عبدالله مهاجر‌دارابی در یازدهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران، افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (مصوب هیات‌وزیران در سال‌۱۳۹۱) و همچنین موضوع افزایش سطح اشغال طرح‌های دام و طیور به ۴۵‌درصد در شورای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان موردبررسی قرار بگیرد. دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران ادامه داد: میزان سطح اشغال طرح‌های ایجادی دام و طیور نیز به ۴۰‌درصد، طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای به ۴۵‌درصد و جهت واحدهای موجود غیرمجاز نیز با حفظ و رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی و زیست‌‌‌‌‌‌محیطی و بر اساس آخرین سیاست‌های ابلاغی واحدهای دام و طیور، مساحت سالن پرورش مبنای افزایش سطح اشغال درنظر گرفته شود. به گفته مهاجر دارابی، با تصویب این پیشنهاد، فعالان حوزه دام و طیور در فضاهایی که امروز در اختیار دارند می‌توانند افزایش سطح را انجام دهند تا کمک جدی برای ادامه فعالیت آنها باشد. رئیس اتاق ساری، درباره دیگر موضوع این نشست، گفت: از زمانی‌که سامانه املاک و مستغلات برای صدور کارت بازرگانی تعریف شد، برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌ها ازجمله شهرک و نواحی و صنعتی، سند را نمی‌پذیرند. دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل تایید نشدن کارت بازرگانی در سامانه، مشکلاتی برای صادرات ایجاد می‌شود که ۵ تا ۶ ماه فعالان بازرگانی را معطل نگه می‌‌‌‌‌‌دارد، از این‌رو برای حل مشکل کارت بازرگانی ضمن عملیاتی‌کردن راهکار مقطعی، به‌دنبال راهکار قانونی نیز هستیم. مهاجر دارابی ادامه داد: جهت تسهیل در روند کار، مقرر شد که قرارداد اجاره‌‌‌‌‌‌ای به‌‌‌‌‌‌صورت علی‌‌‌‌‌‌الحساب تنظیم شود؛ اتاق بازرگانی اقدامات و هماهنگی‌‌‌‌‌‌های لازم جهت حضور و استقرار نمایندگان شرکت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و اتحادیه مشاوران املاک استان جهت بارگذاری قرارداد واگذاری زمین در سامانه املاک و مستغلات و صدور کد رهگیری برای فعالان اقتصادی را انجام دهد و این نمایندگان به‌‌‌‌‌‌صورت هفتگی در اتاق استان حضور یابند، حق‌‌‌‌‌‌الزحمه آنها نیز به‌‌‌‌‌‌صورت توافقی پرداخت شود. وی افزود: شماره قرارداد مندرج در دفترچه‌‌‌‌‌‌های قرارداد (عدد یکتا) به‌عنوان کد رهگیری برای صدور کارت بازرگانی صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، موردپذیرش واقع شود.  دارابی گفت: ساخت حوضچه و فضایی برای نگهداری و ذخیره‌‌‌‌‌‌سازی آب ورودی به معادن در اسرع‌وقت توسط واحدهای معدنی باید انجام بگیرد تا آب مصرفی از مسیر خروجی معادن به سمت رودخانه‌‌‌‌‌‌ها هدایت نشود و ضمن اعمال یک اقدام زیست‌‌‌‌‌‌محیطی موثر؛ کنترل مصرف آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید صورت بگیرد. وی ادامه داد: جهت محاسبه دقیق آب‌‌‌‌‌‌بها، نصب کنتور توسط مدیران کارگاه‌های شن و ماسه مورد تاکید است. متوسط میزان برداشت ماهانه نیز پس از نصب کنتور برای ماه‌های قبل در سال‌جاری، مبنای محاسبه آب‌‌‌‌‌‌بها خواهد بود. در این زمینه، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل محیط‌‌‌‌‌‌زیست مازندران برای همکاری و اعلام راهکارها و الزامات مناسب به بهره‌‌‌‌‌‌برداران، اعلام آمادگی کردند. با توجه به موارد مطرح‌شده و نظر مثبت حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، با پیشنهاد‌‌‌‌‌‌های دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو در زمینه افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیور اعم از ایجادی و توسعه‌‌‌‌‌‌ای و همچنین تعیین‌تکلیف واحدهای موجود غیرمجاز، بازچرخانی آب مصرفی در معادن و صدور کد رهگیری با توجه به مشکلات سامانه املاک و مستغلات، موافقت شد.