ابوالحسن، ۱۴ساله بود که به همراه برادرش غلامحسین برای ادامه تحصیل به پاریس رفت؛ اما پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش راهی بیروت شد و در کالج پروتستان سوریه تحصیلات خود را ادامه داد. در سال ۱۲۹۳ دو برادر برای گذراندن تعطیلات به ایران آمده بودند که جنگ‌‌‌جهانی اول آغاز شد. این موضوع مانع بازگشت آنها به لبنان شد و ابوالحسن به‌ناچار تا سال ۱۲۹۵ در مدرسه آمریکایی رشت تحصیل کرد. وی بار دیگر به تهران آمد و نزد دو خانم آمریکایی به پانسیون رفت و در همان‌‌‌جا به‌‌‌صورت خصوصی تعلیم دید. ابوالحسن هنگام تحصیل یک‌دوره از دایره‌‌‌المعارف بریتانیکا را سفارش داد و در حالی که تنها ۱۷سال داشت با توجه به تسلطش به زبان انگلیسی شروع به مکاتبه با روزنامه The Morning Post چاپ لندن کرد و مقالاتی درباره مسائل ایران برای این نشریه نوشت.

دیدار او از رشت در تعطیلات با استقرار قوای انگلیس در شمال برای مقابله با تهدید نیروهای بلشویک که تازه در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بودند، مصادف بود. ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسی‌‌‌ها برای مترجمی را پذیرفت. در جریان تشکیل جمهوری توسط میرزاکوچک‌‌‌خان جنگلی در رشت ابتدا ابوالحسن ابتهاج و برادرش به‌‌‌دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شدند، سپس پدر وی دستگیر و اعدام شد. از این رو خانواده ابتهاج به تهران مهاجرت کردند. ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از انجام مصاحبه و شرکت در آزمون ورودی به استخدام بانک شاهی درآمد و و مدارج ترقی را به‌سرعت پیمود، به‌‌‌طوری‌‌‌که در سال ۱۳۰۹ به سمت معاونت بازرس کل منصوب شد. او بعد از ۱۶سال کار در این بانک در سال ۱۳۱۵ استعفا داد و به‌واسطه آشنایی با علی‌‌‌اکبر داور در وزارت مالیه استخدام و به‌‌‌عنوان بازرس دولت در بانک فلاحتی مشغول به‌‌‌کار شد. در بهمن ۱۳۱۶ پست معاونت بانک‌ملی به ابتهاج واگذار شد و سه‌سال بعد به ریاست بانک رهنی رسید. او پنجم دی‌‌‌ماه ۱۳۲۱ ریاست بانک‌ملی را بر عهده گرفت.

ابتهاج در دوره هفت‌ساله ریاست بانک ملی ایران -دوره‌‌‌‌‌‌ای که بانک‌ملی تنها مرجع اقتصادی بود- با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سروسامان داد، در توسعه شعب بانک ملی زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. او در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو، رئیس‌‌‌کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف‌‌‌‌‌‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود، او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش‌‌‌وقوس‌‌‌های فراوان معلوم شد که میلیسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی صادر شده است؛ به این ترتیب ابتهاج به سمت خود بازگشت.

اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش‌‌‌ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد که دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد، باعث شد در سال ۱۳۲۹ همزمان با دولت رزم‌‌‌آرا عزل و در مرداد همان سال به‌‌‌عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود. او در سال ۱۳۳۱ از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به‌‌‌کار شد و ابتدا به‌‌‌عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به‌‌‌عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به‌‌‌کار شد. ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعدها که سکان برنامه‌‌‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد.

ابتهاج در سال ۱۳۳۳ در پی اتمام قراردادش به ایران بازگشت و به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. ابتهاج در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامه عمرانی اول در سال پایانی خود بود. او به محض ورود به سازمان، به کمک کارشناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک‌سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را بر عهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاستش بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌‌‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به‌‌‌وجود آورد. آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد، فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود. او با اشاره به این خلأ در ساختار اقتصادی آن روزگار می‌‌‌گوید: «بر اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کردم، به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دودستگاه مختلف داشته باشیم؛ یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تامین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت... اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. باید اعضای کمیسیون [برنامه مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی، اقتصاددان لازم دارد. اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح می‌‌‌کردم، آنها می‌‌‌گفتند که اقتصاددان برای چه می‌‌‌خواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که ۳۰سال در وزارت مالیه بوده‌‌‌اند و هرچه دلتان از اقتصاد می‌‌‌خواهد به شما خواهند گفت... به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.»

در دوران نخست‌‌‌وزیری منوچهر اقبال، لایحه‌‌‌ای برای تصویب به مجلس رفت که براساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست‌‌‌وزیر واگذار می‌‌‌شد و او می‌‌‌‌‌‌توانست از طرف خود قائم‌‌‌مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد. ابتهاج پس از کناره‌‌‌‌‌‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سابقه طولانی‌‌‌اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی به‌‌‌نام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چندتن از جمله همسرش آذر صنیع (ابتهاج) و حسن شمشیری تاسیس کرد.

اخبار مرتبط