در نشست هیات‌نمایندگان اتاق با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی صورت گرفت
نقد مالیاتی اتاق؛ دفاع «منظور»
مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی برخورد ناعادلانه مالیاتی و نیز اعمال‌سلیقه در تعیین مالیات بنگاه‌های اقتصادی بود. به گفته نمایندگان اتاق تهران، هرچند برخی رویه‌‌‌‌‌‌ها، از جمله تعیین علی‌‌‌‌‌‌الراس مالیات به شکل قانونی حذف شده‌است، اما برخی رویه‌‌‌‌‌‌های موجود همچنان شباهت بسیاری به این شکل از مالیاتستانی دارد. برخورد سلیقه‌‌‌‌‌‌ای ممیزان مالیاتی، طولانی‌بودن روند استرداد مالیاتی و نیز مالیاتستانی در دو قالب، یکی بر اساس تراکنش و دیگری بر اساس اظهارنامه از دیگر مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان بود. در پاسخ به این سخنان، داوود منظور، با اشاره به مقیاس وسیع تماس‌‌‌‌‌‌هایی که میان فعالان اقتصادی و سازمان مالیات وجود دارد، بروز برخی مشکلات را طبیعی خواند و از قصد سازمان متبوع خود برای اصلاح رویه‌‌‌‌‌‌هایی که زمینه دخالت سلیقه‌‌‌‌‌‌ای در آن فراهم است خبر داد.
فردمحوری به‌جای شرکت‌‌‌‌‌‌محوری، حذف واسطه مالیاتستانی با تکمیل سامانه‌‌‌‌‌‌های آنلاین، استقلال هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف از ادارات کل و نیز حذف ارتباط مودی و ممیز به واسطه تکمیل سامانه‌‌‌‌‌‌ها از اهداف موردنظر سازمان مالیات برای غلبه بر این مشکلات اعلام‌شد. با این وجود به گفته او قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده، با فرض وجود سامانه مودیان و اجرای طرح پایانه‌‌‌‌‌‌ها طراحی شد، اما این قانون در شرایطی تصویب شد که مقدمات آن، از جمله سامانه مذکور هنوز ایجاد نشده بود. او همچنین از برنامه این سازمان در جهت کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها و انتقال وزن مالیاتستانی به افراد حقیقی سخن گفت و این اقدام را شیوه مرسوم جهانی تعبیر کرد. این مقام دولتی، به‌رغم انتقاداتی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد از این طرح دفاع و تاکید کرد؛ با تعبیه شروطی، برای اجتناب از نقطه ضعف اصلی آن یعنی مالیات‌‌‌‌‌‌گیری از تورم، نتایجی مطلوب برای تولید خواهد داشت.
انتقادات فعالان؛ مالیاتستانی بر اساس اعتماد
ناصر ریاحی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران در این نشست، به ماده۹۷ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم مصوب در سال۱۳۹۴ که علی‌‌‌‌‌‌الراس‌شدن مودیان بر اساس آن تشخیص داده شده‌است، اشاره کرد و با بیان اینکه طبق تبصره این ماده‌قانونی، حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، باید بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور مستقر و فعال می‌‌‌‌‌‌شده‌است، خواستار برداشته‌شدن تشخیص مالیات مودیان از طریق علی‌‌‌‌‌‌الراس شد.
ریاحی در بخش دیگری از سخنانش به تبصره۲ ماده۵۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد و افزود: بر این اساس، هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف مالیاتی کاملا مستقل تشخیص داده شده‌است و انشا آرا نیز باید توسط قاضی صورت گیرد اما در عمل چنین نیست و در صورت اعتراض از سوی مودی، قرار کارشناسی برای مودی صادر می‌شود. وی این پیشنهاد را مطرح کرد که کارشناسان حسابرسی برای اعمال‌نظر در قرارهای کارشناسی، به‌کار گرفته شوند. ریاحی همچنین به‌وجود تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی اشاره و در این زمینه تصریح کرد که نماینده این سازمان در هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف مالیاتی، از قدرت و لابی بالایی برخوردار است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نکته مهم این است که این جنس مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود و نه عایدی اسمی آن که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است، در غیر‌این‌‌‌‌‌‌صورت شهروندان، هم از بابت ضعف دولت در کنترل نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود می‌شوند و هم از جهت افزایش اسمی ارزش دارایی‌های خود مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه خواهند شد که قطعا باعث افزایش نارضایتی شهروندان خواهد شد. فریال مستوفی افزود: طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های خصوصی تمایل خود برای افزایش حقوق صاحبان سهام را از دست داده‌اند که این موضوع باعث تشدید روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور شده‌است.
