تحلیل مدیران صمت از بازسازی صنایع کشور مشخص کرد
تحریک تولید با ۸ میلیارد دلار
سیدمهدی نیازی که این نکات را در نودمین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی البرز عنوان کرده، تحلیل خود را از وضعیت تشکیل سرمایه در کشور عنوان کرده و یادآور شده است تداوم وضعیت فعلی تشکیل سرمایه زیان‌های بسیاری برای اقتصاد به‌همراه خواهد داشت. وی عنوان کرد: در یک دهه آینده و تا سال۱۴۱۰ به‌دنبال عملیاتی‌کردن چند اقدام مهم در کشور هستیم، نخست آنکه چون منفی بودن نرخ استهلاک سرمایه و به موازات آن کاهش سرمایه‌گذاری آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، در نتیجه باید تلاش شود تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و حفظ سرمایه‌‌‌‌‌های قبلی انجام شود که یکی از این موارد خرید ماشینآلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی است.
نیازی اشاره کرد: در ۱۰ تا ۱۵ سال‌گذشته از بازسازی و نوسازی ماشینآلات غفلت شد، رسیدگی به شهرک‌‌‌‌‌های صنعتی و زیرساخت‌های این حوزه نیز بخش مهمی است. وی تشریح کرد: در قالب تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده که تاکنون برای کمک به بهسازی واحدهای تولیدی صورت‌گرفته، سیستم بانکی برای لحاظ‌کردن ترم ویژه اعطای تسهیلات مناسب برای بهسازی و نوسازی صنایع همراه نبوده است، به‌گونه‌‌‌‌‌ای که طی بازه زمانی دو تا سه‌ساله تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای به‌روز کردن ماشینآلات و تجهیزات قرار گیرد.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت ادامه داد: بر اساس یک برآورد کارشناسی که داشته‌‌‌‌‌ام، در کشور حداقل سالانه بیش از ۷ تا ۸میلیارد دلار به ماشینآلات و تجهیزات نیاز داریم، این خود یک بازار فوق‌‌‌‌‌العاده برای شرکت‌های داخلی است تا پتانسیل کشور در بخش تامین ماشینآلات و تجهیزات به‌ویژه حوزه دانشبنیان فعال شود. نیازی اضافه کرد: در حال‌حاضر ظرفیت تولید تمامی ماشینآلات موردنیاز در کشور وجود ندارد، به‌عنوان نمونه در صنعت نساجی نیاز به استفاده از تکنولوژی‌‌‌‌‌های جدید و بهسازی و نوسازی در این زمینه است، در حوزه قطعات خودرو، الکترونیک و میکروالکترونیک نیز به چنین اقداماتی نیاز است.
وی با بیان اینکه هنوز اطلاعات دقیقی از اینکه حذف معافیت حقوق ورودی ماشینآلات چه اثری بر سرمایه‌گذاری اقتصادی و بازسازی و نوسازی تجهیزات دارد، گفت: باید اقدام کارشناسانه برای شناسایی ظرفیت‌ها و در مقابل ضعف‌‌‌‌‌ها و آسیب‌‌‌‌‌ها در این رابطه انجام شود، اگر اتاق بازرگانی البرز در این مورد به ما کمک کند، بر اساس گزارش‌های تکمیلی می‌توانیم برای اصلاح این ماده‌قانونی مصوب اقدام کنیم. نیازی بیان کرد: در دوره جدید فعالیتی وزیر صمت تاکید دارد که ماموریت و تمرکز سازمان ایدرو از فعالیت‌های توسعه‌‌‌‌‌ای به بازسازی و نوسازی صنایع تبدیل شود، یک حلقه مفقوده نیازمند رسیدگی در این بخش همان تجهیزات و ماشینآلات تولیدی است.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت در بخش دیگری درخصوص موضوع مشکلات ناشی از لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات خط تولید به‌عنوان یکی از موارد ذکر شده در دستور جلسه شورا بیان‌کرد: در زمان حاضر برای واردات ماشینآلات موردنیاز تولید و صنعت محدودیتی وجود ندارد، اما از سوی مجلس یک‌ماه پس از تنظیم بودجه سال۱۴۰۱ کشور بر اساس ابلاغ قانون دانشبنیان و براساس ماده۳ آن مقرر شد که بند غ ماده۱۱۹ قانون امور گمرکی درخصوص معافیت حقوق ورودی ماشینآلات واحدهای تولیدی حذف شود و منابع حاصل از آن برای فعالیت‌های دانشبنیان و توسعه اقداماتی مانند ساخت ماشینآلات صنعتی در داخل کشور تزریق شود. وی ادامه داد: اخیرا نیز برای واردات ماشینآلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که این مهم مشمول ثبت سابقه نشود، بدین معنا هر شخصی که جواز تاسیس داشته و می‌خواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، ماشینآلات جزو ثبت‌سفارش وی لحاظ نشود.