در نشست مشترک سه کمیسیون اتاق تهران، سند راهبردی توسعه صنعتی بررسی شد
تکروی دولت در تدوین استراتژی
نکته دیگری که در جلسه به آن اشاره شد لزوم توجه به روندهای جهانی تجارت بود. بر اساس اظهارات کارشناسان حاضر در جلسه، دولت باید با شناخت زنجیره ارزش جهانی، جایگاه مناسب ایران در این ساختار را مشخص کرده و اسناد بالادستی را مطابق با این قید تدوین کند. لزوم توجه به مساله تحقیق و توسعه در تدوین اسناد بالادستی و بررسی جایگاه بازار در استراتژی صنعتی از دیگر محورهایی بود که در این جلسه توسط حاضران موردبحث و تحلیل قرارگرفت.
تاریخچه اسناد توسعه صنعتی
در جلسه‌ای که روز چهارشنبه در اتاق تهران برگزار شد، اعضای سه کمیسیون صنعت و معدن، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی «نقشه‌راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخلی» یا به تعبیر دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی پرداختند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران توضیحاتی درباره سرنوشت نسخه‌‌‌‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط دولت‌های گذشته تدوین‌شده، ارائه کرد و گفت: این چهارمین یا پنجمین سندی است که با عنوان استراتژی توسعه صنعتی به مرحله تدوین رسیده‌است. نخستین سند را انجمن مدیران صنعتی تدوین و به دولت ارائه کرد که مورد‌توجه دولتمردان قرار نگرفت. در مقطع بعدی، پس از آنکه وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، سند دیگری به سفارش دولت و با محوریت دکتر مسعود نیلی تهیه و تدوین شد و زمانی‌که در شرف اجرا قرارگرفت، دولت تغییر کرد و این سند نیز کنار گذاشته شد.
او افزود: در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز سند دیگری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شد که به دلیل تغییر وزیر وقت صنعت عقیم ماند. در عین‌حال نسخه دیگری را هم اتاق ایران با همکاری موسسه مکنزی تهیه کرد که به دلیل نقش این موسسه بین‌المللی در تهیه آن با مخالفت وزیر وقت مواجه شد.
بهادرانی توضیح داد که پیرو بیانات مقام‌معظم رهبری درباره ضرورت تهیه نقشه‌راهبردی صنعت در سال۱۴۰۰، رئیس‌‌‌‌جمهوری این ماموریت را به معاون اول خود سپرد و در نهایت تدوین این سند به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی واگذار شد که اکنون نسخه جدیدی از این سند ارائه خواهد شد.
اهمیت اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی
عیسی منصوری، مشاور سابق یونیدو نیز در این جلسه به تشریح طرح نقشه‌راهبردی صنعتی پرداخت و تصریح کرد که اجرای این سند راهبردی به شرطی شدنی خواهد بود که بخشخصوصی در فرآیند تدوین آن نقش داشته‌باشد. وی با تاکید بر اینکه برای تدوین و اجرای سند راهبردی صنعتی کشور، باید اجماع ملی از نخبگان و خبرگان صورت‌گرفته‌باشد، یادآور شد که برای تحقق این سند، اصلاح ساختار حکمرانی که بر اساس آن، در یک‌سو دولت و سازمان توسعه‌‌‌‌ای قرار دارد و در سوی دیگر، بخشخصوصی که راهبری نهادها و تشکل‌ها را برعهده دارد، ضروری است. منصوری همچنین به ضرورت اهمیت زنجیره ارزش نیز اشاره کرد و با بیان اینکه زنجیره پیچیده‌‌‌‌ای که صادرات محصولات نیمه‌‌‌‌ساخته برای تولید محصول نهایی در کشور ثالث را دربرمی‌گیرد، در ایران چندان وجود ندارد، گفت: کشور برای ورود به توسعه صنعتی نیاز دارد که به شبکه ارزش منطقه‌ای ملحق شود و در حوزه لجستیک و فناوری نیز حرف‌‌‌‌هایی برای گفتن داشته‌باشد.
مشاور سابق یونیدو، با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، جایگزینی تجارت ارزش‌افزوده به‌جای تجارت کالا و خدمات در جهان شتاب گرفتهاست، بر ایجاد شبکه‌‌‌‌های منطقه‌ای جهانی‌شده در بخش تولید، تاکید و تصریح کرد که موقعیت جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که باید از ظرفیت ارتباط لجستیک دیگر نقاط دنیا از طریق ایران، به‌خوبی استفاده کرد.
