لزوم بازنگری در نحوه محاسبه حق‌بیمه پروژه‌‌‌‌‌‌های غیرعمرانی
صادق خلیلیان اظهار کرد: برابر با بند هشت آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار، کارگروه شهرستانی این ماده باید تشکیل شود. وی افزود: در راستای حمایت از فروشندگان کم‌سرمایه و همچنین تولیدکنندگان کوچک و متوسط، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها موظف هستند که مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای داخلی آماده کنند. استاندار خوزستان با بیان اینکه کوتاه‌ترین فرآیند توزیع برای محصولات مصرفی شهروندان، روش تولید به مصرف است، افزود: چنین فضاهایی ظرفیت مطلوبی برای عرضه محصولات با قیمت مناسب به شهروندان است. خلیلیان بیان کرد: اجرایی‌شدن ماده۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار نیازمند برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های متولی به‌خصوص شهرداری‌‌‌‌‌‌ها است. وی با تاکید بر اینکه نحوه ایجاد بازارچه‌‌‌‌‌‌ها و محل عرضه کالاها باید از سازوکاری مناسب برخوردار باشد، گفت: این اقدام می‌تواند در ساماندهی دست‌‌‌‌‌‌فروشان موجود در سطح شهر به‌خصوص کلان‌‌‌‌‌‌شهر اهواز موثر باشد. استاندار خوزستان اظهار کرد: شهرداری اهواز باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به احیای زیرساخت‌های بازارچه‌‌‌‌‌‌ها و همچنین ساماندهی چنین کسب‌‌‌‌‌‌وکارهایی اقدام کند. خلیلیان در بخش دیگری از این نشست به مشکلات مربوط به پیمانکاران پروژه‌‌‌‌‌‌های غیرعمرانی اشاره کرد و گفت: کارفرمای اغلب این پیمانکاران، شرکت‌های نفتی مستقر در استان خوزستان هستند که سازمان بیمه تامین‌اجتماعی بابت کالا و تجهیزات اقدام به محاسبه حق‌بیمه از آنها می‌کند. وی افزود: چنین فرآیندی درباره اخذ حق‌بیمه ویژه پیمانکاران خرید کالا و تجهیزات پروژه‌‌‌‌‌‌های نفتی نیازمند بازنگری است که به همین منظور از معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور خواسته شده تا در این‌خصوص بررسی‌‌‌‌‌‌های لازم را انجام دهد. دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان و رئیس اتاق اهواز نیز با اشاره به اینکه ابهامات در ماده‌هفت قانون کار و تبصره‌‌‌‌‌‌های آن باعث مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده‌است، گفت: این ماده‌‌‌‌‌‌قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را در جامعه شاهد باشیم. شهلا عموری افزود: اشتغال مهم‌ترین مساله در همه دولت‌ها است؛ از این‌رو با توجه به نرخ بیکاری موجود در استان، رفع موانع آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای و چالش‌های مربوط به این حوزه ضروری است. رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه به لحاظ کارشناسی و فرآیند، ایراداتی به ماده‌هفت قانون کار وارد است، گفت: برابر با این قانون، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌‌‌‌‌‌موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت (برای کارفرما) انجام می‌دهد.»
عموری با بیان اینکه نبود محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به‌‌‌‌‌‌صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرد، گفت: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمستمر توجیه ندارد و باید این موضوع در قانون اصلاح شود. دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان افزود: به‌‌‌‌‌‌منظور اصلاح این ماده‌‌‌‌‌‌قانونی، پیشنهاد می‌شود که واژه «غیر» از متن تبصره‌یک ماده‌هفت قانون کار حذف شود؛ به‌طوری‌که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برسد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین در بخش دیگری از این نشست به درخواست فعالان اقتصادی نسبت به نحوه محاسبه حق‌بیمه «قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست» (PC و EPC) اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌‌‌‌‌‌توجهی از این تجهیزات این‌گونه پروژه‌‌‌‌‌‌ها وارداتی هستند؛ بنابراین نیاز است که بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان تامین اجتماعی، تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ای منعقد شود تا اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق‌بیمه تعیین‌تکلیف شوند. عموری ادامه داد: نمونه چنین تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ای بین سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت ملی گاز ایران وجود دارد که از تحمیل مبالغ هنگفت تحت‌عنوان حق‌بیمه برای خرید کالا و تجهیزات به پیمانکار جلوگیری می‌کند. دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان بیان کرد: بر اساس ماده۴۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط مقاطعه‌‌‌‌‌‌کاران و تفاهم‌نامه منعقدشده بین سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت ملی گاز ایران، پرداخت حق‌بیمه در بخش تامین کالا و تجهیزات ویژه پروژه‌‌‌‌‌‌های غیرعمرانی کلید در دست معاف هستند. وی ادامه داد: در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که تفاهم‌نامه مشابهی بین وزارت نفت و سازمان تامین‌اجتماعی منعقدشده و از تحمیل هزینه حق‌بیمه در بخش کالا و تجهیزات به پیمانکاران جلوگیری شود.
