نقدهای بخش خصوصی بر اصلاحیه جدید قانون اتاق بررسی شد
تدوین سناریوی‌های محال برای تشکل‌ها
انتخابات اتاق هرچهار سال یک‌بار و انتخابات تشکل‌ها سالانه برگزار می‌شود. به‌جز این اعضای تشکل‌ها لاجرم عضو اتاق نیز هستند زیرا تشکیل انجمن منوط به عضویت در اتاق بازرگانی است. بنا بر سناریوی دوم، مشابه شرایط اتاق شهرستان‌ها، هر تشکل با حداقل ۱۵۰ نفر عضو، می‌تواند در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ها شرکت کند. مشکل این سناریو هم این است که بسیاری از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها ذیل این سناریو قرار نمی‌گیرند؛ زیرا تعداد فعالان یک صنف خاص ممکن است اصلا به ۱۵۰نفر نرسد اما همان فعالان کم، نقش زیادی در تجارت کشور داشته باشند. بالاخره در سناریوی سوم، قرار است از هر تشکل ملی و فراگیر تنها یک نفر که بالاترین رأی را در آن تشکل به‌دست آورده است، بتواند عضو هیات نمایندگان شود.
بنا بر اظهارات فعالان اقتصادی، این سناریو نیز ناشی از یک سوءبرداشت بین نمایندگان مجلس است. نمایندگان مجلس، گمان می‌کنند که هر یک از اعضای اتاق یک‌بار از طریق تشکل و بار دیگر از طریق عضویت در اتاق، حق‌رای دارند که این تصور غلط است. البته تعریفی نیز از تشکل‌های فراگیر ارائه نشده‌است. این اصلاحیه در حالی چنین تنظیم‌شده که یکی از القاب اتاق، «تشکل تشکل‌ها»ست، یعنی اتاق به‌عنوان نهادی بالادست شناخته می‌شود که مشکلات تخصصی کسب‌وکارها را از طریق انجمن‌های اقتصادی رفع و رجوع می‌کند اما حالا بنا بر این اصلاحیه جدید منتشر شده، قدرت تشکل‌ها در اتاق کاهش می‌یابد و خود اتاق نیز استقلال گذشته را ندارد. در عین حال، در همین شرایط کنونی نیز برخی از تشکل‌ها نسبت به ارتباط اتاق با تشکل‌ها انتقاداتی را مطرح می‌کنند.
ضرورت تداوم حضور تشکل‌ها در اتاق
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در همین مورد توضیح می‌دهد: اتاق تحت‌عناوین و صفات مختلفی در بین عموم شناخته می‌شود. برخی می‌گویند اتاق، پارلمان بخش‌خصوصی و خانه بخش‌خصوصی است. من تصور می‌کنم دقیق‌ترین، درست‌ترین و متناسب‌ترین عنوانی که از نظر ماهیتی و کارکردی می‌توان به اتاق اطلاق کرد، تشکل تشکل‌هاست. اساسا یکی از محوری‌ترین وظایف و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، همان‌گونه که در قانون اتاق هم به آن اشاره شده، ارائه مشورت به قوای سه‌گانه یا ایجاد یک حلقه واسط، میان بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت است. اگر دوباره و باز در برخی از قوانین مانند قانون بهبود محیط کسب‌وکار نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نقشی مجزا برای اتاق در آن قانون پیش‌بینی شده‌است. اتاق باید از مسیر تشکل‌ها، قابلیت خود را اعمال کند؛ در ماده‌دوم و سوم بخش‌خصوصی و در قانون بهبود فضای کسب‌وکار، گفته شده دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها، مکلف هستند در فرآیند تدوین بخشنامه‌ها حتما نظر بخش‌خصوصی را بپرسند و از بخش‌خصوصی مشورت بگیرند. این مهم نیز جز از راه تشکل‌ها ممکن نیست. در ماده پنجم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکپارچه‌سازی بر عهده اتاق گذاشته شده که در حال‌حاضر هم این اقدام، درست در حال انجام و اجراست؛ لذا اتاق نمی‌تواند در اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کند مگر از طریق تشکل‌ها.
