چرا بسیاری از شرکت‌های شهرستانی، دفتر اصلی واقع در تهران و کارت بازرگانی تهرانی دارند
جذابیت پنهان پایتخت برای شرکت‌ها
باز منتقدان پاسخی دارند: عدم‌شفافیت؛ مساله‌ای که یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز آن را تایید میکند و به اتاقهای شهرستان حق می‌دهد به سهم ۳۰ درصدی خود به شکل کنونی معترض باشند، چراکه مشخص نیست چه شرکتی آن را پرداخت کرده و با چه متر و معیاری رقم آن تعیین شده است. اما موافقان نیز همچنان سخنانی برای گفتن دارند. پاسخی که موافقان مطرح می‌کنند، به‌جز سهم معین و مشخص اتاقهای شهرستان از محل درآمد شرکت‌ها، این مساله است که برخی از خدمات را اتاق تهران برای این شرکت‌ها انجام می‌دهد، بنابراین سهم از این درآمد حق اتاق تهران است. با وجود این بحث‌‌‌های دامنه‌دار، دو عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از این خبر می‌دهند که در دوره دهم به این وضعیت خاتمه خواهند داد و از عزم خود برای بازگرداندن شرکت‌های غیرتهرانی به محل اقامت و عضویت آنها در اتاق بازرگانی واقع در محل فعالیتشان سخن می‌گویند.
سختی‌‌‌ها در شهرستان، منابع در تهران
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران درباره موضوع دریافت کارت بازرگانی شرکت‌های شهرستانی در تهران و میزان تاثیرپذیری منابع درآمدی اتاق شهرستان و نیز تمهید اتاق ایران برای آن تصریح میکند: این موضوع حقیقت دارد که برخی شرکت‌های شهرستان در تهران کارت بازرگانی می‌‌‌گیرند، اما این مساله دارای جوانبی نیز هست.
او اضافه میکند: شرکت‌های بزرگی هستند که در تهران دفتر و نمایندگی دارند و به واسطه آن کارت بازرگانی را از اتاق تهران دریافت می‌کنند؛ این مساله از زمان قدیم نیز مورد اعتراض اتاقهای استانی بود؛ به این معنی که گفته می‌‌‌شد ما مشکلات اتاق و شرکت‌ها را لمس می‌‌‌کنیم، مباحث زیست‌‌‌محیطی برعهده ماست، مشکلات مالیات و تامین اجتماعی بر دوش ماست و ما از فضای کسب‌وکار استان دفاع می‌‌‌کنیم؛ اما درآمد ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار در تهران پرداخت میشود.
کاشفی با اشاره به سابقه این بحث میگوید: اگر درست خاطرم باشد، یک‌بار در زمان آقای نهاوندیان رای‌‌‌گیری شد که همه این واحدها موظف شوند در محل استقرار واحد خود در شهرستان ثبت شوند، اما این مصوبه هیچ‌گاه به دلایل مختلف حالت اجرایی به خود نگرفت.
او ادامه می‌دهد: پس از آنکه سامانه جامع تجارت به میان آمد و بارگذاری در این سامانه انجام شد، هم بخش‌‌‌های حقوقی وزارت صمت و هم خود اتاق نظرشان بر این بود که در اساسنامه، همان جایی که شرکت ثبت شده است، همانجا ماخذ تصمیم‌گیری باشد؛ یعنی اگر واحدی تهران را اقامتگاه خود معرفی کرده است نمی‌‌‌توان مانع شد که در تهران کارت بازرگانی دریافت کند.
کاشفی نتیجه می‌گیرد: بنابراین این موضوع به همین شکل مانده و اعتراضاتی وجود دارد. از طرف دیگر نیز ابزار قانونی برای اجبار شرکت‌ها در جهت اقامت در استان خود وجود ندارد.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح میکند: به نظرم چهار، پنج سالی گذشته است که اتاق بازرگانی برای حل مشکل، مصوبه‌‌‌ای را از نظر گذرانده است، چراکه اگر اطلاع داشته باشید، ۳ در‌هزار و ۴ در هزاری که اخذ میشود در حساب متمرکزی در تهران جمع شده و بلافاصله ۴۰درصد این مبلغ به استان مربوطه تخصیص می‌‌‌یابد و کمکی است که به این اتاق انجام میشود.
