ماه‌‌‌‌‌‌‌عسل تجار و دولت مدرن
دولت فراگیر و متمرکز مدرن، اگر حقوق و آموزش را تصاحب کرد و در انحصار گرفت، در ادامه به تجارت هم رسید و تجارت را نیز زیر سایه دولت قرار داد. بر اساس متن کتاب پایه این یادداشت‌‌‌‌‌‌‌ها، چنین قضاوت شده‌است که تجار از این موضوع ناراضی و خواستار استقلال و به‌اصطلاح خصوصی‌شدن بودند، اما حداقل خود متن هیچ نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از این درخواست نشان نمی‌دهد. از قضا، چنانچه به فهرست مکاتبات تجار که دیگر در قالبی با نام مشخص «اتاق» فعالیت می‌کردند نگاهی گذرا بکنیم، درخواست تجار عمدتا ناظر بر رسیدگی دولتی به امور است. فارغ از این، دو نکته دیگر چشمگیر است: نخست اینکه با به راه افتادن دستگاه بوروکراسی دولتی، این مکاتبات (که در چندین مورد در همین کتاب اشاره به کمبود آنها شده بود) موجود است و خود این اتفاق را نمی‌توان کوچک شمرد. دوم اینکه با تدوین قوانین مدون و مدرن، تجار و دولت زبانی مشترک برای سخن گفتن داشتند. ذکر نمونه گمرک و ممنوعیت صادرات قالی که نخستین اعتراض رسمی اتاق تجارت تهران به حاکمیت را در پی داشت، شاهد این ادعا است. در این نامه اتاق که خطاب به نمایندگان مجلس است آمده: «نظر به اینکه شکایات متواتره و تلگرافات عدیده که همه روزه از تجار واصل می‌‌‌‌‌‌‌گردد اتاق تجارت تهران طبق نظام‌‌‌‌‌‌‌نامه مصوب هیات محترم دولت، یگانه مقام صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌دار در اظهارنظر به قوانین تجاری و تعرفه‌های گمرکی است» نکاتی را به نمایندگان مجلس گوشزد می‌کند و از مجلس می‌خواهد نظر به «فقر و فاقه‌‌‌‌‌‌‌ای که امروز تمام مملکت را فراگرفته… و با نظر انداختن به سایر ممالک دنیا، مقرر فرمایند که بنا بر اصول مسلمه اقتصاد هرنوع تحمیل و عوارضی از اقلام صادرات و خصوصا قالی مرتفع گردد.» نگارش این نامه مربوط به زمانی است که هنوز قانون اتاق تجارت مدون نشده‌است، اما طبق مصوبه دولت، نقش مشاوره در امور تجاری به آن واگذار شده. محتوای این نامه در‌برابر تغییر زمین بازی به کلی مساله‌ای فرعی است: جز اینکه مکتوبات موجود، بر اساس قواعدی مشخص و با ارجاع به احکامی چون «یگانه مقام صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌دار»، «اصول مسلمه اقتصاد» و با استناد به مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای قانونی نگاشته شده‌است. درگیری دیگری نیز میان اتاق تجارت و دولت وجود داشت و آن بودجه‌اتاق تجارت بود. اگر مطابق تفسیر عرفی نگارنده، اتاق خواهان استقلال و خصوصی‌شدن بود، نباید چنین مصرانه از دولت تقاضای بودجه‌می‌کرد. نه اینکه اتاق بازرگانی با خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی (این اصطلاح البته در متن نیست اما محتوای آن چرا) مخالف بود؛ بلکه چنین مفاهیمی اساسا هنوز صورت روشنی نداشتند و این از سراسر تعاملات دولت و اتاق در این دوره مشخص است. دولت اختیاراتی به اتاق تجارت داد، اما بودجه‌اتاق را تقبل نکرد، پس از مدتی جدل، در سال۱۳۰۶، اتاق تجارت در مکاتبه‌‌‌‌‌‌‌ای با دولت می‌‌‌‌‌‌‌نویسد: «با اینکه در ضمن نظام‌‌‌‌‌‌‌نامه مصوبه اتاق تجارت قید شده‌است که دولت در بودجه‌تجارت دخالتی نخواهد کرد ولی در نتیجه امتحان این مدت معلوم شده که تا دولت با اتاق تجارت در قسمت بودجه‌آن همراهی نکند، اتاق تجارت موفق به انجام خدمات خود نشده… (دولت) اصلاحات لازمه را به‌عمل آورد و بدیهی است مادامی‌که تجارت ایران اصلاح نشده باشد هیچگونه اصلاحاتی نسبت به وضعیات عمومی و زندگانی اجتماعی ایران میسر نخواهد شد.» پاسخی که از سوی دولت به این درخواست ارائه شد نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای بسیار واضح از آگاهی قانونی کسی است که در دولت، در مصدر امور قرار داشت، به این شرح که: «اتاق تجارت نهادی همچون مجلس شورای‌ملی نیست و تجار می‌توانند اجتماعات دیگری