اساسا تشکل‌ها، برآیند تخصصی بخش یا حوزه‌ای از اقتصاد هستند که واجد‌شرایط‌ترین نهاد برای اظهارنظر در موضوعات تخصصی خواهند بود، لذا اتاق، اهتمام ویژه‌ای به آنها داشته و نیز یکی از بال‌های مهم اتاق‌ها نیز تشکل‌ها بوده و هستند. از زمانی‌که توجه جدی‌تر و بهتری به تشکل‌ها و تقویت تشکل‌ها اختصاص داده‌ایم، خود اتاق هم بیشتر روند رو به بهبودی داشته است.
سلاح‌ورزی بیان می‌کند: حضور تشکل‌ها در هیات‌نمایندگان نیز باید تداوم داشته باشد. نظر شخصی من این است که حضور تشکل‌ها در هیات‌نمایندگان اتاق، موضوعی جدی و مهم است که حتما باید تداوم داشته باشد و تجربه نیز نشان داده که تشکل‌ها در پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی بسیار موثر بوده‌اند.
موازی‌کاری؛ معضل تشکل‌های کشور است
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران اظهار می‌کند: طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار، برای تشکل‌های اقتصادی اتاق به‌عنوان مرجعی برای ثبت و تشکیل آنها دیده شده و همچنین غی ر‌از ثبت و تشکیل آنها، اتاق وظیفه دارد تشکل‌های موازی را با هم ادغام کند و تشکل‌هایی که تا به امروز مغفول‌مانده‌اند را ایجاد کند. این ساختاری که تشکل‌های تخصصی را به اتاق سپرده است، ما در سال‌های گذشته، موازی‌کاری بین تشکل‌هایی که طبق ماده۱۳۱ قانون کار ثبت می‌شده را با تشکل‌های اتاق بازرگانی داشته‌ایم. آن قانون، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در قالب کارگر و کارفرما دیده و عمدتا جنس آنها روابط کار است. او یادآوری می‌کند: قانون‌گذار آن قسمت که کار باید به‌صورت تشکلی و حرفه‌ای انجام شود را در اتاق پیش‌بینی کرده‌است. چه قبل از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار و چه پس از آن. تشکل‌های زیادی در سطح ملی و استانی پایه‌گذاری شد و این روند پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار تسریع هم شد. او ادامه می‌دهد: عمدتا اتاق به‌دنبال این بوده که تشکل‌ها به ترتیب کد ISIC (International Standard Industrial Classification )، ساماندهی شوند و دچار موازی‌کاری نشوند، مرجعی که از این تشکل‌ها اطلاعات می‌خواهد (دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و نهادهای تصمیم‌گیر) دچار مشکل نشوند و قانون‌گذار برای اعلام نظر، جامعیت را درنظر بگیرد. همچنین اتاق در یک سال‌گذشته تشکل‌ها را بر اساس حوزه کاری خود، از تشکل‌های ملی، به فدراسیون و بعد از فدراسیون به کنفدراسیون تبدیل می‌کند.
تا این لحظه ۶ فدراسیون تشکیل شده و هرکدام تشکل‌های حوزه خود را سرپرستی می‌کنند تا نقطه‌نظرات این تشکل‌ها مغفول نماند. کاشفی توضیح می‌دهد: بنا بر قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق موظف است سامانه‌ای تاسیس کند و اتاق‌های ملی و قانونی را در آن ثبت کند که چنین شده‌است. سه سال‌است که هر سه‌ماه یک‌بار این سامانه به‌روز می‌شود و مرجع شناسایی تشکل‌های ملی در کشور است.
او می‌گوید: یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌هاست که در وزارت کار، وزارت صمت و جهادکشاورزی رخ می‌دهد. تشکل‌هایی از سوی این وزارتخانه‌ها شکل می‌گیرد که تا به امروز نتوانسته‌ایم اجماع عمومی در مورد آنها انجام دهیم. اجماعی که نشان دهد تنها یک نهاد، متولی تشکل‌های اقتصادی باشد و اگر وزارتخانه‌ها نیز تشکیل تشکل دهند، مستقل نیستند. ما اعتقاد داریم ارکان بخش‌خصوصی باید متشکل از همین بخش باشد، از لحاظ ملی نهاد خصوصی تنها متکی بر خود باشد و در راستای فعالیت‌های تخصصی خود، گام بردارد.
