در آغاز این نشست، کاوه زرگران که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، از توقف صادرات شیرینی و شکلات به عراق خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت، صادرات به عراق با مشکلاتی مواجه شد و این در حالی است که عراق یکی از بازارهای مهم و اثرگذار در صادرات ایران محسوب می‌شود اما متاسفانه بنا به دلایلی بازرگانان عراقی خریدهای خود را متوقف کرده‌اند و صادرات محصولاتی مانند کروسان، کیک کاکائویی و ژله به این کشور فعلا متوقف ‌شده‌است.  به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمدرضا غفراللهی، نایب‌‌‌‌‌رئیس این کمیسیون نیز توضیح داد که به‌نظرمی‌رسد در لغو این قراردادهای خرید مباحث سیاسی چندان اثرگذار نباشد و عراقی‌‌‌‌‌ها با هدف حمایت از تولید ملی این مصوبه را وضع کرده باشند؛ اما نبود تولید شیرینی و شکلات در این کشور، این امید را زنده نگه داشته‌است که صادرات این محصولات به عراق به‌زودی از سر گرفته شود. زرگران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تعرفه قراردادهای بندری باید مشخص شود، گفت: تعرفه‌های بندری در ابتدای سال‌جاری یک افزایش ۳۰۰‌درصدی را تجربه‌کرده و این افزایش نرخ تعرفه، منجر به نارضایتی تجار و بازرگانان و انباردارها شده‌است. او با بیان اینکه درآمد سرمایه‌گذاران به نسبت گذشته کاهشی شده‌است، ادامه داد: امروز تجهیزات بنادر مناسب حجم تجارت کشور نیست و می‌دانیم که اگر بنادر درآمدزا نباشند بخش‌خصوصی به این حوزه ورود نمی‌کند؛ از این‌رو این افزایش تعرفه از یک منظر، اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما این مساله درست مدیریت‌نشده و نتوانسته است سرمایه‌گذاران را با خود همراه کند. در کشورهای منطقه پروژه‌های ۹۹‌ساله در حوزه حمل‌ونقل تدوین و در حال اجراست اما نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت در مدیریت بنادر ما وجود ندارد. درخواست بخش‌خصوصی این است که از فرار سرمایه‌ها در بنادر جلوگیری شود و سرمایه‌گذارانی که ۱۵ سال‌است با سازمان بنادر همکاری کرده‌اند یک دوره ۱۵‌ساله دیگر نیز قراردادهایش تمدید شود.

زرگران در ادامه از ضرورت پیش‌‌‌‌‌آگهی افزایش تعرفه‌‌‌‌‌ها به فعالان اقتصادی سخن گفت و افزود: سرمایه‌گذار باید بداند که سال‌آینده از چه محلی کسب درآمد خواهد کرد اما در این جمع کسی نمی‌داند که در فروردین سال‌آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین تفاوت نرخ سیلو و انبار در بندر امام‌ زیاد بوده و این نرخ‌ها باکیفیت انبارها از نظر بهداشتی و حجم نگهداری کالا همخوانی ندارد. اگر تعرفه دریافتی از صاحب‌کالا بیشتر شود؛ در واقع سرمایه‌گذار را به این سمت هدایت می‌کند که سیلوهای غیرمکانیزه و بهداشتی را توسعه دهد. در ادامه جلسه، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این سازمان در بحث دریافت تعرفه مظلوم واقع شده‌است، افزود: از سال‌گذشته مقامات مختلف از قوه‌قضائیه و دولت، بازدیدهای خود را از بنادر آغاز کردند و در این بازدیدها موضوعاتی چون رسوب کالا در بنادر مورد بررسی قرارگرفت و نتیجه این بازدیدها دستیابی به این تصمیم بود که صاحبان‌کالا برای آزادسازی کالاهایشان ترغیب شوند.

به گفته وی، سازمان بنادر یک نهاد درآمد - هزینه‌ای است به این معنا که علاوه‌بر اینکه باید در موضوعاتی مانند کمبود تجهیزات، تاسیسات و انبارها به صاحبان‌کالاها پاسخگو باشد، باید در زمینه تعرفه‌‌‌‌‌گذاری نیز فعالیت کند؛ به بیان دیگر این سازمان باید دو سمت عرضه و تقاضا را با ظرافت درنظر گرفته و رضایت دو طرف را جلب کند. این مقام مسوول با رد ادعای کاهش درآمد سرمایه‌گذاران، اضافه کرد: طی قراردادهای داخلی سازمان، سرمایه‌گذاران تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند. تعرفه یکی از ابزارهای اصلی توجیه‌‌‌‌‌پذیر‌کردن سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذار را برای دستیابی به درآمدهای بالاتر ترغیب می‌کند. برخی از سرمایه‌گذاران به‌عملکرد سازمان بنادر انتقاد می‌کنند اما به این موضوع نمی‌پردازند که خود به تعهدات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان در زمینه انبارسازی و ورود تجهیزات عمل نکرده‌اند.