اعضای اتاق بازرگانی ایران به بررسی نحوه اطلاعرسانی این نهاد در باب مسائل مهم پرداختند
قواعد بازی شفافیت
از سمت دیگر، عده‌ای با اشاره به اختلافات گذشته میان اعضای اتاق، انتقاداتی را که درباره نحوه و زمان اطلاعرسانی در مورد تصمیم‌گیری‌های مهم مطرح است با انگیزه مشخص و انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. در پاسخ، منتقدان می‌گویند اطلاعرسانی دیرهنگام، سیاستی است که از سوی هیات‌رئیسه پیگیری می‌شود تا اعضا فرصت کافی برای تصمیم‌گیری نداشته باشند و با تذکرهای قانونی این رویه را نامطلوب ارزیابی می‌کنند. درنهایت همه اعضا گفت‌وگو را به سمت انتخابات می‌‌‌‌‌‌کشانند که با اعلام رسمی تاریخ آن اکنون عملا آغاز شده‌است.
هدف منتقدان واضح است
علی‌‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌ای، رئیس اتاق سمنان در پاسخ به چگونگی اطلاعرسانی درباره امور جاری اتاق می‌گوید: ما در اتاق استان از اطلاعرسانی امور استانی راضی هستیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او برای نمونه درباره مساله مهمی مانند بودجه‌توضیح می‌دهد: منصفانه باید قضاوت کنیم؛ از ۳، ۴ دوره قبل تا امروز هیات‌نمایندگان برای تصویب بودجه‌باید در جریان ریز ماجرا قرار داشته باشند و تصمیم بگیرند که تصویب بشود یا نه. او در پاسخ به این سوال که چرا همواره برخی اعتراضات در این زمینه وجود دارد، به زمینه و انگیزه این اعتراضات می‌پردازد و می‌گوید باید دید چه کسی و به چه دلیل اعتراض می‌کند. به بیان جمعه‌‌‌‌‌‌ای تمامی امور مربوط به اتاق برای همه اعضا از طریق ایمیل ارسال می‌شود.
او برای مثال از تفریغ و تصویب بودجه یاد می‌کند و می‌گوید: برای تصویب بودجه‌زمان مشخصی هم تعیین و اعلام می‌شود که هر عضوی که نظری یا ابهامی دارد می‌تواند مراجعه کند و با دبیرکل و خزانه‌‌‌‌‌‌دار صحبت کند. به گفته جمعه‌‌‌‌‌‌ای حتی صورت‌جلسات هیات‌رئیسه نیز در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. او سپس به بحث نظرخواهی درباره قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید مرکز پژوهش‌های اتاق از طریق معاونت استان‌ها به اتاق‌های سراسر کشور مسائل مربوطه را اطلاعرسانی می‌کند.
رئیس اتاق سمنان می‌‌‌‌‌‌پرسد: باید از کسانی که در این‌باره شبهه دارند، سوال کرد اگر اعضا در جریان امور قرار ندارند یا اطلاعات آنها کافی و به‌وقت نیست چرا همواره مسائل مهم در هیات‌نمایندگان با درصدی قابل‌قبول رای می‌‌‌‌‌‌آورد؟ آیا ممکن است متوسط ۷۰درصد از اعضا به چیزی که از آن اطلاع کافی ندارند، آن‌هم در اغلب موارد رای بدهند؟ نطفه این مباحث و اعتراضات به تعبیر جمعه‌‌‌‌‌‌ای از زمانی است که اختلافی میان دو طیف در اتاق پیش‌آمد و معترضان هم همیشه همان افراد هستند. این فعال اقتصادی در ادامه بیان می‌کند: این سخن من به آن معنی نیست که نقدی به هیات‌رئیسه مطرح نیست؛ اتفاقا خود من هم به برخی مسائل اجرایی اتاق انتقاد دارم؛ حتی در خود اتاق سمنان، چراکه معتقدم مدافع بخش‌خصوصی باید در هر حالتی منتقد باشد، اما مساله این نیست. او ادامه می‌دهد: این قصه و اعتراضات از طرف عده‌ای خاص مطرح می‌شود که همه اعضای اتاق هم از آن اطلاع دارند. دوستان منتقد می‌توانند خودشان در صدر امور قرار بگیرند و به‌نحوی‌که صحیح می‌دانند امور را هدایت کنند. او اضافه می‌کند: مگر از شرکت در انتخابات محروم هستند؟ نخیر، اما رای نمی‌‌‌‌‌‌آورند و این مساله تقصیر کسی نیست. او مساله را بازتر می‌کند و می‌گوید: همین منتقدان در جلسات علنی مخالفت می‌کنند، در رسانه‌‌‌‌‌‌های خاص سخنان خود را مطرح می‌کنند؛ به مجلس شکایت بردند و مسائل خصوصی اتاق را عمومی‌کردند. رئیس اتاق سمنان با اشاره به این موضوع که برخی نمی‌‌‌‌‌‌خواهند بخش‌خصوصی قوی در کشور وجود داشته باشد، یادآور می‌شود: بر اساس قانون ساماندهی تشکل‌ها با اتاق بازرگانی است؛ اما ببینید تمامی ارگان‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها یک تشکل دارند و با دخالت بیشتر همین میزان از استقلال اتاق نیز از بین می‌رود.
