افت ۱۰۰دلاری ارزش هر تن از کالاهای صادراتی ایران
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر این نکته که مشکل اصلی تجارت کشور به‌ویژه در بخش صادرات، نرخ ارز و روش‌های تسویه تعهدات ارزی است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس بر اساس اصول علمی، تجربی و قانونی، مسائل ارزی کشور را بررسی کرده و در تلاش هستند که بهترین روش‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین ارز برای واردات را درنظر بگیرند.
او از اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خواست به‌عنوان افرادی که از نزدیک با چالش‌ها مواجه هستند، مطالبه‌‌‌‌‌‌گر باشند و ضمن بیان مشکلات خود با نمایندگان و مسوولان هر سه قوه در ارتباط موثر و مستمر با آنها باشند؛ حتی لازم است راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های پیشنهادی خود را در اختیار مسوولان کشور قرار دهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف اصلی در حوزه ارز، ایجاد بهترین شرایط برای بازگشت ارز به کشور است؛ روشی که زمینه فساد و رانت را از بین ببرد و در عین‌حال بازگشت ارز صادراتی و تامین ارز برای واردات را تسهیل کند. پورابراهیمی ادامه داد: زمانی‌که بساط ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰تومانی) برچیده شد، بالغ بر ۴میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی اتفاق افتاد، پس باید با همین‌رویکرد مسیر را پیش‌برده و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را مساعدتر کنیم. در این نشست اعضای کمیسیون توسعه صادرات، انتقادهای خود را نسبت به سیاست‌هایی که در حوزه ارز اتخاذ و موجب کاهش ارزش صادرات کشور شده‌است، مطرح کردند.
در این بین طولانی‌بودن فرآیند صادرات محصولات کشاورزی، بی‌‌‌‌‌‌ارزش‌کردن ارز صادراتی در شرایط تحریمی، جذاب‌شدن واردات با توجه به غیرواقعی‌کردن نرخ ارز، بلاتکلیفی صادرکنندگان با روش ورودموقت در رفع تعهد ارزی، در نهایت رقابت بانک‌مرکزی در فروش ارز ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت با صادرکنندگان، عدم‌اجرایی‌شدن تسویه‌ریالی رفع تعهد ارزی سال۹۷ به‌رغم مصوبه‌کارگروه ارزی بانک‌مرکزی بعد از گذشت یک سال، مهم‌ترین مسائلی بودند که در این جلسه مورد انتقاد قرارگرفتند. در همین ارتباط محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی به کاهش صادرات اشاره کرد و گفت: آمار ۹ماهه اتاق ایران، حاکی از کاهش ۱۲میلیارد دلاری تراز تجاری کشور است.
او همچنین از کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران در هر‌تن نسبت به مدت مشابه سال‌قبل اشاره کرد و افزود: این عدد از ۴۵۰دلار سال‌گذشته به ۳۵۰دلار کاهش یافته‌است، درحالی‌که در واردات از ۱۴۰۰دلار به ۱۷۰۰دلار افزایش یافته‌است. وقتی از تصمیم‌گیران علت بروز این وضعیت را می‌پرسیم، اظهار می‌کنند چون قیمت‌های جهانی کاهش یافته، قیمت کالاهای صادراتی ایران هم کاهش پیدا کرده و رقم صادراتی کاهش یافته‌است؛ اما اگر این تحلیل درست باشد با توجه به اینکه ۸۵درصد واردات ایران، مواد اولیه و واسطه تولید هستند، پس باید ارزش کالاهای وارداتی هم کاهشی می‌شد؛ اما برعکس افزایش پیدا کرده‌است. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد دلار ارزان نیمایی، جذابیت واردات را بالا برده و متاسفانه شاهد پرداخت یارانه از جیب صادرکننده به واردکننده هستیم. لاهوتی ادامه داد: مطالبه اتاق ایران از مسوولان اقتصادی دولت و مجلس ارائه یک تحلیل دقیق از علت افزایش ارزش کالاهای وارداتی است؛ این باید مشخص شود که اگر دلیل این افزایش ارزش، بیش‌‌‌‌‌‌بود در واردات است باید مانع آن شد و اجازه ندهیم این ارز که به سختی به‌دست آمده، هدر برود و به این راحتی شاهد خروج سرمایه که دغدغه امروز کشور است، باشیم.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در ادامه به موضوع ریالی فروشی در بازار عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: ضمن استقبال از شرایطی که امکان‌ریالی فروشی در بازار عراق و افغانستان فراهم شود، با توجه به اهمیت موضوع منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن توسط بانک‌مرکزی هستیم. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه به‌صورت خوش‌بینانه ۲۵درصد سهم صادرات یعنی حدود ۱۲میلیارد دلار توسط بخش‌خصوصی واقعی در بخش صنعت، کشاورزی و بخشی از معدن انجام می‌شود، افزود: بالغ بر ۶هزار کارت بازرگانی و ۸۵درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی فعالیت دارند، لذا هم از نظر تولید ارزش‌افزوده و هم ایجاد اشتغال قابل‌قیاس با بخش‌های دیگر صادراتی نیست و حاکمیت باید برای حفظ اشتغال هم که شده، از این بخش حمایت ویژه و تسهیل‌گری کند. این فعال اقتصادی گفت: بازگشت ارز توسط همه صادرکنندگان واقعی انجام می‌شود، مهم این است که با چه روشی و با چه نرخی، ارز برگردد تا صادرکننده متضرر نشود. امروز نرخ ارز نیما، مورداختلاف بین صادرکنندگان و بانک‌مرکزی است و در صورت تداوم این روند، کاهش صادرات و افزایش واردات ادامه پیدا می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: از مجلس انتظار می‌رود، نه‌تنها از بعد تقنینی بلکه از بعد نظارتی نیز به مشکلات صادرکنندگان ورود کرده تا پیامدهای ناشی از نرخ دستوری که جذابیت واردات را افزایش داده، بررسی و پیگیری شود.