کاشفی بیان می‌کند: امیدواریم موازی‌کاری‌های موجود به‌تدریج به سمت هماهنگی بیشتر پیش برود. تا الان حدود نیمی از نمایندگان اتاق را تشکل‌ها شکل داده‌اند که به‌صورت ملی و استانی در کشور فعالیت می‌کنند. ما امیدواریم با تشکیل فدراسیون‌ها، تشکل‌ها نیز ساماندهی شوند. امروز ما تقاضای زیادی داریم که تشکل‌های وزارتخانه‌ها نیز به اتاق بازرگانی ملحق شوند.
او در مورد اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی نیز عنوان می‌کند: هنوز برخی از بندهایی که در این اصلاحیه آمده، موردبحث است. به اعتقاد ما هیچ‌یک از بخش‌های تشکیل‌دهنده اتاق، نباید تضعیف شوند. البته هنوز هم تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره صورت نگرفته و این پیش‌نویس در مرحله نظرسنجی است.
اتاق در ارتباط با تشکل‌ها ضعیف است
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران ضمن انتقاد نسبت به انفعال اتاق در مسائل مربوط به کسب‌وکارها بیان می‌کند: متاسفانه از زمانی‌که اتاق بازرگانی توجه دولت برای پیگیری وضعیت بخش‌خصوصی را از دست داد، مشکلات ما جدی‌تر شد. او توضیح می‌دهد: بخشی ازاین مشکل، به دلیل اشتباهاتی بود که منشأ آن از درون اتاق شکل گرفت. مقداری از آن‌هم به دلیل کمرنگ‌شدن وظایف ذاتی اتاق بود که اتاق‌های شهرستان‌ها، کمتر در دستور کار و بودجه‌ها قرار می‌گرفت. در بخش دوم هم سیاست‌های متفاوت دولت‌های پی‌درپی، هرکدام به‌نوعی اتاق‌های بازرگانی در تهران و شهرستان‌ها را دچار مشکل کرد؛ این مساله در دولت سیزدهم افزایش هم یافت و دولت به لزوم شرکت‌دادن اتاق در تصمیم‌گیری‌ها توجه نمی‌کرد. اتاق باید به‌عنوان بازوی مشورتی در کنار دولت، نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد. او اظهار می‌کند: اینکه بعد از تصویب‌شدن بخشنامه و اجرای آن بخشنامه، تازه مصوبه به اتاق اعلام شود و اتاق در جریان شروع فرآیند تصمیم‌گیری برای تصویب بخشنامه‌‌ای که درباره تولید، تجارت و بازار صادرشده قرار نگیرد، درست نیست. متاسفانه این اقدامات؛ نه قانونی است و نه منصفانه. او همچنین بیان می‌کند: ضعف اتاق نیز چنین اقداماتی را تشدید کرده و یکی از دلایلی است که این‌گونه با اتاق برخورد می‌شود. البته تشکل‌هایی که ساختار قدرتمندتری دارند، به ساختار داخلی و اعضای خودشان در وهله اول تکیه دارند؛ زیرا برنامه‌ریزی درستی برای خود و اعضا انجام دادند و قوی حرکت کردند؛ اما تشکل‌هایی که منتظر کمک و پیگیری‌های اتاق مانده‌اند، متاسفانه متحمل خسارت شده‌اند و نتوانسته‌اند انسجام داشته باشند. او عنوان می‌کند: من ارتباط بین اتاق و تشکل‌ها را قوی نمی‌دانم و به‌عبارت دیگر، اولویت اتاق بازرگانی، مسائل تشکل‌ها نبوده‌است. اکبریان همچنین اظهار می‌کند: اتاق مسائل داخلی خود را تبدیل به مسائل درون‌اتاقی کرده و با افراد، جناحی برخورد کرده‌است. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران همچنین بیان می‌کند: تشکل‌ها و اتاق باید با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و این مساله، موضوعی دو‌طرفه است. تشکل‌ها باید با اتاق و اتاق‌ها با تشکل‌ها، تعامل داشته باشند. انجمن‌ها، برای دسترسی به مقامات عالی کشور در دولت مشکلات زیادی دارند و هیات‌رئیسه اتاق باید حلقه رابط میان تشکل‌ها و اتاق باشد؛ به‌خصوص زمانی‌که دولت در حال تصمیم‌گیری ساختاری است، زیرا اگر اشتباهی انجام شود، یک کسب‌وکار به کلی دچار مشکلات جدی می‌شود؛ اما به‌زعم من اتاق در این مساله ضعیف عمل کرده‌است.
