خرید اموال ضبطی، قانونی و شرعی است
به گزارش خبرگزاری «ایلنا» حسین ایزدی در نشست خبری با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی حذف و کاهش رسوب کالا در انبارهای گمرکات و انبارهای اموالتملیکی است، اظهار کرد: بهدنبال کاهش ٢٠درصد وضعیت موجود کالاهای رسوبی در استان تهران هستیم و در سالجاری ۶هزارمیلیاردتومان کالا تعیینتکلیف میشود. او ادامه داد: یکی از معضلات اساسی استان تهران کمبود انبار است. با اینکه مقصد همه کالاهای قاچاق، استان تهران است اما در بحث انبار با کمبود مواجه هستیم و در حالحاضر ٧٠هزار متر مربع انبار در اختیار داریم اما هیچکدام ملکی نیستند و باید حداقل ١٠هزار متر انبار ملکی داشته باشیم. مدیرکل اموالتملیکی استان تهران با اشاره بهفروش کالای منقول در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سالگذشته گفت: در ۶ ماه سالگذشته فروش بخش منقول ۵۵١ردیف به ارزش ۵٠میلیارد و ٧١۶میلیون تومان بوده که در ۶ ماه اول امسال به ٧٠۶ ردیف به ارزش ۴١٩میلیارد و ٧۶۴میلیون تومان رسید که از نظر ارزش ریالی ٧٢٧درصد رشد داشتیم.
ایزدی ادامه داد: در بخش اموال غیرمنقول فروش در ۶ ماه سالگذشته بیش از ٢٠میلیاردتومان بود که این عدد در ۶ ماه اول امسال به بیش از ٣٣میلیاردتومان رسید. او درباره عدمتمایل خرید مردم در اموال غیرمنقول ضبط شده تاکید کرد: در بحث اموال غیرمنقول یکسری از اموال به دلیل جرمهایی مانند پولشویی مصادره میشوند و به موجب قانون، این اموال به اموالتملیکی برای فروش از طریق مزایده واگذار میشود و در قانون جمهوری تایید شده و شرعی، درست و حلال است، اما وقتی ملک را به مزایده میگذاریم مردم خریداری نمیکنند و میگویند اموال مردم است و آهگیر میشود اما این اموال قانونی و شرعی دیگر جزو اموال مردم نیست و از متخلفان ضبط شده و خرید آن شرعی است.