صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران به رئیس‌جمهور نامه نوشتند
راه نجات صادرات میوه
حال آنکه جدیدترین اخبار از میزان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال۹۷ تا پایان۱۴۰۰ نشان می‌دهد حدود ۸۵درصد ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد برگشته است. در این بین صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها بیشترین ارز را به کشور بازگرداندند، در مقابل صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جرگه گروه‌هایی هستند که در بازگشت ارز مشکل داشتند. تاکنون طبق داده‌های موجود، ایران بازار پسته را از دست داده است. به این‌ترتیب این بازار بزرگ به‌دنبال سیاست‌های نامتعارف دولت به آمریکا واگذارشده است. پیش‌بینی می‌شود ایران به‌زودی بازار میوه و ترهبار خود در جهان را نیز از دست بدهد. البته به باور سیاستگذار، حجم صادرات این گروه‌ها از مجموع صادرات ۴۸میلیارد دلاری ایران نیز چندان قابل‌توجه نیست. درحالی سیاستگذار موضوع ازدست‌رفتن بازاری همچون پسته را بی‌اهمیت می‌خواند که ایران قصد دارد تا پایان ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی خود را به بالای ۵۶میلیارد دلار برساند. سیاستی که با روند کنونی بی‌شک با چالش مواجه می‌شود، زیرا صادرکنندگان میوه و ترهبار نیز از احتمال کاهش صادرات آنها به کشورهای همسایه خبر دادند. البته در تیر‌ماه نسبت به خرداد‌ماه حجم صادرات ایران به برخی مقاصد مهم همچون افغانستان و عراق نیز کاهش یافته است. در راستای کنترل شرایط کنونی صادرکنندگان میوه و ترهبار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند و از ۶ مانع صادرات میوه سخن گفتند و سه راهکار برای رفع این چالش مطرح کردند. روندی که درخصوص آن «دنیای‌اقتصاد» با پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت‌وگو کرد.
او ضمن نقد آیین‌نامه مجلس درخصوص رفع صد‌درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: این موضوع صادرکنندگان کوچکی همچون صادرکنندگان میوه و ترهبار و پسته را دچار چالش کرده است. البته عملکرد بانک مرکزی نیز در دوره قبل نیز یکی از عواملی بود که باعث شد ایران بازاری مانند پسته را از دست بدهد. البته ما برای کنترل شرایط کنونی به‌دنبال تدوین سازوکاری جدید با بانک مرکزی هستیم تا صادرکنندگان محصولات کشاورزی که حجم صادراتشان اندک است نیز بتوانند به‌راحتی تعهدات خود را رفع کنند. پیمان‌پاک افزود: ما پیش‌بینی می‌کنیم درصورتی‌که مشکلی پیش نیاید تا آخر مهر مشکل رفع تعهدات این دسته از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان میوه و ترهبار نیز برطرف شود.
نامه صادرکنندگان به رئیس‌جمهور
اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان میوه و محصولات کشاورزی شده است. در این نامه آمده است؛ تولید‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و صادرکنندگان میوه و ترهبار کشور نقش مهمی را در افزایش توان تولید و صادرات خصوصا در دوران تحریم‌ها ایفا کردند.
به گزارش خبر‌گزاری فارس، در ادامه آمده است: اتخاذ تصمیم‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه در سازمان‌های مختلف ذی‌ربط به‌صورت مکرر، به‌ویژه در دوران محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه تولید و صادرات نکرده، بلکه باعث کاهش تولید و رکود صادرات نیز شده است.
صادرکنندگان میوه، ترهبار، سبزیجات و گل و گیاه، همچنین در رابطه با مشکلاتشان درخصوص رفع تعهدات ارزی سخن گفتند و خواستار رفع این مشکل که چالش مشترک اغلب تولید‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و صادرکنندگان کشور است، شدند. در این نامه تصریح شده است؛ صادرکنندگان میوه و ترهبار که به مقاصد کشورهای حوزه خلیج‌فارس طی سال‌های ۹۹-۹۷ صادرات داشتند تاکنون هیچکدام ارزی را به‌دست نیاورده‌اند و ذخیره نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند که قادر به بازگشت آن به سیستم بانکی کشور باشند. به گفته آنها با ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های متعدد و تمدید مکرر مهلت برگشت، فقط شرط محال گذاشته می‌شود و موجب نگرانی، اضطراب، بی‌‌‌‌‌‌‌انگیزگی صادرکنندگان و تولید‌‌‌‌‌‌‌کنندگان ریشه‌‌‌‌‌‌‌دار و تعطیلی صادرات می‌شود. در بخشی از این نامه به آنچه باعث‌شده صادرکنندگان این اقلام نتوانند ارز خود را طی سال‌های ۹۹-۹۷ وارد کشور کنند، اشاره‌شده است. اولین موضوع این است که صادرات مستمر میوه و ترهبار دارای درجه اشتغالزایی بالا است ولی به لحاظ کالایی، حجیم، فسادپذیر و با حاشیه سود بسیار پایین است، بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند مانند صادرات سایر کالاها و تجهیزات به صادرات یک محموله اکتفا کنند و برای چند‌ماه ارز خود را نگه دارند. گردش بالای کالا و فسادپذیری کالا به صادرکنندگان میوه این امکان را نمی‌دهد تا بتوانند در ازای صادرات، کالا وارد کنند یا ارز خود را به وارد‌‌‌‌‌‌‌کنندگان منتقل کنند. موضوع بعدی این است که با توجه به تحریم‌ها در سیستم بانکی جهانی، هیج ثبت‌سفارشی در بازارهای هدف انجام نمی‌‌‌‌‌‌‌پذیرد و صادرکنندگان حوزه خلیج‌فارس، کالای فسادپذیر خود را فقط به‌صورت امانی صادر می‌کنند و تاجران فروشنده میوه و ترهبار پس از فروش کالا و کسر هزینه‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل و کمیسیون خود، مانده وجه را به صرافی‌‌‌‌‌‌‌های محلی حواله داده و معادل ریالی وجوه مربوطه را به حساب صادرکنندگان واریز می‌کنند.
