گفتوگوی دولت، قوه‌قضائیه، قوه مجریه و نمایندگان بخش‌خصوصی درباره محیط کسب‌وکار
آسیبشناسی نگاه ضدتجاری دولت
با این وجود نماینده سازمان امور مالیاتی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت لغو مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی از هیچ بخشی، چه تولید و چه خدمات امکان قانونی ندارد. درباره مشکل رفع تعهد ارزی این بخش نماینده قوه‌قضائیه برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد که عنوان صادرات از فعالیت‌های این بخش
برداشته شود. از سوی دیگر به گفته محمدباقر الفت، نماینده قوه قضائیه در اتاق بازرگانی یک سوءتفاهم تقنینی صورت‌گرفته و بر اساس آن کار ارائه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور با مشکل مواجه شده‌است. او با بیان اینکه مالیات بر درآمد جایی پرداخت می‌شود که درآمد کسب می‌شود، بیان کرد؛ اینکه دوباره بخواهیم از این فعالیت مالیات دریافت کنیم ناعادلانه است.
در بخش دیگری از این جلسه بحث همیشگی رسوب کالا مطرح شد و دلیل اصلی آن نیز مانند همیشه مشکلات مربوط به تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی عنوان و مضرات این کار برشمرده شد. نماینده قوه‌قضائیه که اولین حضور او در جمع فعالان بخش‌خصوصی بود، با اعتراض به قوه مجریه در زمینه مسائل گمرکی، از نگاه ضدتجاری دولت به این بخش سخن گفت و رسوب کالا را لکه‌ننگی برای تجارت خارجی کشور توصیف‌کرد. به گفته او دولت نباید تخلف برخی از تجار در منفعت‌بردن از عدم‌ترخیص بموقع کالا را به دیگر تجار تسری دهد. به بیان او اگر حرمت‌‌‌‌‌‌گذاری در قوانین را برای تجار قائل نشویم، اقتصاد و تجارت آسیب خواهند دید.
معضل خدمات فنی و مهندسی
در هشتادوهشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که امشب در اتاق ایران برگزار شد، بررسی رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل واردات کالا و همچنین بررسی دریافت ۲.۵درصد از ارزش سیف کالا از سوی سازمان جمع‌‌‌‌‌‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، در دستور کار قرارگرفت.
مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این بود که در سال‌های گذشته، فعالان این حوزه ملزم به بازگشت ۱۰درصد ارز مربوطه به سیستم بانکی بوده‌‌‌‌‌‌اند که این امر در بسته‌‌‌‌‌‌های سیاست‌های ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال۱۴۰۱ لحاظ شده‌بود؛ اما صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلایل نبود زیرساخت ثبت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سامانه جامع تجارت و برخی ابهامات دیگر در قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی از این تسهیل محروم بوده‌‌‌‌‌‌اند. در این رابطه اگرچه مصوبه کمیته اقدام ارزی در راستای امکان استفاده از واردات کالا و تجهیزات از محل صادرات خدمات مهندسی صادر شد؛ اما با توجه به پیچیدگی شرایط، صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنان در دست بررسی صدور تغییرات متناسب در سامانه جامع تجارت است و اصلاحات و تغییرات لازم آن هنوز اعمال نشده‌است. بر این اساس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار سه پیشنهاد را مطرح کرد. پیشنهاد اول این بود که بانک‌مرکزی و سازمان توسعه‌تجارت ظرف یک هفته بستر مورد‌توافق را راه‌اندازی کند تا در سامانه جامع تجارت، صادرات خدمات هم مانند صادرات کالا، کوتاژ صادراتی دریافت کند و از زمان ثبت این کوتاژ تا ۴ ماه فرصت برای رفع تعهد ارزی برای صادرکننده این حوزه وجود داشته‌باشد.
بر اساس پیشنهاد دوم، باید صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستند به اخذ گواهینامه کمیته ماده۱۹ از الزام بازگشت به روش‌های عنوان‌شده رفع تعهد ارزی مستثنی شوند.