اطلاعات حداقلی و دیرهنگام
محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان نظری کاملا متفاوت دارد و از زاویه‌‌‌‌‌‌ای دیگر به مساله نگاه می‌کند. او می‌گوید: اصولا اتاق ایران علاقه‌‌‌‌‌‌ای به مشارکت اعضای عادی هیات‌نمایندگان ندارد، بنابراین تا بتواند اطلاعرسانی نخواهد کرد مگر به اجبار قانون و در لحظه آخر. او این اقدام را در این راستا می‌داند که در وقت اندک، کسی نتواند اقدامی مخالف با ترجیح هیات‌رئیسه انجام دهد. او هم مثال بودجه‌را مطرح می‌کند و می‌افزاید: درباره بودجه، نه حسابرسی و نه پیوست آن به اعضا ارائه نمی‌شود و این کار کاملا برخلاف قانون است؛ تازه همان اطلاعات حداقلی را نیز در آخرین لحظه ارائه می‌کنند. رئیس اسبق اتاق ایران به مهلت ۵ روزه قانونی برای اطلاعرسانی امور اتاق به اعضا اشاره می‌کند و می‌گوید: حتی ۶ روز قبل از رای‌‌‌‌‌‌گیری هم اطلاعات را ارائه نمی‌دهند. او در توضیح این مساله که گفته می‌شود اعتراضاتی از این دست به دلیل اختلافات گذشته میان اعضا است، با اشاره به برخی اظهارات می‌گوید: تخلفات مالی و انتخاباتی اکنون از سوی خود اعضای هیات‌رئیسه پذیرفته‌شده‌است و این‌قدر در رسیدگی به این موضوع تعلل شد تا کار به شکایت رسید. او به این تخلفات اشاره مستقیم می‌کند و می‌افزاید: اینکه گفته می‌شود اعتراض به اطلاعرسانی محدود دلایل دیگری دارد صحیح نیست.
بهزادیان نمونه دیگری از نقص اطلاعرسانی را در مورد اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌نامه می‌داند و اظهار می‌کند: اصلاحیه آیین‌‌‌‌‌‌نامه را در همان حداقل زمان ممکن قانونی، یعنی ۵ روزپیش از تصویب به اعضا دادند چون فکر می‌کردند که اعضا ممکن است حرف مخالف بزنند. او در ادامه اصل اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌نامه به شکلی که انجام شد را غیرقانونی می‌داند و تصریح می‌کند: اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌نامه باید از طریق تصویب هیات‌نمایندگان به هیات‌نظارت پیشنهاد شود که این اتفاق رخ نداد.
بهزادیان در ادامه با ذکر این نکته که اتاق اساسا محل مشورت است خبر می‌دهد: ما ۲ سال است در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی پیگیر این مساله هستیم که مانند مجلس در اتاق نیز یک کمیسیون امور داخله ایجاد کنیم تا با اخذ نظرات اعضا به بررسی امور مختلف از جمله امور آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای اتاق بپردازد؛ اما در‌برابر آن مقاومت شد و به نتیجه نرسید. این عضو هیات‌نمایندگان اطلاعرسانی کنونی را که به گفته دیگر اعضا به شکل منظم و از طریق ایمیل انجام می‌گیرد و شمول آن در حد دستور جلسات هیات‌رئیسه نیز هست را دلیلی بر صحت این روش نمی‌داند و می‌گوید: نخست اینکه بر اساس قانون این کار الزامی است و هیات‌رئیسه ناگزیر از این کار هستند؛ نکته دومی که دوستان باید توجه کنند؛ این است که تا به حال به تاریخ دستور جلسات که بعضا مربوط به ۵ ماه پیش است دقت کرده‌‌‌‌‌‌اند؟
استفاده از ظرفیت‌های اطلاعرسانی نوین
محمد حیدری، عضو اتاق بازرگانی قم درباره اطلاعرسانی در اتاق بازرگانی تایید می‌کند که اقدامات تاخیر دارد. به گفته او هرچند این مشکل وجود دارد اما با وجود شیوه‌‌‌‌‌‌های نوین اطلاعرسانی اصل مساله این است که چرا در جلسات هیات‌نمایندگان به چنین مسائلی پرداخته می‌شود. او در توضیح این مطلب می‌گوید: امروز ابزار نوین ارتباطی این امکان را فراهم کرده‌است که به‌صورت آنلاین در مورد مسائلی همچون بودجه‌یا آیین‌‌‌‌‌‌نامه جلسه برگزار کرد و تصمیم‌گیری انجام داد یا رای‌‌‌‌‌‌گیری کرد.
