به گزارش اتاق ایران، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در مورد موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، با اشاره به مصوبات هیات‌دولت گفت: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده‌‌‌‌‌‌‌های رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق‌کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت کرد.

او افزود: براساس این لایحه و به‌منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت ۵ سال‌ مطابق با‌ ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان موردنیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.

به گفته سخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین‌نامه‌های هیات‌وزیران تعیین می‌شود.

او گفت: سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های فوق‌الذکر، به میزان حداکثر ۱۰‌درصد حجم واردات سال‌قبل تعیین و انجام آن منوط به‌ ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.