همچنین در پیشنهاد سوم مطرح شد که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستند به حداقل یک مورد گواهی کمیته ماده۱۹ در ۵ سال‌گذشته از شرایط تمدید ۵ساله کارت بازرگانی صادرکنندگان نمونه بهره‌‌‌‌‌‌مند شوند.
در این جلسه مهدی معصومی، نماینده کانون عالی کارفرمایی، گفت: مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این است که در بیشتر قوانین و مقررات بازگشت ارز و مسائل ارزی آنها دیده نمی‌شود و اگر هم درنظر بگیرند بدون نظر کارشناسان متخصص این کار انجام می‌شود.
او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ در واقع اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور است و مالیات هم از فعالیتی دریافت می‌شود که در داخل مرزهای کشور انجام‌شده باشد. بر این اساس، دریافت مالیات از صادرکنندگان این بخش به‌نظر اقدام نادرستی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
در ادامه نشست، نماینده بانک‌مرکزی، گفت: سامانه مربوطه راه‌اندازی شده و کالا وارد و ثبت‌سفارش شده و تامین ارز را از محل صادرات انجام داده‌اند که البته نماینده کانون عالی کارفرمایی این موضوع را رد کرد.
تا برگشت ارز، معافیتی در کار نیست
همچنین نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این سازمان تا زمان برگشت ارز، حتی برای خدمات نمی‌تواند معافیتی اعمال کند. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ صادرات خدمات فنی‌مهندسی را از این موضوع مستثنی‌کردند؛ اما بعد از آن دوباره طبق قانون صادرات کالا و خدمات مشمول این موضوع قرارگرفت. مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس نیز تاکید کرد: مجلس آماده است تا در قالب نقش نظارتی خود پس از دریافت اطلاعات کامل مربوط به سامانه تجارت، نحوه عملکرد دولت درباره آن را بررسی کند. در جمع‌‌‌‌‌‌بندی نهایی این بخش محمدباقر الفت، معاون قوه‌قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار برای حل این مشکل پیشنهاد کرد ارائه خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات خارج شود. او معتقد بود: یک‌سوتفاهم تقنینی صورت‌گرفته و بر اساس آن کار ارائه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور با مشکل مواجه شـده‌است. از آنجا که نمی‌توانیم روی این خدمات عنوان صادرات بگذاریم و بقیه احکام را بر آن بار کنیم، مانع فعالیت متخصصان در خارج از کشور می‌شویم.
او با بیان اینکه مالیات بر درآمد جایی پرداخت می‌شود که درآمد کسب می‌شود، ادامه داد: اینکه دوباره بخواهیم از این فعالیت مالیات دریافت کنیم ناعادلانه است. الفت تاکید کرد: اینکه بپذیریم بر این خدمات عنوان صادرات اطلاق شود اشتباه بنیادی است. همان‌طور که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ قانون‌گذار این کار را انجام داد، باید ارائه خدمات فنی و مهندسی را از این عنوان خارج کنیم.
او گفت: باید از ظرفیت قانون‌گذاری شورای هماهنگی سران سه قوه، مجلس و سایر نهادهای تقنینی برای خارج‌کردن خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات و تعهدات صادراتی استفاده کنیم.
پس از تصویب این پیشنهاد، علی نقوی رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران با بیان اینکه اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در دستور کار هیات‌دولت است، گفت: کمیته ماده۱۹ ذیل این آیین‌نامه، کارگروه ماده۱۹ را معرفی می‌کند که در آن نامی از اتاق ایران نیست. ما درخواست داریم که اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، در کمیته ماده۱۹، با حق‌رای عضویت دائم حضور داشته‌باشد.
