رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی و محصولات آن در سطح استان فارس، درخصوص تسهیلات و قرارداد بیمه ناشی از خسارت وارده به محصولات که توسط صندوق بیمه کشاورزی و کارگزاران تحت‌کنترل آن منعقد می‌شود، در حوزه خرامه و درخصوص عدم‌اجرای صحیح قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم درخواستی وجود داشته که جهت بررسی و پیگیری این موضوع این جلسه تشکیل شده‌است. محمدصادق حمیدیان در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان فارس، افزود: برای کشاورزان استان درخصوص بیمه محصولات کشاورزی مشکلات متعددی ایجاد شده‌است. در راستای توسعه خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌ای و پشتیبانی از تولید ملی و حمایت از برنامه‌های تحولی وزارت جهادکشاورزی، در هر سال‌زراعی انواع محصولات کشت دیم، تحت‌پوشش بیمه کشاورزی قرار می‌گیرند. حمیدیان اظهار کرد: بیمه محصولات کشت دیم در قالب طرح بیمه جهش تولید در دیمزارها با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌‌(ره) و وزارت جهادکشاورزی در حق‌بیمه سهم بیمه‌‌‌‌‌‌گذار و همچنین طرح بیمه جامع اجرا می‌شود.

کشاورزان مبلغی را که بر اساس قوانین تعیین‌شده‌است، به صندوق بیمه محصول کشاورزی واریز می‌کنند. با انجام این کار در صورت وارد‌شدن خسارت به محصولات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی‌درصدی از خسارت آنها را پرداخت خواهد کرد. رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: در دی‌‌‌‌‌‌ماه امسال به‌رغم انعقاد قرارداد با کشاورزان شهرستان خرامه با توجه به یک دستورالعمل درخصوص اراضی دیم که بیان می‌کند قرارداد بیمه برای اراضی دیم با میزان بارش زیر ۲۵۰ میلی‌‌‌‌‌‌متر قابل‌توجیه نیست و از بیمه‌کردن این مناطق خودداری شود، در مقابل در طرح جهش تولید که به‌‌‌‌‌‌نوعی دستورالعمل قبلی را ملغی می‌کند و بیان می‌کند که حتی مناطقی با میزان بارش کم‌‌‌‌‌‌تر از ۲۵۰ میلی‌‌‌‌‌‌متر هم بر اساس گزارش هواشناسی و نظر سازمان جهادکشاورزی مشمول بیمه می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق نامه‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان جهش تولید در آبان امسال، بیمه بیان می‌کند که طبق دستورالعمل معمول و طرح جهش تولید، امسال شهرستان خرامه شامل بیمه نمی‌‌‌‌‌‌شده‌است اما متاسفانه با انجام یک اشتباه از سمت متصدی کار‌‌گزاری برای کشاورزان شهرستان خرامه بیمه‌‌‌‌‌‌نامه صادر شده و این در حالی است که تعداد ۱۵۱‌فقره قرارداد بیمه با وسعت ۱۴۲۲ هکتار صادر شده‌است. رئیس اتاق شیراز درخصوص دستور جلسه عرضه عسل بدون کد بهداشتی دامپزشکی یا دانشگاه علوم‌پزشکی در برخی صنوف نیز افزود: فعالان بخش‌خصوصی این بخش نیز از وجود مشکلاتی گلایه‌‌‌‌‌‌مند هستند؛ ازجمله نبود حمایت دولت از زنبورداران و فراگیری تولید عسل تقلبی ارزان، تولید عسل تقلبی و غیرطبیعی با شکر توسط برخی مغازه‌‌‌‌‌‌داران در شرایط غیربهداشتی و همچنین برخی مواقع عسل تقلبی توقیف‌شده که باید معدوم شود، بعد از مدتی قابل‌‌‌‌‌‌مصرف اعلام می‌شود. در ادامه این جلسه سایر دستور جلسه بیان و فعالان بخش‌خصوصی و مدیران بخش دولتی به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص رفع مشکلات پرداختند.