حیدری می‌گوید در جلسه‌‌‌‌‌‌ای که فعالان با صرف وقت و هزینه از اقصی‌نقاط ایران خود را به تهران می‌‌‌‌‌‌رسانند، بهتر است به مسائلی جز مسائل بوروکراتیک پرداخته شود. او در ادامه اظهار می‌کند: همه استان‌ها مانند قم به تهران نزدیک نیستند. برخی از اعضای هیات‌نمایندگان، از راه دور به جلسه می‌آیند، آن‌هم افرادی که همگی صاحب کسب‌وکار و صنعت هستند و یک ساعت هم برای آنها غنیمت محسوب می‌شود، از همین‌رو حیدری پیشنهاد می‌دهد اتاق در جلسه‌‌‌‌‌‌ای با این ابعاد با دعوت از مسوولان و متولیان نهادهایی که سروکار تجار و تولیدکنندگان با آنها است، به حل مشکلات واقعی اعضا کمک کنند. او بیان می‌کند: واضح است که افرادی که در جلسات هیات‌نمایندگان شرکت می‌کنند عصاره فعالان اقتصادی هستند، ولی متاسفانه با صرف وقت برای اموری چون آیین‌‌‌‌‌‌نامه هیچ کار مفیدی برای آنها انجام نمی‌شود.
به اعتقاد این صاحب صنعت در دوره اخیر، به‌ویژه ۲ سال گذشته اتاق بسیار ضعیف شده‌است و می‌افزاید: از زمانی‌که چالش با نهادهای خارج از اتاق آغاز شد، رسالت اتاق تحت‌تاثیر آن قرار گرفت؛ بررسی بودجه‌یا آیین‌‌‌‌‌‌نامه حتی اگر نخواهد مجازی برگزار شود می‌تواند در جلسه‌‌‌‌‌‌ای فوق‌‌‌‌‌‌العاده مطرح شود و در صحن علنی از وزیر اقتصاد، مقام‌‌‌‌‌‌های گمرک و چنین اشخاصی دعوت کرد تا از مشکلات فعالان از نزدیک اطلاع پیدا کنند. به باور این عضو اتاق قم، مشکلات چنان زیاد است که این مسائل تبدیل به موضوعاتی فرعی شده‌است و اظهار می‌کند: اتفاق‌هایی که در این دوره افتاد سبب شد مباحث به سمت و سوی سیاسی‌شدن برود و اگر اتاق را نیمه‌‌‌‌‌‌دولتی هم بکنند بدتر نیز خواهد شد.
بررسی موضوع در ۲ روز
حسن روحانی‌تازیانی، عضو اتاق بندرعباس نحوه اطلاعرسانی را مطلوب می‌داند و می‌گوید به شکل مرتب ایمیل دریافت می‌کند و در امور اتاق مشارکت دارد. او درباره پیش‌‌‌‌‌‌نویس اصلاح قانون اتاق بازرگانی عنوان می‌کند: هم به شکل آنلاین و هم به شکل مکتوب و در چند نوبت نظرخواهی انجام گرفت؛ من قبول ندارم که اطلاعرسانی اتاق با تاخیر انجام می‌شود، زیرا برای بررسی یک مساله زمانی بیشتر از یک یا ۲روز لازم نیست. علاوه‌بر این به گفته این فعال اقتصادی ضعف در این مورد تنها مختص اتاق نیست و در همه‌جای کشور از جمله ارگان‌های دولتی وجود دارد، بنابراین نسبت‌دادن اهداف دیگر به این رویه منطقی نیست.
هیچ قصدی برای ایجاد رانت اطلاعاتی وجود ندارد
سهراب شرفی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز، در این زمینه می‌گوید: به شکل مرتب و از طریق روابط‌عمومی اتاق در جریان امور قرار می‌‌‌‌‌‌گیرم. به گفته این فعال اقتصادی، در برخی موارد اطلاعرسانی دیرهنگام است، اما این عارضه‌‌‌‌‌‌ای است که به‌طور کلی در ایران وجود دارد و مختص اتاق نیست. او برای نمونه به اعلام دیرهنگام موعد انتخابات اتاق اشاره می‌کند و می‌گوید: اطلاعرسانی دیرهنگام، برای کسانی که پست دولتی دارند و باید استعفا بدهند مشکلات قانونی ایجاد می‌کند، با این‌حال بیان می‌کند: اینکه اطلاعات دیرهنگام می‌رسد، سخن صحیحی است، اما عمدی در آن وجود ندارد و بیشتر مربوط به سوءمدیریت است و هیچ قصدی برای غافلگیری اعضا و ایجاد رانت اطلاعاتی وجود ندارد.