برای خودشان داشته باشند. اتاق تجارت برای حفظ حقوق تجار نیست بلکه نهادی مشترک بین دولت و تجار است.» فارغ از صحیح و ناصحیح بودن موضع هر طرف، زمینه مشترک قانونی مباحث، نکته‌‌‌‌‌‌‌ای قابل‌توجه است. علاوه بر این، چنانچه از متن خود کتاب برمی‌‌‌‌‌‌‌آید، اتاق تجارت در بسیاری از امور نقش موثر ایفا کرد و شماری از خواسته‌‌‌‌‌‌‌های کلی آن نیز محقق شد. در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای از طرف تاجری بادکوبه‌‌‌‌‌‌‌ای ضمن درخواست تنویر افکار و توزیع مطالب علمی، درخواست شده‌است« به این وسیله افکار تجار و زارعین ما را متوجه اصلاحات لازمه بنمایند» چراکه وسعت کشور ما با سه کشور آلمان و فرانسه و ایتالیا برابر است و تنها چیزی که نداریم «همانا علم و فکر و عمل است» (البته اینکه جز علم و فکر و عمل چه چیز دیگری می‌توان داشت، مشخص نیست) و در ادامه می‌گوید باید عرضه محصولات سروسامانی بگیرد چون «انسان موقع فروش یا ارائه نمونه آنها به خریداران عالم و بااطلاع واقعا خجالت می‌کشد.» در همین راستا انتشار مجله اتاق در آبان ۱۳۰۸ قدم بزرگی در این راه بود و نخستین انتشارات مدون ادواری بازرگانی به راه افتاد. مهم‌تر از آن مدرسه تجارت، آرزوی دیگر تجار بصیر ایران، پیش‌تر و در آبان ۱۳۰۶ ایجادشده بود. دولت همچنین به کمک مذاکرات بازرگانان با شوروی آمد و با همکاری و حضور مستقیم بازرگانان، طی مذاکراتی در مسکو، قراردادی با شوروی امضا شد. نهضت اقتصاد و هیات تجار که همچنان در عرصه بودند و پیش از این درگیری‌های شدید آنها با شوروی ذکر شد، با این اتفاق، جشن برگزار کردند که البته اتاق تجارت در آن غایب بود، اما در بهمن همان سال، نمایندگان اتاق تجارت نیز برای جشن انقلاب اکتبر به مسکو رفته بودند و مذاکراتی انجام دادند که در نتیجه آن کمیسیون مختلطی با حضور نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تجاری شوروی تشکیل شد. در مورد دیگر، در سال۱۳۰۸ وزارت تجارت و فواید عامه شرحی به اتحادیه‌های تجار شهرهای مهم که اتاق تاسیس نکرده بودند، ارسال می‌کند و فوائد تاسیس اتاق تجارت را گوشزد می‌کند. نظرات اتاق تجارت در بسیاری از موارد مدنظر قرار می‌گرفت، از جمله تغییر مهمی چون قانون تبدیل پول واحد در اسفند ماه ۱۳۰۸. تاسیس اتاق‌های بازرگانی مشترک، دیگر دستاورد این دوره است و بازرگانان با حمایت دولت در ایتالیا، فرانسه، آمریکا و بسیاری دیگر از نقاط جهان به تاسیس اتاق اقدام کردند. آگاهی‌‌‌‌‌‌‌رسانی و انتشار قوانین تجاری دیگر کشورها، بخش دیگری از همکاری میان دولت و بازرگانان بود. با این‌حال در ۴ خرداد ۱۳۰۹ از سوی وزارت اقتصاد ملی به کفالت محمدعلی فروغی «بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای ارسال و تمامی اتاق‌های تجارت در سراسر کشور منحل گردید تا اساسنامه و نظام‌‌‌‌‌‌‌نامه آن تهیه و به مجلس شورای‌ملی ارسال‌شود» و در توضیح آن اعلام شد این اقدام به جهت استعلا و تاسیس دوباره آن «با اختیارات بیشتر و نظامات محکم‌تر» است. نگارنده کتاب، این اقدام را در جهت دولتی‌شدن برداشت می‌کند، اما می‌توان در کنار آن این حدس را مطرح کرد که چنین تصویری اگر از چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز امروزی نگریسته شود، معنادار است و اصولا چنین تفکیکی به شکل مشخص در دوره نوپایی دولت و تعامل آن با بخش غیردولتی اساسا غایب است، اما پایان ماه‌‌‌‌‌‌‌عسل تجار و دولت در این زمان رخ داد؛ اتاق منحل و سپس دوباره تاسیس شد، اما تنها اندکی بعد با «اعلام قانون انحصار تجارت» از سوی دولت، اتاق در عمل از مناسبات حذف شد. قانون مصوب اتاق و قانون انحصار تجارت حاوی نکات قابل‌توجهی از منظر تاریخی است و شرح آن در ادامه این مطالب خواهد آمد.
این مجموعه یادداشت هنگام خواندن پژوهش سهیلا ترابی فارسانی به نام «از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران» تحریر می‌شود.