اصلاحیه‌ای برای کاهش قدرت تشکل‌ها؟
سید‌محمد‌علی طباطبایی، دبیر اتحادیه خشکبار، بیان می‌کند: اولین وظیفه اتاق به‌عنوان واحد بالادستی و پوشش‌دهنده تشکل‌ها، حمایت از آنها و ایجاد شرایط مطلوب برای عملکرد بهتر تشکل‌هاست؛ آنچه خواسته تشکل‌ها است و اتاق باید به آن توجه کند این است که تلاش کند آرامش و شرایط مطلوب برای فعالیت بهتر آنها فراهم شود، لذا با توجه به همین نکات، اتاق به‌عنوان تشکل بالادستی سایر تشکل‌ها بهترین عملکرد ممکن برای توسعه و پویای تشکل‌ها را از خود نشان دهد و از هرگونه، مداخله در امور داخلی تشکل‌ها اجتناب کند. او مصداق دخالت در تشکل‌ها را اظهارنظر درباره هیات‌رئیسه تشکل‌ها می‌بیند و چنین می‌گوید: امور درون تشکلی مانند ساختار تشکل‌ها و هیات‌رئیسه آن مربوط به خود تشکل‌ها است و اتاق باید از دخالت بی‌مورد در این امور پرهیز کند تا جایگاه خود را به‌عنوان یک تشکل بالادستی حفظ کند. او تعامل میان اتاق‌ها را نیز در همین راستا می‌داند و بیان می‌کند: در حال‌حاضر اتاق تلاش می‌کند که به همین منوال فعالیت خود را با تشکل‌ها تنظیم کند و تنها خواسته ما این است که مقداری از حمایت‌های معنوی و حمایت‌هایی که در قالب ردیف بودجه و در قانون بودجه اتاق برای تشکل‌ها دیده شده، افزایش یابد.
او به پیش‌نویس اصلاحیه اتاق بازرگانی نیز اشاره کرده و ادامه می‌دهد: کمرنگ‌شدن قدرت تشکل‌ها و تاثیرگذاری تشکل‌ها در مصوبات اتاق، تبعات این اصلاحیه است، زیرا تشکل‌ها بازوان اصلی اتاق هستند. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: سناریوی اول توضیح می‌دهد که هر فعال اقتصادی تنها در انتخابات اتاق یا تشکل شرکت کند. هر فعال اقتصادی در حوزه فعالیت خود دارای شناخت است و این اصلاحیه آرای اخذشده درباره تشکل‌ها را دچار مشکل می‌کند. از سویی نماینده تشکل از جانب هیات‌مدیره تشکل انتخاب می‌شود و به اتاق معرفی می‌شود که این روند در حال‌حاضر جاری است. تعیین ۱۵۰ عضو هم که به آن در این سند نگاه شده از دو جهت با ماهیت تشکل در تناقض است. هر تشکل به دلیل نوع خاص فعالیت خود مانند نوع کالا، ممکن است از میزان تجارت در سطح تاثیرگذاری باشد اما لزوما تعداد فعالان به ۱۵۰نفر نمی‌رسد. ممکن است برای یک کسب‌وکار فقط ۵۰ کارخانه وجود داشته باشد. این به معنای عدم‌تاثیرگذاری آن صنعت نیست، بنابراین این مورد نیز دچار اشکال و ایراد است. با لحاظ کردن عدد ۱۵۰ عضو، میزان تاثیرگذاری این دسته تشکل‌ها که تجارت قابل‌توجهی نیز دارند، کاهش می‌یابد. او می‌افزاید: در سناریوی سوم، هر تشکل نماینده خود را به اتاق معرفی می‌کند و این معرفی با توجه به اشراف آن شخص به مسائل آن کسب‌وکار و اتاق تعیین می‌شود. اگر بخواهیم تنها کسی برای نمایندگی در اتاق انتخاب شود که بیشترین رای در تشکل را به‌دست آورده، ممکن است فرد انتخاب‌شده، دارای صلاحیت لازم برای ورود به اتاق نباشد یا به مسائل اتاق اشراف نداشته باشد. محدودیت ایجاد کردن در چنین مقولاتی، باعث می‌شود حق انتخاب در تشکل‌ها کاهش یابد و تشکل در اتاق بسیار ضعیف حاضر شود. خنثی‌کردن تصمیم هیات‌مدیره، خنثی‌کردن نظر اعضاست. اگر قید «بیشترین رای» در سناریوی سوم حذف شود، این سناریو، از بقیه سناریوهای دیگر قابل قبول‌تر است.
