او ادامه داد: با وجود اینکه رهبر انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور تاکیدات زیادی درخصوص اهمیت بهره‌وری در کشور داشته‌اند و موضوع بهره‌وری را همواره در اولویت امور سیاستگذاری دستگاه‌های اجرایی قرار داده‌اند؛ اما متاسفانه در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ تبصره مربوط به بهره‌وری حذف شده است. معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه در حال حاضر با راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور چرخه بهره‌وری استقرار یافته است، اظهار کرد: ما وارد مرحله بعدی استقرار چرخه شده‌ایم که مستلزم افزایش کیفیت برنامه‌های ارتقای کیفیت دستگاه‌های اجرایی کشور است که منجر به تدوین نماگرهای کارآیی و اثربخشی آنها خواهد شد. این موضوع تاثیر قابل‌توجهی برای رسیدن به اهداف بهره‌وری در اسناد توسعه کشور خواهد داشت. از همین رو، این تصمیم جای تعجب بسیار دارد.

محمودی به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره و تصریح کرد: بر این اساس، قرار بود برای ارتقا و بهبود وضع موجود، موضوع بهره‌وری به‌صورت نظام‌مند و جامع در قوانین توسعه و بودجه‌ای کشور دیده شود، حتی پیشنهاد حکم دائمی بهره‌وری در قوانین بودجه را در دستورکار داشتیم که تا حدود زیادی به حل تعارضاتی که در زمان‌بندی ارسال گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی یا ارسال گزارش داده‌ها و اطلاعات شرکت‌های دولتی برای محاسبات وجود داشت، کمک می‌کرد. او افزود: با توجه به اهمیت موضوع و نقش تاثیرگذار قانون بودجه در ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت موجود، حذف تبصره مرتبط با بهره‌وری، تبعاتی در روند رو به رشد حرکت ملی در کشور دربرخواهد داشت. این در حالی است که طی یکی، دو سال اخیر خوشبختانه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به وضعیت مطلوب خود نزدیک شده بود.