خدمات فنی‌مهندسی صادرات نیست
در مخالفت با این پیشنهاد، الفت گفت: اساسا وقتی خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات خارج شود، دیگر کمیته ماده۱۹ وجود نخواهد داشت که حالا ما بخواهیم درخواست عضویت اتاق در آن را مطرح کنیم. در بخش بعدی این نشست موضوع دریافت ۲.۵درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌‌‌‌‌‌آوری و فروش اموال‌تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، مورد بررسی قرارگرفت. مسوولان گمرک بر این باورند که دریافت هزینه قانونی ۲.۵درصد، ابزار اقتصادی کارآمدی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده برخی از اشخاص است که به قصد احتکار باعث اختلال در تعیین‌تکلیف کالا می‌شوند. در چنین شرایطی وقتی صاحب‌کالا برای ترخیص‌کالا مراجعه می‌کند، کالا به سازمان اموال‌تملیکی ارجاع داده‌شده و برای بازگشت به گمرک باید کارمزدی معادل ۲.۵درصد ارزش‌ریالی کالا را پرداخت کند.
علت اصلی رسوب کالا تخصیص ارز است
فعالان اقتصادی حوزه واردات بر این نکته تاکید کردند که از ابتدای سال‌گذشته مبنای محاسبه ارزش‌ریالی کالاها در گمرک از ۴۲۰۰تومان به نرخ ای‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌اس تغییر کرده و در نتیجه کارمزدهای دریافتی سازمان اموال‌تملیکی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته‌است. به باور آنها، اطاله فرآیند ترخیص‌کالا و تحمیل هزینه مضاعف بر صاحبان‌کالا، عدم‌تناسب بین خدمات انجام‌شده با هزینه‌های دریافتی از صاحبان‌کالا، مغایرت موجود میان متروکه‌شدن کالا و تبصره۳ ماده۲۴ قانون امور گمرکی و عدم‌تناسب بین مدت زمان متروکه‌شدن کالا با هزینه‌های انجام‌شده از مهم‌ترین مشکلات این مقرره‌است.
علی میرعبدالله، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران، در ادامه این نشست، گفت: این پیشنهاد اضافه شود که از سوی گمرک وقتی کالا را صاحب‌کالا اظهار می‌کند، به منزله این باشد که محدودیت‌های اولیه برداشته شده و اسناد آن توسط فروشنده خارجی آزاد شده‌است. داود رنگی، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون واردات هم معتقد بود: مشکل اصلی متروکه‌شدن کالا مشکل ارزی است. بانک‌مرکزی کار خود را بموقع انجام نمی‌دهد و کالا در گمرک متروکه می‌شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی هم گفت: ما با کالایی که بدون ثبت‌سفارش آمده کاری نداریم. اگرچه ثبت‌سفارش مجوز ورود است اما به‌خاطر این قانون موخر در قانون مبارزه با قاچاق ما اجازه ترخیص‌کالا را بدون اطلاعات منشأ ارز نمی‌توانیم بدهیم، پس در حال‌حاضر این مجوز تلقی می‌شود و با اختیاراتی که شورای‌عالی امنیت ملی دارد در لوای ثبت‌سفارش جزو مجوزهایی تلقی می‌شود که بدون آن اجازه ترخیص را نمی‌توانیم بدهیم.
وی در ادامه گفت: پس به این جمع‌‌‌‌‌‌بندی برسیم که اگر ثبت منشأ اطلاعات ارز راجع‌به اختیارات شورای امنیت ملی مصوبه‌‌‌‌‌‌ای که صادرشده منطبق با تبصره۳ ماده۷ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا سال۱۴۰۰ مشمول تبصره۳ ماده۲۴ می‌شود این را جزو مجوزها درنظر بگیرید، یا یک استفساریه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یا مصوبه شورا که لازم‌‌‌‌‌‌الاجراست، تا ۹۰درصد مشکلات را حل می‌کند. غلامی، نماینده سازمان اموال‌تملیکی هم معتقد بود: قید ۲.۵درصد بازدارندگی دارد که صاحب‌کالا آن را به‌راحتی متروکه نکند؛ اما کاهش به ۱.۵درصد، این بازدارندگی را از بین می‌برد. به گفته او به همین دلیل مجمع‌عمومی این سازمان با این پیشنهاد مخالفت کرد.