پیش‌نویس اصلاحیه اتاق، رد شود
مرتضی میری، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز توضیح می‌دهد: اتاق به‌عنوان خانه تشکل‌ها شناخته می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای که تشکل‌ها باید در آن سامان پیدا کنند. جایگاه اتاق هم همان پارلمان بخش‌خصوصی و مشاور سه قوه است. اتاق بازرگانی نهادی است که در بسیاری از شوراها کرسی دارد و بنابراین، لازم است که پیگیر رابطه بین تشکل‌ها و خود باشد. همچنین اتاق بازرگانی، دبیر شورای گفت‌وگو است؛ به همین دلیل هم می‌تواند مطالبات تشکل‌ها را در آنجا پیگیری کند و مسائل دیگر فعالیت‌های اقتصادی را نیز بیان کند. میری توضیح می‌دهد: اتاق باید از سه در‌هزار و چهار در‌هزاری که از بازرگانان و تجار دریافت می‌کند، طبق قانون به تشکل‌ها نیز کمک مالی کند، زیرا یکی از مواردی که طبق قانون اتاق برای بودجه اتاق پیش‌بینی شده، توانمندسازی تشکل‌هاست. این توانمندسازی، می‌تواند از طریق کمک مستقیم به تشکل‌ها باشد یا اتاق به‌طور غیرمستقیم، بازارها را توسعه دهد. توسعه بازارها نیز از این نظر مهم است که در صورت توسعه بازارهای صادراتی هدف، بازارهای فعالیت‌های اقتصادی عضو تشکل‌ها نیز توسعه می‌یابد.
این نکته در قانون هم پیش‌بینی شده‌است. او بیان می‌کند: آنچه که امروز در جریان است، مانند بقیه مسائل در کشور جامع و کامل نیست. اتاق وظیفه دارد به تشکل‌ها رسیدگی کند؛ البته این رسیدگی بسیار بستگی به تعامل تشکل با اتاق دارد. تشکل نیز وظیفه دارد که مسائل خود را به اتاق بیان کند. ما به‌عنوان یک تشکل قدیمی که نزدیک به ۵۰سال از تاسیس آن می‌گذرد، سعی کرده‌ایم روابط خود با اتاق را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که بتوانیم از کمک اتاق برای پیگیری مطالبات استفاده کنیم. اتاق تا این لحظه، قدرت قابل‌قبولی دارد اما نکته بحث‌پذیر، مساله اصلاح قانون اتاق است. در نسخه نخستین اصلاحیه جدید قانون اتاق، قرار بود از تعداد کرسی تشکل‌ها کاسته شود. حذف نماینده تشکل‌ها و کاهش کرسی آنها در اتاق بازرگانی، ظلمی است که به تشکل‌ها می‌شود؛ زیرا این تشکل‌ها، بازوان تخصصی اتاق هستند و فعالان تشکلی در برخی مسائل حتی بیش از نمایندگان شهرستان‌ها در اتاق فعالیت دارند، بنابراین حذف تشکل‌ها از هیات‌نمایندگان، به‌معنای حذف فعالان اقتصادی از بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم بود. تشکل‌های اقتصادی از هیات‌رئیسه و مسوولان اتاق درخواست داشتند که به این مساله توجه داشته باشند.
