط اقتصادی دوجانبه را با فعالیتهای گسترده‌‌‌ای مانند ارائه اطلاعات، شناسایی روندها و موضوعات مهم اقتصادی و همچنین ساخت و حفظ شبکه‌‌‌های ارتباطی پیگیری می‌کند. این نهاد اقتصادی همچنین به نمایندگی از اعضا در مجامع مختلف و برپایی انجمن‌‌‌ها و نمایشگاه‌‌‌های تجاری آلمان در ژاپن می‌‌‌پردازد. به طور کلی فعالیت اتاق آلمان در ژاپن شامل ارائه مشاوره به کسب‌وکارها، خدمات قانونی و مالیاتی و ماموریت‌‌‌های تجاری است. علاوه بر این، اتاق احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را برعهده دارد. برای باز کردن حساب بانکی، انجام عملیات مالی یا استفاده از صندوق امانات خصوصی در یک موسسه اعتباری در آلمان، ارائه مدرک هویت الزامی است. این الزام براساس قانون ضد پول‌‌‌شویی آلمان است که تایید هویت اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از آلمان را برای انجام فعالیتهای اقتصادی ضروری می‌داند. اتاق بازرگانی آلمان در ژاپن (AHK Japan) وظیفه انجام این تایید را برای اشخاص و شرکت‌های ساکن در ژاپن برعهده دارد.
زندگی‌نامه رئیس اتاق
کلاوس میدر، ریاست اتاق بازرگانی آلمان در ژاپن را برعهده دارد. او رئیس و مدیر نمایندگی شرکت بوش در ژاپن است. میدر در سال ۱۹۸۷ به عنوان مهندس سخت‌‌‌افزار سیستم‌های هدایت‌پذیر، به شرکت بوش پیوست. وی پیش از اینکه در سال ۲۰۱۷ به عنوان رئیس و مدیر نمایندگی شرکت بوش در ژاپن منصوب شود، در ژاپن و آلمان، در چند سمت مختلف از جمله مهندسی سیستم ترمز و ایربگ و همچنین در حوزه الکترونیک خودرو برای بوش فعالیت می‌کرد. میدر مدرک مهندسی برق را از دانشگاه دارمشتات آلمان دریافت کرده و بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ در دانشگاه سائوپائولو برزیل تحصیل کرده است.