در ادامه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، خواسته قدیمی فعالان اقتصادی را اعتبار بخشیدن به ماده۱۸۶ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم، حداقل به مدت یک سال عنوان کرد و گفت: درخواست دیگر ما این است که یک کانال ارتباطی میان اتاق و سازمان امور مالیاتی برای پیگیری رفع مشکلات تعریف شود. محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش از معافیت شرکت‌های دخانی از پرداخت مالیات عملکرد انتقاد کرد و با اشاره به مالیات اصناف گفت: گفته می‌شود درآمدی که از ناحیه اصناف جذب می‌شود ۵درصد کل درآمد مالیاتی دولت است که البته ۳درصد این رقم نیز مربوط به پزشکان است اما ۶۰درصد ممیزان درگیر دریافت ۲درصد درآمد مالیاتی از یک‌میلیون واحد صنفی می‌شوند، درحالی‌که اگر این بخش از مالیاتستانی به خود اصناف واگذار شود، سازمان می‌تواند نیرو و منابع خود را صرف امور مفیدتری کند.
عباس آرگون، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز عدم‌ارتباط مکانیزه میان سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها برای به‌روز کردن اطلاعات اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را مشکل جدیدی برای بنگاه‌ها در زمینه دریافت مالیات از اشخاص عنوان کرد و با اشاره به مصوبه دریافت مالیات از خودرو و منازل لوکس، گفت: در این رابطه به مساله افزایش تورم توجه نشده؛ درحالی‌که بسیاری از خودروها و منازل به دلیل افت ارزش پول ملی، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند. دریافت مالیات یک مسیر دو طرفه است و دولت در ازای پرداخت مالیات از سوی افراد و جامعه، باید خدمات مناسب به شهروندان ارائه دهد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با اشاره به اینکه دوره بازگشت منابع به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳۰۰ روز است، گفت: شرکت‌های این بخش به دلیل عدم‌دسترسی به نقدینگی کافی در حوزه مالیات با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
محمود نجفی‌‌‌‌‌‌عرب به تاخیر ۶ الی ۷ ماهه دولت در پذیرش کاهش مالیات ارزش‌افزوده واردات مواد اولیه دارو اشاره کرد و گفت: مالیات در گمرکات به‌صورت نقد و ضمانت‌نامه پرداخت می‌شود، اما هنگامی که شرکت‌ها برای بازپس‌‌‌‌‌‌گیری این مالیات مراجعه می‌کنند، در گمرکات به آنها اعلام می‌شود که آن یک‌درصد را بپردازند تا آن ۸درصد به آنها بازگردانده شود. نجفی‌‌‌‌‌‌عرب همچنین خواستار پذیرش نرخ تنزیل اوراق گام به‌عنوان هزینه مالیاتی شد و گفت: صدور اوراق گام نیز حدود ۲درصد هزینه دربر دارد که انتظار می‌رود این ۲درصد نیز به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شود.
دفاع متولی، حذف ممیزان
پس از طرح سوالات فعالان، داوود منظور، رئیس سازمان مالیاتی به ایراد سخنان خود پرداخت و گفت: از آنجا که تمام زنجیره تولید، از تامین نهاده‌‌‌‌‌‌ها، فروش و صادرات با مالیات درگیر است، دغدغه‌‌‌‌‌‌های فعالان با توجه به مقیاس گسترده نقاط تماس آنها با مسائل مالیاتی طبیعی است و تمام تلاش ما در این مدت بر رفع این دغدغه‌‌‌‌‌‌ها متمرکز بوده‌است. به گفته او اصلاح فرآیندها از طریق بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های شفاف و بدون ابهام در دستور کار این سازمان قرار دارد و هدف از این کار را ارائه روان خدمات و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌‌‌‌‌‌ای دانست. منظور در توضیح این مطلب گفت: خیلی از بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها طی یک سال‌گذشته اصلاح شد؛ از جمله مساله تراکنش‌های بانکی که در بخشنامه جدید تاکید داریم تراکنش به هیچ‌عنوان به‌معنای درآمد موردی نیست.
او با تایید درستی انتقاد فعالان از احتساب مالیات از طریق دو مرجع، این کار را بی‌معنا خواند و بر لزوم یکی‌شدن این دو فرآیند تاکید کرد و گفت: در بخشنامه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۴۰۱ به روشنی مشخص شد که معنی ندارد دو مرجع رسیدگی مالیاتی کنند؛ یکی از طریق پرونده و دیگری بر پایه تراکنش‌ها و این دو باید یکی شوند. او دیگر هدف اصلاح نظام مالیاتستانی را کاهش مراجعه حضوری مودیان اعلام کرد به شکلی که مودی بتواند با تلفن‌همراه خود تمامی امور مالیاتی را انجام دهد و در این راستا از تکمیل زودهنگام ظرفیت استعلام بدهی به شکل آنلاین و نیز الکترونیکی‌شدن سامانه دادرسی خبر داد.
