در صورت اثبات، با هرگونه فساد و رانت برخورد می‌شود
دنیای اقتصاد : وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه با هرگونه رانت، فساد و انحصار به‌شدت برخورد می‌شود و در صورت اثبات، مسوول در هر سطحی باشد، عزل می‌شود، تاکید کرد: این خط قرمز است و در وزارتخانه و استان‌ها جاری خواهد بود.
به گزارش «ایرنا» از وزارت جهادکشاورزی، «محمدعلی نیکبخت» در نشست شورای معاونان و مدیران بر تعهد خود به رئیس دولت مردمی تاکید کرد و افزود: نظارت و حساب‌‌‌‌‌‌کشی در همه زمینه‌‌‌‌‌‌ها وظیفه مسوولان است و اگر تخلفی صورت‌گرفت، به‌سرعت پیگیری شود. وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: مبارزه با فساد، تکریم ارباب رجوع، تقویت صندوق بیمه کشاورزی، واردات از کشورهای پیرامون و پایان محدودیت در سرمایه‌گذاری از اولویت برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی است. نیکبخت با اشاره به برخی رفتارها در مواجهه با ارباب رجوع، تصریح کرد: تکریم ارباب‌رجوع از خطوط قرمز دولت است و برخورد نامناسب با مراجعه‌‌‌‌‌‌کنندگان در دولت مردمی جایگاهی ندارد. بخش زیادی از مشکلات و مراجعات کشاورزان، بهره‌‌‌‌‌‌برداران و مردمی که از روستا و شهرستان به تهران می‌آیند، در همان محل قابل‌حل است.
وزیر جهادکشاورزی به الزامات سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های کشاورزی پرداخت و گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت، بنابراین ستاد دستورالعمل اصلاحی را تهیه و ابلاغ کند. این دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که روسای سازمان‌ها بتوانند موافقت‌اصولی، پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری و تاسیس را در خود استان صادر کنند. او افزود: از این پس ارجاع سرمایه‌گذار به تهران، جای سوال دارد، علاوه‌بر این پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری واحدهای کوچک سنتی به سهولت صادر شود و برای رونق تولید در روستاها، محدودیت‌ها برداشته شده و پروانه‌‌‌‌‌‌ها تمدید شود. نیکبخت، صندق بیمه کشاورزی را تکیه‌‌‌‌‌‌گاه مطمئنی در حوادث کشاورزی خواند و بیان کرد: تقویت این صندوق لازم است و بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌گزاری خارج از آن ممنوع و یک تخلف مشهود است، زیرا صندوق بیمه کشاورزی جور حوادث را می‌کشد و هزینه‌‌‌‌‌‌کرد منابع جز در این صندوق قابل‌قبول نیست. وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: هیچ انسدادی در صادرات محصولات کشاورزی نداریم، کشاورزان و تولیدکنندگان باید در بازارهای بین‌المللی نقش‌‌‌‌‌‌آفرین باشند، اعتقاد براین است که صادرات جریان تولید را دوام می‌بخشد. او گفت: کارهای خوبی در تعاملات بین‌المللی صورت‌گرفته و لازم است؛ تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ها، توافقات، مراودات دو و چند‌جانبه و اجلاس مشترک به قرارداد و پروتکل‌‌‌‌‌‌های اجرایی منتهی شود، از این‌رو همکاری نزدیک با بخش اقتصادی وزارت امورخارجه تسهیل‌کننده است.
