دولت که در‌ ماه‌های گذشته رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توام با تنش را با مجلس تجربه کرده، حالا به‌نظر می‌رسد در ‌فقره «تفکیک صمت» هم چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را با نهاد ناظر قدرت سیاسی در کشور داشته باشد. با اینکه برخی «تفکیک صمت» را نمایشی برای رهایی سیدرضا فاطمی‌امین از بحران استیضاح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، اما گفت‌وگو با علی جدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس نشان می‌دهد به سه دلیل تفکیک «صمت» در مجلس به نتیجه نخواهد رسید. وضعیتی که احتمالا به تشدید تنش در رابطه دولت و پارلمان منجر خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با علی جدی، به رئوس مخالفت مجلس با تفکیک «صمت» پی برده است. نماینده شیروان در جریان این گفت‌وگو تاکید دارد: اولا کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی نظیر صنایع و معادن یا کشاورزی با تفکیک موافقتی ندارند، بنابراین طرح فاقد پشتیبانی کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی است، دوم اینکه استدلال موافقان تفکیک که طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر بحث جدایی بازرگانی از وزارت «صمت» مطرح بود، ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار بود و نتوانست نمایندگان را اقناع کند، دیگر اینکه با توجه به فضای کنونی کشور که شرایط اضطراری دارد و دلار۴۲۰۰ حذف شده، تفکیک ضرورتی ندارد.

جدی در پاسخ به این سوال که وضعیت لایحه ارسالی دولت به مجلس پیرامون تفکیک «صمت» به کجا رسیده، تصریح کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و من از سرنوشت آن خبر ندارم. چیزی که می‌دانم فضای کلی مجلس موافقتی با تفکیک «صمت» ندارد و شانس تصویب این لایحه بالا نیست. نمی‌دانم هیات‌رئیسه این لایحه را در صحن علنی مطرح کند یا نه، اما از آنجا که طرح برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد، تصور نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم در‌ ماه‌های آینده شاهد جدایی بازرگانی از وزارت «صمت» باشیم. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در کمیسیون صنایع و معادن گفت‌وگوهای بسیاری درباره این لایحه صورت گرفت. ما هنوز رای‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رسمی در این‌باره نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، با این‌حال پس از بحث و گفت‌وگو با هم متوجه شدیم که تنها یک نفر موافق تفکیک است و باقی افراد، قریب به‌اتفاق با این لایحه مخالف هستند.

در کمیسیون کشاورزی هم تعداد مخالفان بسیار زیاد است. در کل هم تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم کلیت مجلس با این طرح مخالف است. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرحی درباره تفکیک وزارت «صمت» از طرف دولت به مجلس ارسال شده بود که اشکالات بسیاری داشت. شورای‌نگهبان هم با توجه به ابهاماتی که درباره آن داشت، مخالف طرح بود. این طرح هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون در کمیسیون اجتماعی است و هنوز هم کمیسیون روی این طرح در حال کار است.

اظهارنظر این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح «تفکیک وزارت صمت» در حالی تصویر روشنی از فضای پارلمان درباره بازگشت وزارت بازرگانی ایجاد می‌کند که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته اظهارنظرهای بسیاری پیرامون این موضوع صورت‌گرفته است. اظهارنظرهایی که عمده آنها با تفکیک «صمت» مخالفت کرده، افزایش هماهنگی درون وزارتخانه «صمت» و بهبود کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در ارکان حاکمیتی را مسیری بهتر از تفکیک معرفی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. به عقیده تحلیلگران، عامل اصلی تقویت توان دولت برای مدیریت حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت، معدن، بازرگانی و تجارت به شکل همزمان، اصلاح دقیق ساختار وزارتخانه مبتنی بر نیازهایی است که کشور در حوزه تولید و تجارت دارد. از آنجا که در مقطع فعلی جدالی تمام‌عیار میان نیازهای واقعی و صوری کشور در حوزه تولید و تجارت در بحث‌های موافقان و مخالفان صمت درگرفته، طراحی و تدوین یک سیاست صنعتی جامع برای یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰‌ساله به شکلی که تغییر دولت‌ها تغییری در اجرای آن و اولویت‌های مصوب ایجاد نکند، بهترین اقدام در راستای پایان‌دادن به تشتت سیاستگذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

اخبار مرتبط