این مقام مالیاتی از فعالان خواست هر اقدام نامشروع مالیاتی را به خود او اطلاع‌دهند یا از اپلیکیشن مالیات‌من استفاده کنند. او در واکنش به اعتراض فعالان اقتصادی در برخوردهای سلیقه‌‌‌‌‌‌ای ممیزان اظهار کرد: برای خلاصی از مشکلات گرفتار‌شدن به یک ممیز، بنا شد با جابه‌‌‌‌‌‌جایی در هیات رسیدگی جلوی برخی مشکلات از جمله احتمال تلافی‌کردن و مسائل شخصی گرفته شود؛ اساسا هدف نظام جامع مالیاتی حذف ارتباط مودی و ممیز است.
او در ادامه به ارائه آماری پرداخت و عنوان کرد: در این سال‌رسیدگی به۲۰۰ پرونده مربوط به شرکت‌های بزرگ که سهم آنها از کل سهم مالیاتی شرکت‌ها ۵۰درصد است، به اداره‌کل حسابرسی ویژه که تازه‌تاسیس است سپرده شد و در سال‌آینده این تعداد به هزار شرکت می‌رسد. منظور با تایید لزوم مالیاتستانی بر اساس اعتماد تاکید کرد: هدف ما رسیدگی به مودیان اصلی است که شامل ۱۰ الی ۲۰درصد موارد است و ۸۰درصد از مالیات‌‌‌‌‌‌های تعیین‌‌‌‌‌‌شده باید بدون رسیدگی و بنا بر خوداظهاری و تعامل و اعتماد فورا قطعی شود. به گفته مقام ارشد مالیات کشور امسال ۵میلیون اظهارنامه ارائه شده‌است و امکان بررسی آنها با ۱۱هزار نیرو وجود ندارد. این مقام رسمی از تقسیم‌بندی مالیات‌‌‌‌‌‌دهندگان به مودیان کم‌‌‌‌‌‌ریسک و پرریسک، با تعیین ۶۰شاخص خبر داد.
بر این مبنا، برای تسریع در امور تنها به پرونده‌‌‌‌‌‌های پرریسک رسیدگی می‌شود و بقیه با خوداظهاری قطعی اعلام خواهد شد. در بخش دیگر از آماری که اعلام شد، منظور از وجود ۳میلیون مودی قطعی در بخش مشاغل خبر داد و افزود: یک‌میلیون و ۲۰۰هزار مورد مربوط به افراد حقیقی است که ۳۰۰هزار مورد از آن رسیدگی و مابقی قطعی اعلام می‌شود؛ البته این افراد همچنان در معرض رسیدگی هستند و در صورت کشف کتمان، مجازات قانونی می‌شوند. بنا به اعلام او علاوه‌بر این، از۳۲۰هزار اظهارنامه شرکتی اعلام‌شده ۸۰هزار مورد غیرمنطبق و برای رسیدگی ارسال شده‌است. او درباره دغدغه فعالان در مورد برخوردهای سلیقه‌‌‌‌‌‌ای گفت: توازن مدیریت ریسک و تمکین هدف اصلی ما است و برای این کار نقش هیاتها را به حداقل می‌‌‌‌‌‌رسانیم؛ اما درباره اختلاف سلیقه در معافیت مالیاتی هرگاه مستندات بدهید ورود می‌کنیم.
منظور که با اعتراض برخی از فعالان اقتصادی از عملکرد هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف مواجه شد، عنوان کرد: با ایجاد مدیریت داوری و جدا کردن کارشناسان از تکفل مدیرکل و حتی جدا کردن ساختمان محل اقامت آنها، سعی در حداقلی‌کردن دخالت‌های ممیزان شده‌است و علاقه‌‌‌‌‌‌مندیم هیاتها کلا از نفوذ ادارات خارج شوند. او درباره رسوب پرونده‌‌‌‌‌‌ها نیز به ذکر آمار بسنده کرد و با تشریح تلاش‌های در جریان در سازمان متبوع خود اعلام کرد تاکنون پرونده‌‌‌‌‌‌هایی با ارزش۵۰ همت قطعی شده‌است. برخی فعالان خطاب به او از احیای مالیاتستانی علی‌‌‌‌‌‌الراس در برخی موارد، به‌رغم لغو قانونی آن اظهار نارضایتی کردند و پاسخ شنیدند: درست است که مالیات علی‌‌‌‌‌‌الراس حذف شده اما وجود رویه‌‌‌‌‌‌های مشابه آن به دلیل اجبار در مواردی است که اسناد درآمد-هزینه را ارائه نمی‌کنند، به‌همین‌دلیل به‌ناچار باید به‌صورتی مشابه روال قبل عمل شود.