او همچنین بیان می‌کند: پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق، تاسف‌برانگیز است و اگر این قانون تصویب شود اتاق از ماهیت خود، تهی می‌شود و تبدیل به مجموعه‌ای می‌شود که هیچ اثری در اقتصاد کشور نخواهد داشت، زیرا بخش‌خصوصی را دربر نخواهد گرفت. شورای‌عالی نظارت اکثرا از نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه‌ها هستند و وظیفه سیاستگذاری برای اتاق را دارند. میری درخصوص سه سناریوی مربوط به تشکل‌ها در این پیش‌نویس نیز گفت: سه سناریوی مطرح‌شده درخصوص تشکل‌ها، امکان‌ناپذیر است، در صورتی‌که انتخابات اتاق چهار‌ساله است اما انتخابات تشکل‌ها زمان متفاوتی دارد. عضویت در تشکل پیش‌نیاز عضویت در اتاق است و این اصلاحیه تنها منجر به کاهش توان بخش‌خصوصی شود. هر متن اصلاحی باید توسط منتخبان اتاق ایران در اتاق تصویب شود و پس از آن‌هم متن اصلاح‌شده به‌عنوان لایحه تقدیم دولت شود تا مجلس آن را بررسی کند. اینکه دولت متن اصلاحیه دهد، استقلال اتاق را زیر سوال می‌برد. او می‌گوید: موضع هیات‌نمایندگان و اتاق باید رد این اصلاحیه باشد زیرا هرقدر بخواهیم این متن را اصلاح کنیم، امکان اصلاح کامل آن وجود ندارد. او در پایان توضیح می‌دهد: مساله‌ای تحت‌عنوان رای مضاعف، به اشتباه در ذهن نمایندگان مجلس شکل‌گرفته‌است و طراحان اولیه این اصلاحیه که از اتاق هم بودند، این فرضیه غلط را در ذهن نمایندگان مجلس جا داده‌اند. مجلسی‌ها تصور می‌کنند که هر عضو تشکل یک‌بار از طریق تشکل و یک‌بار دیگر به‌عنوان هیات‌نمایندگان در تصمیم‌گیری‌ها و انتخابات اتاق‌ها شرکت می‌کنند. این تصور اشتباه است زیرا عضو تشکل، عضو اتاق هم هست و از حق خود در اتاق شهرستان استفاده کرده و رای می‌دهد. در انتخابات تشکل خود هم نماینده برای هیات‌نمایندگان انتخاب نمی‌کند بلکه هیات‌مدیره تشکل خود را انتخاب می‌کند و این هیات‌مدیره، از تشکل خود یک نفر را برای حضور در هیات‌نمایندگان اتاق انتخاب می‌کنند. او می‌افزاید: نمی‌توان حق انتخاب را از افراد گرفت و از فعالان اقتصادی خواست که برای رای دادن در اتاق، رای دادن در تشکل را فراموش کنند زیرا تشکل، مشکلات تخصصی کسب‌وکارها را بررسی و حل می‌کند. این سناریوها مغایر اصول عقلانی است و نمایندگان مجلس هم به همین دلیل نسبت به موضوع تشکل‌ها حساس شده‌اند در صورتی‌که چنین نیست.