او در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه این رقم بازگشت داده نمی‌شود، تاکید میکند: یک‌بار توافقی سه‌جانبه میان اتاقهای ایران، تهران و شهرستان‌‌‌ها انجام شد که این مبلغ به ۳۰، ۳۰ و ۴۰درصد تقسیم شود؛ یعنی از ۷۰درصدی که اتاق تهران به اتاق ایران می‌دهد ۳۰درصد به اتاق شهرستانی که واحد در آن مستقر است تخصیص داده شود. این‌گونه قرار بود اعتراضات برطرف شود، اما نکته ظریفی وجود دارد؛ این رویه برقرار است، اما امری که موجب حرف و حدیث میشود فقدان شفافیت است. اتاق استانی نمی‌‌‌داند این پول را کدام واحد استانی آن پرداخته است، چه مقدار پرداخت شده و این ۳۰درصد بر چه اساسی محاسبه شده است. از همین‌‌‌رو روند کنونی برای اتاقهای شهرستان ابهام دارد.
کاشفی می‌‌‌افزاید: کاری که در اتاق دهم به دنبال آن هستیم شفاف‌‌‌سازی کامل است؛ یعنی اولا مشخص کنیم هر اتاق استانی چند واحد دارد که در تهران هستند، ثانیا هنگام پرداخت، همراه با جزئیات به اتاق مربوطه گزارش شود. اگر این قضیه شفاف شود به نظر از هر سه‌طرف پذیرفته میشود.
او در پاسخ به احتمال وضع محدودیت جغرافیایی، با رد این امکان تاکید میکند: تا این لحظه تصمیمی در این زمینه اعلام نشده است و این امر منوط است به اینکه برای وضع محدودیت جغرافیایی طرحی تهیه شده و در هیات نمایندگان به رأی گذاشته شود و پس از تایید به شورای عالی نظارت برود و آنجا نیز مهر تایید دریافت کند. البته جنبه‌‌‌های قانونی را نیز باید در نظر داشت. او برای نمونه این اقدام را مستلزم این مساله می‌‌‌داند که شرکت‌ها محل اقامت خود در ثبت شرکت‌ها را تغییر دهند.
فرار از جبر جغرافیایی
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، در این زمینه، سخنان خود را در مورد استانی مانند البرز که همجوار تهران است، آغاز میکند و میگوید: این مساله مختص استان البرز نیست و به‌صرف همجواری است که آمار شرکت‌هایی که در اتاق تهران ثبت عضویت انجام می‌دهند بیشتر است؛ اما در بسیاری از شهرهای دیگر نیز برخی شرکت‌ها دفتر کار در تهران دارند ولی محل فعالیتشان در دیگر استان‌‌‌هاست. طبیعی است که هم می‌‌‌توانند در دفتر تهران و شعبه مرکزی کارت بازرگانی بگیرند و هم در شهرستان این کار را انجام دهند.
او توضیح می‌دهد: عجیب نیست که با توجه به تمرکز کار این شرکت‌ها در تهران، همین جا اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنند. او تصریح میکند: با این رویه واضح است که منافع ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار آنها اینجا محاسبه میشود.
دارابی یادآور میشود: چنانچه شرکتی در شهرستان فعالیت داشته باشد، حق و حقوق شهرستان نیز در نظر گرفته میشود و چند سالی است به این رویه پایبندیم.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران به‌رغم این مساله، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که منع قانونی براساس محدوده جغرافیایی شرکت‌ها وجود دارد یا خیر، میگوید: فعلا نه، اما برنامه ما این است که در این دوره در هیات‌رئیسه تصمیم‌گیری شود هر شرکتی در همان مکان فعالیت خود اقدام به دریافت کارت بازرگانی کند.
