علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان در این نشست عنوان کرد: از آنجایی‌که سهم معدن از تسهیلات در زیربخش صنعت و معدن در بانک‌های عضو کمیسیون بانک‌ها ناچیز است و از طرفی معدن‌کاران کمترین مانده تسهیلات را در بانک‌ها دارند، پیشنهاد می‌شود با توجه به افزایش سهم تسهیلات بانک‌ها در بخش صنعت و معدن از ۱۱درصد به ۱۵درصد قسمتی را برای تجهیز و نیاز بخش معدن تخصیص دهند.  در ادامه یوسفی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با اشاره به برخی مسائل و موانع توسعه بخش معدن در استان اظهار کرد: همه بهره‌برداران معدنی توان خرید ماشین‌آلات سنگین با توان بالای ۳۰۰اسب‌بخار را ندارند و طبق دستورالعمل واردات ماشین‌آلات سازمان صمت، ورود ماشین‌آلات زیر ۳۰۰‌اسب‌بخار ممنوع است.  وی افزود در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل اصلاح و ورود ماشین‌آلات با توان بالای ۲۰۰ اسب‌بخار در صورت نبودن نوع مشابه آن در داخل آزاد شود.

یوسفی در ادامه با اشاره به ایجاد مزاحمت‌های افراد غیر‌مسوول و ممانعت از استخراج توسط بهره‌برداران معادن اظهارکرد: آنچه موردانتظار است اینکه فرمانداری و بخشداری و دوایر قضائی و نیروهای انتظامی امنیت بهره‌برداران معادن را تامین کنند، تا نظر مقام عالی ریاست‌جمهوری مبنی‌بر ۲۰‌درصد افزایش درآمد از معادن اعمال شود و یک‌درصد فروش محصولات معدنی به حساب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان واریز شود. در ادامه موضوع بازسازی و احیای معادن بهره‌برداری‌شده از منظر محیط‌زیست و منابع طبیعی در دستور کار جلسه قرار گرفت و پیشنهاد شد با عنایت به اینکه کلیه این وجوه در حساب خزانه درآمد ملی واریز می‌شود، انتظار داریم از مبالغ واریزی بابت اکتشاف و بهره‌برداری معادن، قسمت عمده آن به استان‌ها جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تخصیص یابد.

بهره‌برداری بیشتر از معادن دولومیت استان، تفویض اختیار بیشتر به شورای معادن استان، مشکل منابع طبیعی در موافقت محدوده‌های جدید استانی، نحوه موافقت با معادن فلزی و معادنی که ذخایر آنها مشهود نیست نیز از دیگر مواردی بود که در چهل و ششمین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار مرتبط