منصوری سپس به برخی پیشنهادها برای بهبود تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: حضور و ارتقا در شبکه‌‌‌‌های صنعتی منطقه‌ای و جهانی، گسترش تعامل و تعمیق وابستگی صنعت و تجارت کشورهای منطقه به صنعت و تجارت ایران، گذار از صنعت مبتنی بر مواد خام، مردمی‌‌‌‌سازی اقتصاد صنعتی، حفظ و توسعه سرمایه انسانی کشور و نیز ایجاد فرماندهی واحد در بخش صنعت و تجارت کشور را از جمله راهکارهای این بخش برشمرد.
لزوم همکاری دولت با بخشخصوصی
در ادامه این جلسه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: زمانی‌که کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی به موسسه نیاوران واگذار شد، مرحوم عادل آذر ریاست این موسسه را بر عهده داشت که از بخشخصوصی هم برای حضور در برخی جلسات دعوت می‌‌‌‌شد، اما با درگذشت ایشان و تغییر ریاست، دیگر دعوتی از اتاق ایران برای حضور در جلسات صورت نگرفت. اکنون نیز که کار تدوین محتوا به پایان رسیده‌است، از آن مطلع شده‌‌‌‌ایم، ضمن اینکه تا یک ماه پیش، این سند مهر محرمانه بر پیشانی داشت که دلیل محرمانه‌بودن آن را نمی‌دانیم.
او در ادامه ابهامات و پرسش‌‌‌‌هایی را درباره نسخه فعلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی مطرح کرد و گفت: پرسش اساسی این است که آیا نهادهایی نظیر بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه‌از این محتوا مطلع هستند؟ ظاهرا مشابه سایر استراتژی‌ها این نسخه نیز در یک ارگان نوشته شده و به‌قدر کافی درمیان دستگاه‌های دولتی نچرخیده است. همان‌طور که شاهد بودیم برای واردات خودرو قانونی در مجلس به تصویب رسید‌اما در مرحله تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی با موانعی روبه‌رو شد. قاسمی در ادامه گفت: نکته دیگر اینکه آیا این سند به مرحله‌‌‌‌ای رسیده‌است که یک فعال اقتصادی وقتی آن را مقابل خود قرار می‌دهد، تکلیف خود را بداند؟ یا وقتی وارد رسته‌‌‌‌ای می‌شود، بداند با چه حمایت‌ها و قید‌‌‌‌هایی مواجه خواهد شد؟
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سپس با بیان اینکه «به نظر می‌رسد، فاصله ابلاغ تا اجرای این سند طولانی باشد» افزود: ما به‌عنوان اتاق ایران در چند بخش با تدوین‌‌‌‌کنندگان این سند دچار اختلاف‌نظر بودیم که به‌نظر می‌رسد این اختلافات کماکان به قوت خود باقی است؛ از جمله اینکه جایگاه نظام بازار در این استراتژی کجاست و آیا منطق این مکانیزم را قبول دارد؟ او همچنین به این نکته اشاره کرد که موضوع تحریم‌ها نیز در استراتژی مذکور، تعیین‌تکلیف نشده‌است. پرسش دیگری که قاسمی مطرح کرد این بود که آیا اساسا با این ساختار دولت و مجلس، توسعه صنعتی امکان‌پذیر است؟ برای تحقق توسعه صنعتی باید اصلاحاتی در روند سیاستگذاری و اجرا از روش بودجه‌‌‌‌ریزی تا مدیریت صنعت، معدن و تجارت اعمال شود. آیا با وضعیت موجود، چنین سندی می‌تواند حتی یک گام به پیش بردارد؟ در نهایت رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در حال‌حاضر مطلع ورود کمیسیون‌های اتاق تهران و ایران برای بررسی این سند می‌تواند بخش‌های عملیاتی‌‌‌‌تر و رشته‌‌‌‌های صنعتی که مشخص شده‌است، باشد.
