در یکی از بندهای این نامه، فعالان بخش‌خصوصی بر لزوم معافیت بخش کشاورزی از پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بخش کشاورزی ایران به‌رغم مواجهه با مشکلاتی از قبیل خشکسالی، تحریم و اختلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید می‌تواند دارای مزیت صادراتی باشد، با این‌وجود فعالان بخش‌خصوصی معتقدند رفع تعهد ارزی باعث‌شده صادرات در این بخش با اختلال جدی مواجه شود. صادرکنندگان کالاهایی همچون پسته و تخم‌مرغ از جمله فعالانی هستند که از این سیاست دولت متضرر شده‌اند. در همین رابطه عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، حسین مهدی‌پور در گفت‌وگو با اتاق ایران‌آنلاین گفت: در صنعت مرغ تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار، موضوع رفع تعهد ارزی، دست و پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بسته و صادرات را در این بخش با مشکلات جدی مواجه کرده‌است.

مهدی‌پور افزود: ما سال‌گذشته نتوانستیم رفع تعهدهای خود را با واردات جابه‌جا کنیم و مجبور شدیم ارز تحویل دهیم. تداوم این موضوع باعث شد امسال صادرات ما با مشکل مواجه‌شده و در ۱۵ روز اخیر قفل شود. در این دو هفته هیچ صادراتی در صنعت مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.او با تاکید بر اینکه صادرکنندگان مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ بدون لغو تعهد ارزی دیگر قادر به صادرات نخواهند بود، افزود: ما در حال‌حاضر به دلیل مشکلات مختلف در تولید در این صنعت، ضرر و زیان می‌دهیم و اگر بخواهیم تعهد ارزی خود را رفع کنیم، قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده از قیمت بازار داخلی پایین‌تر خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز زیان بیشتر نخواهد بود.عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به وعده معافیت صادرات محصولات کشاورزی از رفع تعهد ارزی، گفت: این امر تاکنون عملیاتی نشده‌است، تنها به ما اعلام شد که با واردات شمش طلا می‌توانیم تا پایان مهر ماه تعهد ارزی خود را جبران کنیم، اما این امر هم برای صنعت کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست. مهدی‌پور به مازاد بازار داخلی در صنعت مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ و ضرورت صادرات آنها اشاره‌کرد و افزود: با وجود مازاد مصرف داخلی، بدون صادرات این محصولات در عمل از بین می‌روند که ضرر آن متوجه اقتصاد کشور، مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود. صادرات باعث ارزآوری برای دولت هم خواهد شد؛ اما مشکل ما مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ دستوری خرید ارز صادراتی است که باید به نفع صادرکننده باشد اما الان به ضرر صادرکننده است.به عقیده او، بهترین راه کمک به اقتصاد کشور و صادرکننده و حتی دولت، لغو الزام به رفع تعهد ارزی است. پسته کالای دیگری است که ایران همواره در صادرات آن صاحب مزیت بوده‌است.صادرات پسته ایرانی در سال‌های گذشته درآمد ارزی قابل‌توجهی را برای ایران به ارمغان آورده واین کالای کشاورزی به‌عنوان یکی برندهای ایران شناخته می‌شود.در همین رابطه رئیس اتاق کرمان، مهدی طبیب‌زاده در گفت‌وگو با اتاق ایران‌آنلاین گفت: با رفع تعهد ارزی و تصمیم بر تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنها کمتر از ۶۰‌درصد است، بالغ بر ۵۰‌درصد کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان پسته تعلیق خواهد شد.

طبیب‌زاده افزود: امسال سال‌محصول پسته در کرمان است. ۱۰۰‌هزار ‌تن پسته تولیدشده اما ظرف دو هفته گذشته صادرات پسته استان ۳۰‌درصد افت داشته که بحران ایجاد‌کرده و دلیل اصلی آن مربوط به پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی است.او با بیان اینکه با توجه به فضای کسب‌وکار در ۶ماه گذشته به رفع موانع تولید و تجارت در ماه‌های باقی‌مانده سال ‌امیدوار نیست، گفت: اگر بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق بیفتد و موانع موجود اعم از تامین مالی، مالیات، بیمه، تحریم‌های بانکی، قوانین و مقررات دست و پاگیر و... رفع شوند، همه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بهبود یافته و آن وقت شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

طبیب‌زاده با اشاره به اعلام رشد اقتصادی ۷.۹‌درصدی در بهار امسال، گفت: معلوم نیست مبنای محاسبه این ارقام چیست. رشد اقتصادی ۷.۹‌درصدی یا باید از محل رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری اتفاق‌افتاده باشد که همه می‌بینیم چنین چیزی وجود نداشته یا باید از راه سرمایه‌گذاری باشد که سرمایه سنگینی نیاز است و اصلا در توان اقتصاد ایران نیست؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری نبوده، رشدی هم حس نمی‌شود.با توجه به گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی، گفت‌وگوی دولت با فعالان اقتصادی برای پیدا‌کردن جایگزینی مناسب برای پیمان‌سپاری ارزی ضروری به‌نظر می‌رسد تا فعالان اقتصادی، خصوصا تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بتوانند با مشکلات کمتری کالاهای خود را صادر کنند.