تاثیر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در دشواری تامین‌مالی بخش تولید
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، «محمدعلی چمنیان» در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد که با حضور سرپرست و معاونان بانک صادرات خراسان‌رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اعطای تسهیلات تکلیفی سبب شد که بانک‌ها منابع لازم را برای ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی نداشته باشند. البته نگرانی از افزایش نرخ ارز نیز سبب شد که مردم سپرده‌‌‌‌‌‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند که این مساله نیز سبب کاهش منابع بانکی شده بود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: تسهیلات بانکی از شهریور ماه به علت سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی کاهش یافت، از این‌رو فعالان اقتصادی نتوانستند مواد اولیه خود را تامین کنند و همین موضوع فشاری را بر صنعت تحمیل کرد. افزایش شدید نرخ ارز و به‌دنبال آن تورم طی ۱۰روز گذشته نیز مزید بر علت شده بود. این مسائل باعث نیاز شدید فعالان اقتصادی به تامین نقدینگی شده‌است.
چمنیان با بیان اینکه به دلیل وعده‌های دولت درخصوص طرح مسکن، افزایش جمعیت و... پرداخت تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده بود، ادامه داد: نکته قابل‌توجه آن است که تسهیلات تکلیفی موجب‌شده بود که حدود یک‌سوم منابع بانکی به این امور اختصاص یابد.
وی افزود: فعالان اقتصادی در پاییز و در دی ماه به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه شدند. بسیاری از شرکت‌ها تعهداتی دارند که این تعهدات به دلیل افزایش سرسام آور نرخ ارز چندین‌برابر شده‌است. صاحبان صنایع قادر به تامین مواد اولیه با افزایش ۵۰درصدی قیمت نیستند. این مساله برای تولید نگران‌کننده است و تورم شدید در این حوزه ایجاد شده‌است.
احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز تصریح کرد: پیمانکاران طرف دولت در بحث تامین‌مالی به‌شدت دچار چالش هستند، لذا تقاضا داریم که بانک صادرات حداکثر همکاری را در این حوزه داشته‌باشد.
صفار طبسی گفت: معادن به سه‌دسته کوچک‌مقیاس، متوسط و بزرگ‌مقیاس تقسیم می‌شوند که معادن کوچک‌مقیاس با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و عمده مشکلات مربوط به آنهاست. حال سوال اینجاست که بانک می‌تواند پروانه معادن کوچک را به‌عنوان وثیقه از آنها بپذیرد؟
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد افزود: در شورای گفت‌وگو مبحث واردات ماشین‌آلات استیجاری مطرح شد تا به‌این‌ترتیب ۴۸۰ معدن غیرفعال و نیمه‌فعال راه‌اندازی شود. اعتبار موردنیاز برای این مبحث حدود یک‌هزار‌میلیارد‌تومان سرمایه‌درگردش با تنفس دو ماهه و بازپرداخت ۱۲ماهه است که شورای گفت‌وگو این مبحث را به شورای هماهنگی بانک‌ها ارسال و گویا از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها به بانک صادرات نیز ارسال شده‌است اما تاکنون شاهد بازخوردی در این رابطه نبوده‌ایم. متاسفانه به دلیل نوسان‌های نرخ ارز در واردات ماشین‌آلات استیجاری با چالش مواجه شده‌ایم.
در ادامه فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی بخش‌خصوصی می‌تواند از طریق نظام بانکی منابع خود را تامین کند و حتی تولیدکننده در تورم ۴۰درصدی هم توانسته تسهیلات با سود ۱۸درصد دریافت کند. همچنین بعضا پیش‌آمده که فعال اقتصادی در بازپرداخت تسهیلاتش دیرکرد داشته اما نظام بانکی در ستادهای مختلف نهایت همکاری را با بخش‌خصوصی صورت داده است. از بابت این همراهی، از نظام بانکی کشور قدردانی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه تورم سبب‌شده تا نظام بانکی و فعال اقتصادی با مشکل مواجه شوند، اظهار کرد: اقتصاد عرصه‌ای برنامه‌محور است و پیش‌نیاز هر اقدامی در این بخش، ثبات در شاخص‌های کلان آن است که یکی از همین موارد نرخ تورم است.
ابراهیمی با طرح این سوال که چطور می‌توان با تورم ۴۰ الی ۵۰درصدی برای حتی یک ماه آینده برنامه‌ریزی کرد، یادآور شد: تسهیلات تکلیفی، کمر بانک‌ها را شکسته است. یکی از دلایل توقف اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی کلان در حوزه‌هایی همچون مسکن مهر بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: بنده فکر می‌کنم اگر یک اصلاح ساختاری صورت نگیرد، سیستم بانکی ما با چالش‌های جدی مواجه می‌شود و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار سرمایه نیز به سرنوشت نظام بانکی دچار شود. بخش‌خصوصی باید بداند اگر نظام بانکی به بحران جدی دچار شود، قامت راست‌کردن اقتصاد غیرممکن خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانه‌های خوراک دام خراسان‌رضوی با بیان اینکه حداقل ۸۰درصد هزینه‌های پرورش یک مرغداری یا دامداری مربوط به تامین خوراک دام و طیور است، افزود: سیستم بانکی از بهمن و اسفندماه سال‌گذشته برای اعطای تسهیلات قفل بوده‌است، با این‌حال بانک صادرات نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتری دارد.
در ادامه، محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد گفت: در مجلس شورای‌اسلامی‌گذشته بسیار بر اصلاح نظام بانکی تاکید شد اما نمایندگان موفق به این اقدام نشدند. قوانین دست‌وپا گیر مانع کمک به بخش تولید شده‌است.
محمد‌هاشم صفار، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز به ارائه گزارشی از وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۴۰۰ پرداخت و با تشریح میزان رشد اعتبارات متذکر شد: به‌رغم اینکه اعتبارات بانکی از رشد خوبی برخوردار بوده‌است ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که طی این سال‌ها حادث شده و نیاز بخش‌های تولیدی کشور، اعتبارات بانکی نتوانسته خلأ نقدینگی فعالان اقتصادی استان را هموار کند، همچنین نحوه تخصیص منابع نشان می‌دهد که عمده تسهیلات صرف سرمایه‌درگردش بنگاه‌های اقتصادی شده و سرمایه‌گذاری ثابت که بتواند ضمن تامین استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای، متضمن ادامه فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های آینده باشد، صورت نگرفته است.