سهم ایران از اقتصاد جهان چقدر است؟
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت، به سهم کشورها از اقتصاد ۱۰۵تریلیون دلاری سال۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت: بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از ۲۵درصد درآمد و تولید خلق شده در این سال‌به آمریکا تعلق دارد و حدود ۱۸درصد آن به چین و ۴درصد به ژاپن و آلمان و کمتر از ۲درصد نیز به روسیه اختصاص دارد. او با بیان اینکه عربستان با سهم یک‌درصدی از درآمد جهانی معادل ۱۱۰۰میلیارد دلار، در جایگاه نخست خاورمیانه قرار گرفتهاست، گفت: ترکیه با درآمد یک‌هزار‌میلیارد دلاری در جایگاه دوم ایستاده و سهم ایران از درآمد جهانی در سال۲۰۲۳ حدود ۳۶۸میلیارد دلار یعنی کمتر از ۰.۵درصد برآورد شده‌است. زرگران در ادامه به وضعیت ارزش‌افزوده صنعتی در ایران پرداخت و گفت: بررسی داده‌های یونیدو بیانگر متوقف‌شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران و قفل‌شدن میزان ارزش‌افزوده صنعتی حول ۶۰میلیارد دلار در یک دهه‌اخیر است، یعنی میزان ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران طی یک دهه‌اخیر با رقم سال۲۰۰۹ یکسان بوده‌است، حال آنکه، تشدید تحریم‌ها و دنبال آن نوسانات نرخ ارز به‌ویژه در سال۱۳۹۷، عدم‌ثبت در مقررات و بخشنامه‌‌‌‌های دولتی، عدم‌مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی و همچنین افزایش سرسام‌‌‌‌آور هزینه‌های مبادله از مهم‌ترین دلایل توقف موتور خلق ارزش در صنعت ایران تلقی می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق تهران بخش دیگری از سخنان خود را به ساختار تولید محصولات صنعتی ایران معطوف کرد و گفت: حدود ۵۴درصد از محصولات صنعتی کشور منابع‌‌‌‌محور بوده و معمولا با فرآیندهای اولیه و تحت‌مهارت‌های ساده تولید می‌شوند. همچنین ۳۲.۵درصد محصولات با فناوری سطح متوسط و ۱۳درصد نیز با فناوری سطح پایین و همچنین سهم محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته معادل ۰.۵درصد ارزیابی می‌شود. زرگران با اشاره به شاخص عملکرد لجستیکی ایران افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص عملکرد لجستیکی در سال۲۰۲۳ رتبه ۱۲۳ را کسب کرده که هم‌رده کشورهایی نظیر بورکینافاسو، سوریه و ونزوئلا است، درحالی‌که ایران در سال۲۰۱۸ رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده بود. او سپس کاهش مقررات دست و پاگیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تثبیت نقش نظارتی دولت، اتصال به شبکه‌‌‌‌های بین‌المللی و سامانه‌‌‌‌های جهانی را به‌عنوان راهکارهایی برای بهبود شاخص عملکرد لجستیکی کشور که نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارد، پیشنهاد کرد.
ضرورت آسیبشناسی استراتژی‌های صنعتی
مهدی پورقاضی به‌عنوان یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه از ضرورت آسیبشناسی دلایل عدم‌اجرای نسخه‌‌‌‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد دلیل عدم‌اجرای اسناد قبلی این پارادایم در حاکمیت باشد که مهم نیست چه محتوایی نگاشته می‌شود، بلکه آنها کار خود را می‌کنند، از این‌رو شایسته است که به‌جای تمرکز بر جزئیات در مورد قواعد اساسی با حاکمیت وارد گفت‌‌‌‌وگو شد. محمدرضا نجفی‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم دلیل عدم‌اجرای اسناد قبلی را پایان عمر دولت‌ها عنوان کرد و گفت: توصیه من است که بر روی اجرای سند موجود با نواقصی که دارد توافق کرده و سالانه یا در فواصل مختلف آن را به‌روز‌رسانی کنیم. اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت نیز به ضرورت توجه به افت تقاضا در داخل و بازارهای صادراتی اشاره کرد و پرسید‌که این سند با روند موجود تشکیل سرمایه، چه تدبیری برای حفظ وضعیت موجود صنایع اندیشیده است؟
علی تقوی‌‌‌‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم با اشاره به تاکید مقام‌معظم رهبری برای واگذاری تصدیگری‌‌‌‌ها به بخشخصوصی پیشنهاد کرد که در وهله نخست یک استراتژی برای خصوصی‌‌‌‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخشخصوصی نوشته شود و سپس توسعه صنعتی مورد پیگیری قرار گیرد. محمد عبده‌‌‌‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز تصریح کرد که اتاق بازرگانی نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور، اقدام کند و طی بازگویی و تبیین آن، دولت و حاکمیت را در همراهی برای اجرای آن مصمم سازد. مهراد عباد؛ دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه توسعه صنعتی در کشور بدون‌توجه به تحقیق و توسعه، محقق نخواهد شد، بر تمرکز روی صنایع با دانش فنی بالا، اصلاح سبد انرژی کشور و نیز دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات دقیق در حوزه اقتصاد و صنعت تاکید کرد.