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت گفت: به‌دنبال مذاکره با مجلس و اصلاح ماده‌قانونی مرتبط به تخصیص یک‌درصد از ۳درصد سهم شهرداری‌‌‌‌‌ها از مالیات ارزش‌افزوده به‌منظور هزینه‌‌‌‌‌کرد در شهرک‌‌‌‌‌های صنعتی و تامین زیرساخت‌ها و رفع چالش‌ها در بخش آب، فاضلاب، برق و امثال آن هستیم، نیاز است که اتحاد جمعی و جریان مثبتی برای اتخاذ این مصوبه مهم از مجلس صورت گیرد. وی در ادامه عنوان کرد: نیاز است که در حوزه اقتصادی فعالان مربوطه از جمله بخش‌خصوصی کمک کنند تا توسط مجلس لایحه‌‌‌‌‌ای تنظیم و بر اساس آن مالیات ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف تبدیل شود. نیازی در ارتباط با ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز گفت: اگر از سوی واحدهای صنعتی ادعای دریافت خسارتی از نهادهای دولتی مسوول باشد، باید بر اساس قانون و آیین‌نامه‌‌‌‌‌های موجود عمل شود که در این رابطه نیز نیاز است که بخش‌خصوصی و در راس آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بر این موضوع اصرار ورزد که بر مبنای آیین‌‌‌‌‌نامه قراردادها اصلاح شود تا مطالبه‌‌‌‌‌گری صنایع در دریافت خسارت از نهادهای دولتی به نتیجه برسد.
وی در بخش دیگری با اشاره به جلسه‌‌‌‌‌ای که میان وزارت صمت و شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شده است، گفت: در آنجا این موضوع را مطرح کردیم که با توجه به‌همراهی بخش‌خصوصی به‌عنوان مشوق در بحث تقسیط هزینه‌‌‌‌‌های مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی که در شرایط سخت کشور همراه بودند، کمک شود. معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در نشستی در اتاق بازرگانی البرز اعلام کرد: امسال طبق یک تفاهم‌نامه مابین وزارتخانه‌های نیرو و صمت، احداث ۱۴هزارمگاوات نیروگاه اختصاصی در بخش صنعت کشور برنامهریزی شده است. نیازی با بیان اینکه طبق آمارهای دریافتی در سال‌جاری تاکنون میزان انرژی تزریق‌شده به صنایع نسبت به مدت مشابه سال‌قبل حدود ۱۲ تا ۱۳درصد بیشتر شده است و این نوید خوبی در مورد بهبود شرایط در مدیریت انرژی در حوزه تولید و صنعت است.
به گزارش «ایرنا» سیدمهدی نیازی در نودمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان البرز با بیان اینکه طبق تفاهم‌نامه راهبردی میان وزارت نیرو و صمت احداث ۱۴هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی حوزه صنعت در دستور کار قرار گرفت، گفت: از این میزان حدود ۴۰۰مگاوات برق در تابستان سال‌جاری به بهره‌‌‌‌‌برداری رسید و امیدوار هستیم که تا سال‌آینده این میزان به حدود ۲ تا سه‌هزار مگاوات برسد. وی درخصوص تلاش‌هایی که برای جبران کسری برق صنایع صورت‌گرفته است، اظهار کرد: در تابستان سال‌گذشته حدود ۱۴ تا ۱۵هزار مگاوات ناترازی از حیث نیروی برق داشتیم، از سویی خاموشی بی‌برنامه در صنایع سبب ضرر به بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ آسیب به‌دستگاه‌‌‌‌‌ها، مواداولیه و تجهیزات شد. وی در ادامه تشریح کرد: به‌منظور جبران ناترازی و کمبود برق صنایع امسال محدودیت مصرف را برای صنایعی مانند فولاد، مس و سیمان لحاظ کردیم، اما برای کمک به چرخه تولید آنها طبق برنامهریزی انجام‌شده از اواخر سال‌قبل انباشت شمش فولادی خوبی را برای صنایع فلزی پایین‌دستی تعیین کردیم تا در بحث تامین مواداولیه میلگرد و تیرآهن دچار مشکل نشوند، در بحث تامین سیمان کلینکر در ابتدای سال‌جاری برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های لازم صورت گرفت تا بازار ساخت‌‌‌‌‌وساز مسکن دچار مشکل نشود.
