از طرفی هزینه نگهداری این کالاها پایین است و دولت می‌تواند این کالاها را در بخش‌های ذخیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی سطح کشور، نگه دارد؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد.  این فعال اقتصادی ادامه داد: انتظار بخش‌خصوصی این است که مشکلات حوزه کشاورزی که ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی مردم دارد، بموقع حل شوند. تصمیماتی که برای بخش‌خصوصی گرفته می‌شود، بدون نظرخواهی از آنهاست درحالی‌که مجریان این تصمیمات، فعالان بخش‌خصوصی هستند، پس تا زمانی‌که این رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییر نکند، مشکل حل نخواهد شد.  عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: حضور بخش‌خصوصی باید جدی گرفته شود و این رویکرد را باید در عمل ببینیم و نه در حد سخن باقی‌بماند. فعالان اقتصادی ایجاد ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده و اجتناب از خام‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی در حوزه کشاورزی را هدف خود قرار دادند؛ اما این هدف زمانی محقق می‌شود که اعتماد لازم به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد؛ باید ایده‌های بخش‌خصوصی شنیده شود و مورد‌توجه قرار گیرد.  

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس فضای تولید محصولات کشاورزی را شکننده توصیف کرد و گفت: طبق قانون و آنچه در بودجه‌۱۴۰۱ دیده شده، وضع تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی در هر شرایطی ممنوع است مگر اینکه دستگاه متولی ۶ ماه قبل اعلام کند.  به اعتقاد او باید اجازه داده شود صادرات طبق روال خود ادامه پیدا کند و اگر در تامین نیاز داخل، مشکلی پیش آمد با واردات، آن مشکل را حل کرد. او این راهکار را منطقی توصیف کرد و افزود: به محض اینکه صادرات محصولی از ایران متوقف شود، ترکیه و دیگر رقبا، بازار را از دست ما می‌گیرند.  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از جلسات متعدد خود با متولیان حوزه کشاورزی و رصد روزانه روند تولید در این بخش سخن گفت و افزود: تا الان بالغ بر ۶۰ مکاتبه با رئیس‌جمهور داشتیم و مشکلات بخش تولید کشاورزی را به ایشان منتقل کردیم، چون باور داریم حوزه کشاورزی با ۴‌میلیون بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردار و ارتباط مستقیم با امنیت غذایی کشور، بسیار مهم است.