سومین موضوع این است که در دوران تحریم، به‌رغم اصرار دولت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، هیچ‌یک از بانک‌های ایرانی در حوزه خلیج‌فارس برای جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری ارز صادرکنندگان اقدامی نکردند و کماکان ارائه ارز حاصل از صادرات به صرافی‌‌‌‌‌‌‌های محلی ادامه یافته است. آیا ایجاد سازوکار صادرات و بازگشت پول از طریق سیستم بانکی، به عهده صادرکنندگان است؟
در این فضا هیچ شرکت بیمه‌‌‌‌‌‌‌ای، محصولات فسادپذیر میوه و ترهبار را بیمه و تضمین نمی‌کند و صادرکنندگان با ریسک و دلهره فراوان امور صادرات را انجام می‌دهند. موضوع بعدی این است که صادرات میوه و ترهبار و سبزیجات شاید کمتر از ۵درصد تولید محصولات کشاورزی کشور است و ضایعات در این بخش حدود ۳۵درصد است، بنابراین حمایت از تولید و صادرات در این بخش می‌تواند نسبت به کاهش ضایعات و توسعه صادرات کشور نقش مهمی را ایفا کند و هیچ سازمان و نهادی نظارت بر هزینه حمل‌ونقل جاده‌‌‌‌‌‌‌ای و مخصوصا دریایی میوه و ترهبار را برعهده نداشته است. درضمن نرخ کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها و شناورها در حوزه خلیج‌فارس، متاسفانه گاهی با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه بوده‌‌‌‌‌‌‌اند.
به گفته فعالان اقتصادی، با توجه به اینکه تولید‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و صادرکنندگان این حوزه محصولات مازاد بر مصرف کشور را صادر می‌کنند؛ متاسفانه در چند‌ماه گذشته عوارض آب‌مجازی از صادرکنندگان اخذ می‌شود که این خود باعث ایجاد مشکل مضاعف شده است. چرا به این نکته توجه نمی‌شود؟ متهم اصلی الگوی کشت نامناسب و تولید محصولات آب‌‌‌‌‌‌‌بر، وزارت جهادکشاورزی است و نه صادرکنندگان.
به باور این فعالان اقتصادی با توجه به این مشکلات و در نهایت در شرایط انسداد کامل شبکه‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حواله ارز، ورود ارز توسط صادرکنندگان میوه و ترهبار کاملا محال است و هرگونه اصرار و پافشاری دولت نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای جز تعطیلی صادرات میوه و ترهبار به‌همراه نخواهد داشت. صادرکنندگان میوه و ترهبار در نهایت اعلام کردند درصورتی‌که دولت مصمم به ورود ارز به کشور است، باید سه اقدام انجام دهد. اولین پیشنهاد آنها این است که با توجه به تحریم‌های تجاری و بانکی، بخش‌های بازرگانی سفارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها، راهکاری برای جذب ارز صادرکنندگان میوه و ترهبار در بازارهای هدف صادراتی ارائه و اتخاذ تصمیم کنند. دومین پیشنهاد این است که بانک‌های ایرانی که خوشبختانه در حوزه خلیج‌فارس کم هم نیستند می‌توانند ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را به‌صورت نقدی با چک در بازارهای هدف صادراتی اخذ و در مقابل، در ایران ریال به حساب صادرکنندگان واریز کنند. سومین پیشنهاد این است که واردات خرد بدون انتقال ارز در دوران تحریم می‌تواند بخشی از ارزهای سرگردان را به کشور هدایت و برگرداند.
این نامه تاکید می‌کند؛ سازمان امور مالیاتی اخیرا از حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان، در صورت عدم‌بازگشت به‌موقع ارز و رفع تعهدات ارزی خبر داده است که چنانچه این موضوع عملیاتی شود؛ قطعا صادرکنندگان این بخش انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای برای ادامه عملیات صادرات نخواهند داشت.
این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که به باور فعالان اقتصادی امنیت غذایی کشور در گرو حمایت‌های ویژه از تولید‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و حمایت دولت است.
