در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف تجاری نیز به بیان مسائل حوزه فعالیت خود پرداختند و از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستند که در جلسات تهران به‌طور ویژه مشکلات زیرساختی صادراتی و تعاملات بین‌المللی را حل کنند. استاندار مازندران با اشاره به اهمیت توجه به امنیت غذایی در کشور و اینکه مازندران در تولید برنج رتبه اول را دارد، گفت: در ایام برداشت برنج، تولیدکنندگان مازندران با واردات برنج مواجه شدند که اقدامی بدون‌هماهنگی با جهادکشاورزی بود و استان را دچار بحران کرد به‌طوری‌که اکنون با حجم بالایی از برنج در انبارها مواجه هستیم که بازار فروش ندارد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران اشاره‌ای به جدیت استاندار مازندران نسبت به‌دستور کار و مصوبات شورای گفت‌وگو داشت و از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواست تا دولت درخصوص رفع چالش‌های صادراتی؛ استان مازندران را به‌عنوان یک استان اثرگذار در امنیت غذایی و توسعه تجاری، مورد عنایت ویژه قرار بدهد.

عبدالله مهاجر‌دارابی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه از سوی سیاستگذار یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی فعالان اقتصادی است، افزود: طبق ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکلات صنفی وجود داشته باشد. وی با اعلام اینکه تحریم‌ها و چالش انتقال ارز به ایران یکی دیگر از مشکلات است، تصریح کرد: باتوجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه تحریم شبکه بانکی، امکان مبادلات بین‌بانکی به حداقل رسیده و بر همین اساس صادرکنندگان عمدتا تمرکز بر بازارهایی مانند عراق و افغانستان خواهند داشت تا این نقل و انتقالات به‌صورت چمدانی و حتی به‌صورت ‌ریالی انجام بگیرد. در این شرایط امکان توسعه صادرات در سایر کشورها دشوار خواهد بود. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران از جمله اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی را محدودبودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا، محدودبودن تامین ارز واردات در مقابل صادرات، تعیین مدت ۴ماه برای ایفای تعهدات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نرخ‌ ریالی، عدم‌شفافیت و تعیین‌تکلیف منطقی درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورودموقت و حتی تشکیل پرونده‌های متعدد و بی‌سابقه قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان عنوان کرد.

مهاجر‌دارابی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران همچنین با عنایت به بخشنامه سال‌۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و در راستای تحقق شعار سال، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود تا پایان سال‌۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه‌بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملی کرونا مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، برای مشمولان تا پایان سال‌۱۴۰۲ تمدید شود.

اخبار مرتبط