نقش تشکل‌ها ضعیف می‌شود
محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن ملی خرما در همین‌باره توضیح می‌دهد: در اساس و به‌طور کلی، تشکل‌ها همیشه به‌عنوان حافظ منافع بخش‌خصوصی در اتاق حضور دارند؛ اتاق بازرگانی نیز مجموعه‌ای از کل تشکل‌هایی است که شکل‌گرفته و تمام منافع ذی‌نفعان تشکل‌ها را دربر می‌گیرد. اتاق همین‌طور، تنها مرجع رسمی و قانونی است که به مسائل تشکل‌ها رسیدگی می‌کند. نهادی بالادست مانند اتاق، مرجعی است که باید در این بین حضور داشته باشد؛ زیرا اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی متشکل از جمعی تشکل‌هاست که منافع آنها را در تصمیم‌گیری‌های بخش‌خصوصی و دولت درنظر می‌گیرد. در اساس‌نامه اتاق، توجه کافی به تشکل‌ها شده و حتی برخی از اعضای بخش‌خصوصی معتقد بودند که در آینده باید حضور در هیات‌نمایندگان اتاق، به واسطه حضور در تشکل‌ها صورت بگیرد، یعنی هیات‌نمایندگان اتاق متشکل از اعضای تشکل‌ها باشد و هر تاجر یا تولیدکننده، به‌عنوان عضوی از یک تشکل در آن فعالیت داشته باشد؛ نه به‌صورت فردی. در مجموع بخش‌خصوصی معتقد است که لزوم شرکت بیشتر تشکل‌های اقتصادی در ساختار اتاق اجتناب‌ناپذیر است. اگر کرسی تشکل‌ها بیشتر شود و همچنین تشکل‌ها نیز جامع‌تر فعالیت کنند، نفس کار اتاق شکل گروهی‌تری به خود می‌گیرد. او یادآوری می‌کند: همیشه باید به‌عملکرد خودمان نیز انتقاد کنیم؛ همین تشکل‌ها هم باید مبنا قراردادن ریش‌سفیدی به‌جای توانایی را کنار گذاشته و عملکرد و توانایی افراد را برای ساختن ساختار خود در نظر بگیرند. مسائلی از این دست، تنها بر عهده اتاق‌های بازرگانی نیست و خود تشکل‌ها نیز باید در راستای آن گام بردارند. انجمن ملی خرمای ایران تا حدی به این هدف رسیده است. ما در ۶ استان جنوبی و خرماخیز کشور، توانسته‌ایم با اتاق‌ها رابطه خوبی برقرار کنیم و این رابطه، مدیون رابطه با اعضای اتاق‌ها نیز هست. اعضای تشکل‌ها توانسته‌اند با ارتباط خوب با اتاق بازرگانی، منافع فعالیت‌های خود را تامین کنند، به‌همین‌دلیل، تنها اتاق‌ها نیستند که وظیفه دارند ارتباط با انجمن‌ها را حفظ کنند. خود تشکل‌ها هم باید در این مرحله ارتباطات خود را حفظ کنند. خوشبختانه، انجمن در هر ۵ استان اتاق ایران، جزو انجمن‌های موفق با گرید بالا بوده؛ ما بیش از ۱۰هزار ذی‌نفع مستقیم داریم؛ به غیر‌از این، اعضای ذی‌نفع در صنعت خرما، حدود ۴میلیون نفر هستند. این اعداد، نشان می‌دهد بحث تشکل ما و باقی تشکل‌ها نیز می‌تواند تا چه حد مهم باشد. در بحث تشکلی بخش خصوصی، ما جزو اولین محصولات ارزآور برای کشور هستیم که سالانه، بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار ارزآوری داریم. او همچنین اظهار می‌کند: نظر بخش‌خصوصی این است که باید اتاق به‌صورت تشکلی اداره شود اما در پیش‌نویس اصلاحیه جدید این مساله در نظر گرفته نشده‌است. در اصلاحیه جدید بحث تشکل‌ها از قبل ضعیف‌تر شده‌است. فرخی ادامه می‌دهد: تشکل‌ها توقع دارند در قانون جدید مثمرثمر‌تر دیده شوند و اگر بخواهیم رونقی به بحث اقتصادی کشور دهیم چاره‌ای جز در اولویت قراردادن تشکل‌ها در کشور نداریم. اگر اتحادیه‌ها و تشکل‌ها بیشتر دیده شوند، بیشتر می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
مشکلی با اتاق نداریم
محمود ابطحی، رئیس انجمن ملی پسته ایران بیان می‌کند: قاعدتا تشکل‌ها زیرمجموعه اتاق هستند و هرجا تشکل نمی‌تواند وارد شود و اظهارنظر کند، اتاق‌ها باید به آنها کمک کنند. الان هم به‌نظر من انجمن پسته چنین ارتباطی با اتاق دارد. او اظهار می‌کند: ما مشکلی با اتاق نداریم و از نظر قانونی نیز با اتاق کار می‌کنیم؛ اتاق نیز به ما بها می‌دهد و مسائل پسته را برای کل صنعت کشور روشن می‌کند و همچنین اتاق نیز کمک‌های لازم را از جانب ما دریافت می‌کند.