دارابی در مورد پراکندگی این نوع فعالیت دوپاره توضیح می‌دهد: شهرهای بزرگ و صنعتی بیشتر از این نمونه شرکت‌ها دارند؛ از جمله شیراز، اصفهان و تبریز. اما جدا از تعداد متفاوت شرکت‌ها، در همه استان‌‌‌ها از این دست موارد می‌‌‌توان دید.
شرکت‌ها سرجای خود بنشینند
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، درباره تمایل شرکت‌ها، به‌خصوص در شهرهای صنعتی و بزرگ برای دریافت کارت بازرگانی در تهران میگوید: در مورد مشخص تبریز این مساله چندان به چشم نمی‌‌‌آید و عمدتا فعالیت آنها همین‌جا انجام میشود. او درباره این مشکل به شکل کلی و لزوم وضع محدودیت جغرافیایی در این زمینه می‌‌‌افزاید: به نظر می‌‌‌آید که داشتن دفتر در تهران دلیل مناسبی برای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی از تهران نباشد. ثبت شرکت در شهرستان راحت‌‌‌تر و در دسترس‌‌‌تر است؛ از همین‌‌‌رو بهتر است که شرکت‌ها در شهر خود اقامت داشته باشند.
ژائله درباره دلیل این امر توضیحات بیشتری ارائه میکند و میگوید: مثلا شرکت‌ها مالیات را در استان خود باید پرداخت کنند، چون این استان است که زحمات و مشکلات را تقبل میکند و انصاف این است که هزینه‌‌‌های شرکت‌ها نیز در همان جغرافیا مصرف شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا وضع محدودیت در این زمینه مطلوب است یا نه، تاکید میکند: من موافق وضع محدودیت جغرافیایی در قوانین و آییننامههای مربوطه هستم و به نظر، عمل منصفانه این انتخاب است.
پول بالاخره بی‌‌‌تاثیر نیست!
پرهام رضایی، رئیس اتاق البرز که بیشترین موارد مهاجرت به تهران را مربوط به این استان می‌‌‌داند، در این زمینه و تاثیر آن بر تضعیف اتاقهای استانی معتقد است: این موضوع بالاخره بی‌‌‌تاثیر نیست. هر شرکت یا واحدی که در یک استان فعال است، موظف است در اتاق همان استان عضو شود.
او در ادامه در مورد شرایط خاص استان البرز بیان میکند: از آنجا که استان البرز حدود ۱۲سال است به استانی مستقل از تهران تبدیل شده است، شرکت‌های قدیمی فعال در آن همچنان عضو اتاق تهران هستند، اما مورد جدیدی سراغ نداریم که بخواهد چنین روندی را پی بگیرد.
رئیس اتاق البرز همچینن خبر می‌دهد: علاوه بر این در این سال‌ها شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها آمدند و به اتاق البرز پیوستند، اما همچنان ۵۰۰شرکت فعال در این استان مشغول فعالیت در تهران هستند که درباره این مساله نیز در حال رایزنی هستیم تا این شرکت‌ها نیز به استان خود بیایند.
رضایی در عین حال متذکر میشود که بخشی از ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار همین شرکت‌ها نیز مطابق قانون و بخشنامه داخلی به اتاق البرز پرداخت میشود. او درباره احتمال منع قانونی جابه‌‌‌جایی میگوید: چنین منع قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اتاق ایران در حال پیگیری است تا این جا‌‌‌به‌‌‌جایی‌ها به استان محل فعالیت صورت بگیرد.
محدودیت نیست، مسوولیت است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، درباره این موضوع و تضعیف اتاق با این رویه میگوید: این رویه باعث تضعیف اتاقهای شهرستان است. متاسفانه برخی از شرکت‌های بزرگ کارت‌‌‌های خود را از اتاق تهران می‌‌‌گیرند و آنجا هزینه می‌کنند.
