بازرگانان پس از توفان ۱۳۲۰
در این مدت چهره‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اتاق بازرگانی تهران ظهور کرده بود به‌نام نیکپور که با زدوبند دولتی مدتی، مستمرا ریاست اتاق تهران را در اختیار داشت. پس از برکناری رضاشاه بازاریان متوسط که معترض امتیازات دولتی بازرگانان دولتی بودند تصور می‌کردند که می‌توانند با فضای به‌وجود آمده حقوق خود را احیا کنند و در انتخابات و جایگاه اتاق موقعیتی برای خود کسب کنند، در نتیجه این گروه از بازرگانان برای بستن بازار فراخوان دادند و خواستار یک مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن انتخابات شدند. در ۱۹ مهر ۱۳۲۰ گلشائیان، وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی سخنرانی انجام می‌دهد که نقل مستقیم تکه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از آن هرچند طولانی است اما حاوی نکاتی ارزشمند برای درک شرایط دوران است. گلشائیان در این سخنرانی می‌گوید: «اجمالا لازم می‌دانم عرض کنم و البته خود آقایان هم به‌خوبی می‌دانند که روش اقتصادی کشورها به تناسب فزونی صادرات آنها بر واردات و بالعکس و همچنین اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی آنها به سه دسته است و برای هریک از این روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، محاسن و مضاری اقتصادیون می‌گویند (برمی‌‌‌‌‌‌‌‌شمرند). روش‌های مزبور عبارتند از: طبقه اول؛ بازرگانی آزاد که خلاصه بازرگانان حق دارند هرچه بخواهند وارد کنند و صادر کنند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در امور بازرگانی ندارد. طبقه دوم کشورهایی هستند که چون مواد اولیه کم دارند و صنایع آنها تکمیل نشده، دولت مداخله در امر تجارت کرده و برای حفظ مصنوعات داخلی و جلوگیری از واردات غیرضروری مقرراتی وضع می‌کند. طبقه سوم کشورهایی هستند که تمام کار تجارت به‌دست دولت است.» به‌نظر می‌رسد منظور او از ذکر این موارد نظام‌‌‌‌‌‌‌‌های لیبرالی، سوسیال‌دموکراسی و کمونیسم باشد.
او در ادامه می‌گوید: «کشور ما از چندی به این طرف، یعنی از زمان قانون انحصار تجارت خارجی روش دوم (سوسیالیسم) را قبول کرده‌است ولی بدبختانه رفته‌رفته آن روش نزدیک به طبقه سوم شده و به‌جایی رسیده که دولت کم‌‌‌‌‌‌‌‌کم انحصارها را به‌دست گرفته و حتی بدون‌مجوز قانونی اقدام به انحصار تجارت داخلی کرده‌است و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌اش همان شد که آقایان می‌دانند و خواهان لغو آن هستند.»
نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گلشائیان در ادامه این سخنان ذکر می‌کند نشان می‌دهد که سیاستمداران ایران بسیار بیش از گذشته به اوضاع جهان تسلط و فهم پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند: «البته نظر اینجانب این است که با وضعیت کنونی کشورها آزادی مطلق تجارت مورد ندارد؛ چه اوضاع فعلی دنیا در اغلب کشورهای دموکراسی هم که همیشه علمدار طرفداری آزادی تجارت بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، دخالت دولت در امر بازرگانی و اقتصادی را ایجاب کرده‌است. البته هیچ‌یک از آقایان منکر این نیستند که امروز کارخانه‌های جوان ما محتاج به حمایت دولت هستند. اگر دولت جلوگیری از مصنوعات مشابه آنها به وسیله بالا‌بردن تعرفه گمرکی یا حتی ممنوع‌کردن کالاهای مشابه نکند، اصل مسلم اقتصادی که ضعیف در مقابل قوی خرد خواهد شد، از بین خواهد رفت.»
نکته دیگری که گلشائیان ذکر می‌کند بسیار شبیه وضعیت نیمه‌جنگی امروز جهان است. به گفته گلشائیان: «مثلا در قسمت صادرات هیچ کشوری نمی‌تواند اجازه دهد صادرات مثلا گندم یا مواد غذایی آزاد شود، پس آقایان بدانند اگر روزی که قانون انحصار تجارت خارجی گذشت، این قانون ضرورت نداشت، امروز ضرورت دارد.»
قسمت دیگر این سخنرانی مهم گلشائیان یکی از مسائلی است که مناقشه بر سر آن همچنان در ایران وجود دارد و آن مساله خودکفایی است. گلشائیان می‌گوید: «به‌علاوه موازنه صادرات و واردات را به هر عنوان که ممکن بود و با هر مقرراتی که هر روز وضع می‌‌‌‌‌‌‌‌شده (می‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند) بگیرند؛ این طرز دو عیب بزرگ دارد. یکی اینکه اولا کشورهای دیگر هم از صادرات ما به آن کشورها جلوگیری خواهند کرد؛ دوم آنکه کشور ما نمی‌تواند امروز با کالاهای خودش زندگی کند و باید کالاهای بیگانه را هم اجازه ورود بدهد و در مقابل سعی کند صادرات خود را زیاد کند.»
سخنان این سیاستمدار ایران به‌شماری از اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مباحث تجاری اشاره دارد که هنوز هم موضوعیت دارند؛ نظام اقتصاد لیبرالی در برابر نظام‌‌‌‌‌‌‌‌های سوسیالیستی و کمونیستی، حدود دخالت دولت در شرایط ویژه و مساله خودکفایی و پیوسته‌شدن و ادغام اقتصاد کشورها در جهان مدرن که عملا اقتصادی بسته را غیرممکن می‌کند.
از این‌ها گذشته، قانون تشکیل اتاق بازرگانی، قانونی که امروز نیز بحث بر سر آن زیاد انجام می‌گیرد، در سال۱۳۲۱ تغییر یافت و با یک مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن آن جلوی دخالت دولت به شکل قانونی سد شد، اما به شیوه دیگری نماینده نزدیک به دولت، باز ریاست اتاق تهران را بر عهده گرفت. در انتخابات برگزار شده محمدرضا خرازی بیشترین تعداد آرا را به‌دست آورد اما با لابی دو جناح رقیب نیکپور همچنان در مقام ریاست باقی‌ماند. به نوشته پژوهش پایه این یادداشت، نیکپور صحنه گردان بنیان‌گذاری و نظارت بر هیات‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیسه دو تشکل سیاسی بازار نیز بود؛ اتحادیه بازرگانان که در اسفند۱۳۲۲ تاسیس شد و اتحادیه اصناف بازار که در سال۱۳۲۶ برای مبارزه با حزب توده تاسیس شد.
نگاهی به دو مساله دیگر می‌ماند برای یادداشت دیگر؛ یکی تقابلی که میان دو گروه از بازرگانان وجود داشت و شاید بتوان ردی از آن را امروز هم پیدا کرد و آن تقابل میان بازرگانان خرد و بازرگانان بزرگ است که منافعی گاه متضاد دارند. دیگری قانون جدید انتخابات اتاق بازرگانی که تغییر یافت و بررسی آن خالی از لطف نیست.
