صادرات کالاهای یارانه‌‌‌‌‌‌ای خلاف قانون است
دنیای‌اقتصاد: سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، صادرات کالاهای یارانه‌‌‌‌‌‌ای به کشورهای همسایه را خلاف قانون و رانت‌‌‌‌‌‌جویی دانست و بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی و پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت یارانه دولتی تخم‌‌‌‌‌‌مرغ و پولت تخمگذار صادرشده توسط اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها، طبق مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی تاکید کرد. به گزارش «ایسنا» سیدجمال مدرسی‌‌‌‌‌‌دره گفت: صادرات آن دسته کالا و محصولات کشاورزی که مشمول ارز یارانه‌‌‌‌‌‌ای ۲۸هزار و ۵۰۰تومان هستند، بدون پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت و ایفای تعهدات ارزی خلاف قانون است و صدور تخم‌‌‌‌‌‌مرغ و پولت تخمگذار از مصادیق آن است.
او در عین‌حال افزود: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی است. مدرسی ادامه داد: احصا مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند(ب) ماده۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌‌‌‌‌‌المال تکلیف همگان است. او همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر‌این‌صورت اجرای هر مصوبه‌‌‌‌‌‌ای بدون رعایت بند(ب) ماده۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم‌تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضایی به‌دنبال دارد. سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم‌بازار به اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادره منطبق بر احکام دائمی است. بنا بر اعلام وزارت جهادکشاورزی، وی در پایان هشدار داد: مسوولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌‌‌‌‌‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.
