او در عین‌حال افزود: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی است. مدرسی ادامه داد: احصا مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند‌(ب) ماده‌۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌‌‌‌‌‌المال تکلیف همگان است. او همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر‌این‌صورت اجرای هر مصوبه‌‌‌‌‌‌ای بدون رعایت بند‌(ب) ماده‌۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم‌تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضایی به‌دنبال دارد. سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم‌بازار به اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادره منطبق بر احکام دائمی است. بنا بر اعلام وزارت جهادکشاورزی، وی در پایان هشدار داد: مسوولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌‌‌‌‌‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.