منظور در واکنش به اعتراضات در نحوه استرداد و کندی روند آن بیان کرد: قانون ارزش‌افزوده جدید بر فرض اجرای طرح پایانه‌‌‌‌‌‌ها و وجود سامانه مودیان نوشته شده‌است؛ قانون پایانه سال۹۸ تصویب‌شده و قانون جدید ارزش‌افزوده در سال۱۴۰۰ اما وقتی آمدیم متوجه شدیم در دولت قبل ۲سال هیچ‌کاری برای پایانه‌‌‌‌‌‌ها انجام نشده‌است؛ از همین‌رو با تلاش زیاد سازمان این پایانه از ۱/ ۸/ ۱۴۰۱ فعال شده‌است. بنا به اعلام منظور فعالیت این پایانه اکنون برای شرکت‌های بورسی آغاز شده و تاکنون ۱۲۰ همت فروش و ۹ همت ارزش‌افزوده ثبت شده‌است و افزود: از آغاز ماه ۱۰ شرکت دولتی و از ابتدای سال‌آینده همه شرکت‌ها مشمول می‌شوند، پس خودتان را آماده کنید چون به نفع خود شما است. او توضیحات بیشتری درباره استرداد مالیاتی ارائه کرد و گفت: تاخیر در این کار به دلیل نبود سامانه است و با شکل کنونی فرآیند آن ناگزیر زمانبر است.
او تاخیر در استرداد مالیات ارزش‌افزوده را ناشی از استعلام اطلاعات از دستگاه‌هایی چون گمرک دانست و گفت: با وجود این، روند استرداد روان شده و ماهانه حدود یک‌هزار‌میلیارد‌تومان استرداد مالیات ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد. البته این رویه باید تغییر کند، به‌نحوی‌که در طول سال‌از صادرکننده مالیات ارزش‌افزوده علی‌‌‌‌‌‌الحساب دریافت شود و در پایان سال‌مالیات او بر اساس اظهارنامه قطعی شود.
منظور در ادامه گفت: با اجرای قانون پایانه فروش از یکم آبان ماه هرچه به‌فروش برسد، صورت‌حساب آن در سیستم سازمان امور مالیاتی می‌‌‌‌‌‌نشیند. در مرحله بعد این‌صورت‌حساب از سوی مودی تایید یا رد می‌شود، بنابراین فعالان اقتصادی کمک کنند که این قانون به‌سرعت و باکیفیت اجرا شود. از یکم فروردین سال‌آینده نیز صورت‌حساب شرکت‌ها در این حساب می‌‌‌‌‌‌نشیند. قانون می‌گوید که اگر سازمان امور مالیاتی صورت‌حساب دریافت کرد، دیگر نمی‌تواند پرونده شرکت‌های مذکور را بررسی کند. این مقام دولتی درباره بحث استرداد مطلب دیگری افزود و گفت: اساسا ما تمایلی به دریافت حقوق گمرکی نداریم چون علی‌‌‌‌‌‌الحساب است و بازگرداندن آن وقت ما را می‌گیرد و از نظر درآمدی نیز درآمد محسوب نمی‌شود.
منظور بخشی دیگر از اهداف سازمان مالیاتی را تبدیل شرکت‌‌‌‌‌‌محوری به فردمحوری اعلام کرد که طی آن مالیات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و افراد حقیقی جایگزین می‌شوند؛ روندی که به بیان او رویه جهانی مالیاتستانی است و در دنیا مالیات اشخاص حقوقی ۱۵درصد و حقیقی ۵۰درصد است و ما هم باید به همان سمت برویم و مالیات بر جمع درآمد در همین فضا در حال پیگیری است. او با رد انتقاداتی که به وضع مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شد، این طرح را در جهت مقابله با سوداگری توصیف کرد و گفت: فقط ۴قلم کالا مشمول این مالیات است؛ شروطی تعبیه شده‌است که از مالیات‌‌‌‌‌‌گیری از تورم اجتناب شود. همچنین کسی که برای نمونه خانه‌‌‌‌‌‌ای دارد و از آن استفاده می‌کند به صرف قیمت بالا مشمول این مالیات نمی‌شود.
