براساس این تصمیم، اخذ علی‌‌‌الحساب عوارض صادراتی متوقف شده و به زمان کسب درآمد صادرکنندگان موکول می‌شود. همچنین چالش پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌‌‌ها با دستور شورا رفع شد.به گزارش اتاق ایران آنلاین، ‌‌‌ در صدوبیستمین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد با هدف حل چالش صادرکنندگان، بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت ۲‌درصد مالیات علی‌‌‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌خام از ۱۵ اسفند لغو شود.به باور فعالان اقتصادی مشکل اصلی عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌‌‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌‌‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادرشده دسترسی پیدا کند.در این بین صادرکننده مجبور است، مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را تحصیل نکرده است. به بیان صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و بخش‌‌‌نامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مؤدی تردید دارد و براساس قانون نباید از این حربه خود در هر موردی استفاده کند.بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است این موضوع یکی از موانع صادرات است که در سال آینده نیز تکرار می‌شود. او تاکید کرد: متاسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، نباید مجوز تولید داده شود.

به باور این فعال اقتصادی، تولیدکننده مواد خام و نیمه‌‌‌خام علاقه‌‌‌ای به صادرات ندارد، ولی دغدغه‌‌ مازاد تولید خود را دارد.رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون وزیر صمت، به برآوردهای اخیر وضعیت تولید کشور اشاره و تشریح کرد: فشار بالایی روی سرمایه در گردش واحدها وجود دارد و بنابراین باید به گونه‌‌‌ای سیاستگذاری شود که این فشارها کمتر شود.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس هم گفت: با توجه به تراز منفی حاکم بر تجارت باید بیشتر روی بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها دقت شود و در راستای کاهش موانع در برابر تولید و صادرات پیش رفت. بنابراین ضرورت دارد موضوع تهاتر در بخش‌‌‌نامه مربوط، اصلاح و دریافت مالیات طبق حاشیه سود صنایع انجام شود.همچنین عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، از دولت خواست تا درباره بسته تشویقی که برای صادرکننده ایرانی منظور شده است، صحبت کند. او طراحی چنین بسته‌‌‌ای را ضروری دانست و خواستار شفافیت در حوزه سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت وضعیت تولیدی کشور شد. وی همچنین تاکید کرد نباید بدون برنامه‌‌‌ریزی کارها را شروع کنیم و در صورت بروز مشکل به دنبال راه‌‌‌حل باشیم.محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به‌ویژه در حوزه خشکبار و تره‌‌‌بار اشاره کرد و گفت: مسیر صادرات هموار است؛ اما یکباره با یک دستورالعمل، همه برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها به هم می‌‌‌ریزد.

به باور او دولت باید از اتخاذ تغییرات خلق‌‌‌الساعه پرهیز کند؛ زیرا این روند گاهی از سازمان امور مالیاتی فراتر رفته و سرمایه‌گذاران را برای ادامه مسیر بی‌‌‌رغبت می‌کند.در ادامه‌‌ جلسه، محمد صاحب‌‌‌کار خراسانی، معاون قوه قضائیه بیان کرد: مالیات علی‌‌‌الحساب باید در مواردی اعمال شود که پیش‌بینی می‌شود دریافت مالیات از مؤدی، دور از دسترس است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌‌‌وگو، با اشاره بر بخش‌‌‌نامه مربوط به مالیات گفت: متن اصلاحیه بخش‌‌‌نامه مربوط به ۲‌درصد مالیات علی‌‌‌الحساب و لغو آن، از ۱۵ اسفند ابلاغ می‌شود تا این مشکل برای روزهای باقی‌مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف شود.او معتقد است حجم تجارت کشور در سال‌جاری، نسبت به سال قبل بهتر شده و به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی، شاهد افت ارزش  تجاری هستیم.

 

اخبار مرتبط