او درباره تخصیص سهم شهرستان‌‌‌ها خبر می‌دهد: با وجود آنکه در همین رویه نیز سهمی برای اتاق شهرستان وجود دارد، اما همان نیز اجرا نمی‌شود و سهم اتاقهای شهرستان پرداخت نمی‌شود. کشانی در توضیح می‌‌‌افزاید: مطابق قانون، ۶۰درصد از درآمد ۳و ۴ در‌هزار متعلق به اتاق ایران و مابقی سهم اتاق شهرستان محل اقامت شرکت است. در عوض از ۴۰درصدی که در اتاق ایران از سهم شهرستان‌‌‌ها در دسترس قرار دارد، ۱۰درصد را به شهرستان نمی‌‌‌دهند. او خبر می‌دهد: ما در اتاق اصفهان بخشی از این مطالبات را وصول کرده‌ایم، اما این کار تنها در موردی ممکن است که ما شرکت را شناسایی کنیم؛ وگرنه ممکن نیست و بسیاری از شهرستان‌‌‌ها به همین میزان نیز موفق نشده‌‌‌اند.
کشانی می‌‌‌افزاید: موضوع دیگر این است که شهرستان‌‌‌های مرزی نیز کارت خود را به اتاق دیگری می‌دهند اما قاعده درست این است که دفاتر مالیاتی و کارت بازرگانی هر شرکت در منطقه خود باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا با وضع محدودیت جغرافیایی موافق است یا نه، بیان میکند: محدودیت نه، کلمه درستی نیست، بلکه مساله این است که اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید صدای رسای بخش خصوصی همان جغرافیا باشد؛ این نشدنی است که آلودگی و مطالبات شرکتی مربوط به یک منطقه باشد و پرداخت آن به جای دیگری انجام شود؛ چنین کاری معنادار نیست. به بیان دیگر نباید از جانب بقیه هزینه شود تا شرکتی کسب‌وکار خود را رشد دهد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در مورد احتمال وضع محدودیت جغرافیایی بار دیگر تاکید میکند: کلمه محدودیت مناسب نیست. تصور کنید پنج‌شرکت هستند که در محلی فعالیت دارند و هزینه‌‌‌های خود را جای دیگری انجام می‌دهند؛ این نامش محدویت نیست، مسوولیت است، به این معنی که اتاق اصفهان فعالیت آموزشی انجام می‌دهد یا برای بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت دارد یا مسوولیت اجتماعی را پیگیری میکند؛ این خدمات هنگامی که به شرکتی عرضه میشود مسوولیت ایجاب میکند همانجا نیز هزینه کند.
کشانی در نهایت درباره تغییر قانون متذکر میشود: این مورد اصلا قانون نیست بلکه آییننامههای کوچکی است که به‌راحتی در اتاق ایران قابل تغییر است و من نیز موافق تغییر آن هستم. شرکتی که در یک مکان جغرافیایی آلودگی ایجاد میکند، منطقا باید مالیات خود را نیز همان جا بپردازد.
حساسیت درست میشود
عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، درباره این مساله و اعتقاد به اینکه چنین مساله‌ای معضل است یا نه، معتقد است: واقعیت این است که بخشی از این درآمد به اتاق ایران پرداخت میشود و سهم اتاق شهرستان نیز منظور شده است.
او درباره شنیده‌‌‌هایی مبنی بر ملغی کردن امکان عضویت و دریافت کارت بازرگانی شرکت‌های مستقر در شهرستان در تهران بیان میکند: هنوز که از تصویب آن چیزی نشنیده‌‌‌ایم و باید دید. او با این ادعا که این رویه سبب تضعیف اتاقهای شهرستان است مخالف است و تاکید میکند: این بحث حساسی است که همه جوانب آن باید بررسی شود؛ هم مثبت و هم منفی اما قطعا کسی در پی تضعیف اتاق شهرستان نیست، حداقل اتاق تهران چنین قصدی ندارد.
او درباره این مساله که انگیزه شرکت‌ها و نه قصد اتاق تهران چیست، پاسخ می‌دهد: این را باید از خود شرکت‌ها پرسید که چرا چنین تصمیم و ترجیحی دارند، با این حال نباید از نظر دور داشت که چنانچه اشاره شد سهم اتاق شهرستان پرداخت میشود و این در حالی است که بخشی از انجام فرآیند کار را اتاق تهران به دوش دارد.