غلامی گفت: روز گذشته در جلسه‌‌‌‌‌‌ای بودیم که معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور پیشنهاد افزایش این ۲.۵ به ۱۰درصد را مطرح کرد که البته با مخالفت مواجه شد، چراکه معتقدیم این افزایش، تورم کالای وارداتی را موجب خواهد شد، لذا تاکید ما بر باقی‌ماندن این ۲.۵درصد است.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز گفت: بخش زیادی از هدایت کالاها به سمت املاک تملیکی ناشی از پروسه اشکال‌‌‌‌‌‌دار ترخیص‌کالا و کمبود ارز است؛ در واقع بیش از ۹۰درصد این ماجرا ناشی از تخصیص ارز است.
نقطه آسیب اقتصاد و تجارت
محمدباقر الفت، معاون قوه‌قضائیه نیز با بیان اینکه به‌نظر می‌آید دولت نگاه ضدتجاری دارد، ادامه داد: ظاهرا دولت برای فعالان در این حوزه اهمیتی قائل نیست که این اتفاق بدی است. اینکه تعدادی افراد متقلب که برای منافع خود کالا را ترخیص نمی‌کنند را نباید به همه تجار تعمیم دهیم. اگر حرمت‌‌‌‌‌‌گذاری در قوانین را برای تجار قائل نشویم اقتصاد و تجارت آسیب خواهند دید.
او با تاکید بر افزایش سرعت ترخیص‌کالا در گمرک، بیان کرد: باید روان‌‌‌‌‌‌سازی کار توسط گمرک و اجزای آن انجام شود. اگر گره‌‌‌‌‌‌ای ایجاد کردیم که ترخیص را با مشکل مواجه می‌کند باید این گلوگاه‌‌‌‌‌‌ها برداشته شوند.
الفت افزود: اخذ ۲.۵درصد، کمکی به تجارت ما نمی‌کند. ما می‌خواهیم به تجارت کمک کنیم. اگر قرار باشد از محل قصور تجار برای دولت درآمد ایجاد کنیم و مرتب آنها را جریمه کنیم، این وضعیت نامطلوب‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد. رسوب کالا تبعات زیادی برای کشور دارد و شرکای خارجی را فراری می‌دهد. باید وضعیت رسوب را از بین ببریم که به واقع لکه ننگی برای تجارت ماست. او با تاکید بر اصلاح فرآیندی ترخیص‌کالا در گمرک، تصریح کرد: این اصلاح از جنبه‌های مختلف باید انجام شود. اول اینکه باید تاریخ مشخصی را برای اظهار کالا به گمرک و شروع قطع مرور زمان تعیین‌کرده و به همه ابلاغ کنیم. این سه ماه باید جایی قطع شود. متاسفانه سازمان املاک مرجع تشخیصی شده و این خطرناک است. الفت افزود: اینکه از مرور زمان سه ماه به‌اضافه دو ماه حرف می‌زنیم نوسان ندارد. در مورد تمام کالاهایی که موضوع تجارت است باید به اعتبار کالا این زمان تلرانس داشته‌باشد و بتوان آن را کم و زیاد کرد.
او با طرح این سوال که باید در این اصلاح فرآیندی مشخص شود چه کسی علت اصلی ماندگاری کالا است و چرا کالا متروکه شده؟ گفت: چرا همیشه تاجر مقصر این موضوع معرفی می‌شود. دستگاه‌هایی که کوتاهی می‌کنند را باید شناسایی کرد. باید معلوم کنیم چرا کالا مانده و چه کسی مسبب آن است تا همان دستگاه ۲.۵درصد را پرداخت کند.
معاون قوه‌قضائیه ادامه داد: اگر دنبال تقویت بخش‌خصوصی هستیم چرا مزیت‌های نابجا برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شویم؟ خواهش من از معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور این است که شرکت‌های دولتی را نیز مشمول پرداخت این ۲.۵درصد کند تا معلوم شود این دستگاه‌ها چقدر در تجارت سهیم هستند. او تاکید کرد: این اصلاح فرآیندی و جزئیات آن باید به‌سرعت ارائه شود تا جامعه تجار بیش از این آسیب نبینند.
