مجازات «شرکت‌داری» در ایران
سختگیری در واردات مواد اولیه حتی بدون خروج ارز، دپوی سنگین کالاها در گمرک که عملا هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد، تغییر مقررات با هدف سخت‌تر کردن صادرات، توسعه بوروکراسی و کنترل‌های تعزیراتی و... همگی نه تنها گرهی از بخش تولید باز نمی‌کند، بلکه حتی به زیان مصرف‌کننده نهایی است.
نکته غم‌انگیز سختگیری‌ها بر سر راه صادرات است. درحالی‌که طی سه سال نرخ ارز بین ۸تا ۱۰ برابر شده و مصرف‌کننده ایرانی بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده، دولت نیز فرصت طلایی توسعه صادرات غیرنفتی را از تولیدکنندگان کوچک و متوسط گرفته است. صادرکنندگانی که می‌توانند به‌دور از رصد خزانه‌داری آمریکا، میلیون‌ها تن کالا را به کشورهای همسایه ارسال کرده و با بازگشت حتی بخشی از این ارزها، مانع جهش‌های دوم و سوم نرخ ارز از اواخر سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ شوند. به‌راستی چرا باید اشتباهات دهه ۷۰ را مجددا تکرار کنیم؟ چرا صادرکننده را با بخشنامه‌ها چنان به دردسر می‌اندازیم که عطای صادرات را به لقای آن ببخشد؟
آیا قرار نبود صادرکننده در اولویت باشد؟ قرار نبود قراردادهای سالانه آنها با طرف‌های خارجی به دلایل متعدد و البته غیرقابل اتکای داخلی لغو نشود؟ مگر قرار نبود تعرفه‌ها حرف اول و آخر را بزنند و نه توقف واردات؟ اگر کمبود ارز داشتیم، چرا سال ۹۷ بیش از ۱۰ میلیارد دلار به مسافران ارز ارزان برای سفر داده شد؟ چرا ده‌ها میلیارد دلار ارز ارزان به واردات موبایل و لوازم دیجیتال داده شد و اگر کمبود نبود، چرا به واردکننده ارز برای واردات مواد اولیه داده نشد؟
هزاران کشاورز و بازرگان کوچک و متوسط استان‌های مرزی کشور با تجار ترکیه‌ای، عراقی، تاجیک، ارمنی، افغان، پاکستانی و عمانی قراردادهای طولانی‌مدت تبادل محصول داشتند. آنها می‌توانستند صدها میلیون دلار اسکناس به داخل کشور سرازیر کنند. ممکن بود در کوتاه‌مدت قیمت کالاها در داخل افزایش پیدا کند، اما در درازمدت نرخ ارز به‌طور نسبی کنترل می‌شد و به اینجا نمی‌رسیدیم که رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد وزارت خارجه برای آزادسازی ارقامی کم‌اهمیت نظیر ۲ میلیارد دلار به کشورهای همسایه بروند.
باور کنیم که نگذاشتیم بنگاه‌ها راه خود را بروند. با قیمت‌گذاری‌های بی‌حاصل بهای همه چیز را افزایش دادیم و سود آن نیز نه به سود مصرف‌کننده بود و نه تولیدکننده. نشان بارز آن هم بخش خودرو است. ده‌ها بازرگان بزرگ بخش واردات خودرو و موبایل به دلیل برهم خوردن مسیر تجارت به زندان افتادند و هزاران نیروی زیردست آنها بیکار شدند. شاید پولی به خزانه هم بازگشته باشد، اما آیا بیشتر از آن را نباید دولت به خیل عظیم بیکارشدگان بدهد؟
حکومت و به‌ویژه دولت باید بنگاه‌داری را باور کند. سال‌ها است که آمارها نشان می‌دهد، اشتغال نه توسط واحدهای عظیم دولتی، بلکه توسط بنگاه‌های با گردش مالی حتی زیر ۱۰ میلیارد تومان در سال ایجاد می‌شود. صدها واردکننده و نمایشگاه‌دار خودرو ۸۰ هزار شغل را بی‌سر و صدا سامان می‌دادند در حالی‌که سهم بزرگی از بازار خودرو هم نداشتند، اما امروز چیزی از آنها باقی نمانده است. کارخانه‌های بخش خصوصی با گردش‌های مالی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در سال صدها هزار نفر را مشغول به‌کار کرده‌اند در حالی‌که شرکت‌های بزرگ دولتی برای ایجاد تنها یک شغل دائمی حدود یک میلیون دلار هزینه می‌کنند. البته این ارقام تقریبی است اما می‌توان آن را از لابه‌لای آمارها استخراج کرد. مثلا یک پالایشگاه یک میلیارد دلاری برای هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند. در احداث پتروشیمی و نیروگاه‌ها یا کارخانه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز تقریبا همین ترکیب قابل مشاهده است. البته که کشور نیاز به چنین صنایع عظیم زیرساختی دارد اما اگر به این باور برسیم که اشتغال نیاز فوری کشور (به دلایل اجتماعی، امنیتی) است باید قبول کنیم که این وظیفه را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد.
کافی است تنها به نقش یک پاساژ کوچک در ایجاد اشتغال توجه کنیم. حجم افرادی که در هر ساعت از این مجموعه، خدمات می‌گیرند یا خدمات می‌دهند، از مغازه‌های کوچکی که با گردش‌های مالی حداقلی، بین دو تا سه نفر را مشغول به‌کار کرده‌اند تا شرکت‌های بزرگ خصوصی در بخش صنایع غذایی، شوینده‌ها، استارت‌آپ‌ها، تولیدکنندگان تایر، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی و... همگی میلیون‌ها شغل ایجاد کرده‌اند و در این شرایط اگر نگوییم تنها وظیفه اما قطعا وظیفه اصلی دولت جلوگیری از زمین خوردن آنها است. اگر وظیفه اول حکومت و دولت ایجاد امنیت چه در مرزها و چه در داخل است، نقطه عطف این امنیت در ایجاد اشتغال نمایان می‌شود.
