مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارش داد
ریز نمرات اجرای قانون بهبود محیط کار
از نتایج این پژوهش می‌توان استنباط کرد که عملکرد بخش‌خصوصی در اجرای احکام قانون قابل‌‌‌‌‌‌قبول‌‌‌‌‌‌تر از بخش دولتی بوده است. این گزارش اشاره دارد بین ۱۷ دستگاه و نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایفی ترسیم شده، تنها ۹ دستگاه نسبت به ارسال پاسخنامه یا اطلاعات موردنیاز و تهیه گزارش عملکرد اقدام کردند. دستیابی به اهداف ۱۴گانه قانون هم نسبت به سال۹۹ افزایشی بوده است. از نگاه ۱۰۸ نخبه اقتصادی که در نظرسنجی اتاق مشارکت کردند؛ علت رشد اندک میزان اجرای مواد قانون و یا عدم‌اجرای بخش قابل‌توجهی از احکام و اهداف آن «ضعف مدیریتی» است. در حال‌حاضر ۷۰درصد موانع بهبود محیط کسبوکار به عوامل مدیریتی و اجرایی داخلی کشور برمی‌گردد، یعنی گرچه شرایط تحریم و جنگ اقتصادی فضای کسبوکار را نامطلوب کرده است، اما باز‌هم این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی بهبود فضای کسبوکار بوده است. گذشته از اینکه تحریم و شرایط جنگ اقتصادی در شکل‌‌‌‌‌‌گیری فضای نامطلوب کسبوکار موثر بوده، از نگاه فعالان اقتصادی، ۷۰درصد موانع بهبود محیط کسبوکار به عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور برمی‌گردد. البته نتایج پایش قانون نشان از بهبود سهم عملکرد حاکمیت به‌ویژه دولت می‌دهد. این درحالی که عملکرد اتاق‌ها و شورای گفت‌وگو نسبت به سال۱۳۹۹ بهبود قابل‌توجهی نداشته است، بنابراین به باور کارشناسان اتاق بازرگانی ایران دولت می‌تواند با سیاست‌های صحیح و اجرایی نقش تعیین‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای در بهبود فضای کسبوکار در سال‌های آینده داشته باشد. البته به باور تحلیلگران برای رشد اثربخشی مواد و احکام قانون باید ضمانت‌های اجرایی در جریان اصلاح مواد قانون پیش‌بینی شود؛ آنچه که در قانون تاکنون دیده نشده است. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسبوکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌‌‌‌‌‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسبوکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد. در این گزارش، استفاده از روش جدیدی برای پایش مورد‌توجه قرار گرفته که در آن علاوه‌بر تعریف شاخص‌‌‌‌‌‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌‌‌‌‌‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسبوکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده است، همچنین چهار تحول اساسی در روش‌های اجرایی در این گزارش پیش‌بینی شده است. یکی از این تحول‌‌‌‌‌‌ها، بازنگری در اهداف تدوین و اجرای قانون و به‌دنبال آن معرفی شاخص‌‌‌‌‌‌های عملکردی در مورد هریک از اهداف و احکام مرتبط با مواد قانون است. تحول دوم، وزن‌‌‌‌‌‌دهی به احکام و اهداف قانون با نظر خبرگان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر وزن تخصیص داده شده است. سومین تحول، استفاده از مقیاس ترکیبی دوگانه برای انجام محاسبات پایش شامل اطلاعات دریافتی از مجریان احکام قانون و محاسبه شاخص‌‌‌‌‌‌های عملکردی مربوط و دیگری نتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان حوزه کسبوکار است و بالاخره چهارمین تحول، جمع‌‌‌‌‌‌بندی و ارائه نظرهای فعالان اقتصادی و خبرگان در زمینه‌‌‌‌‌‌های موردنیاز به اصلاح و بازنگری در مواد قانون، راهکارهای رفع موانع و بهبود اجرای قانون و تعیین نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم‌دستیابی به اهداف قانون است. براساس آخرین گزارش نظارتی موجود در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر کسبوکار که توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۹۷ تهیه‌شده، مهم‌ترین اهداف این قانون در هشت عنوان خلاصه می‌شد. این هشت عنوان عبارتند از: «تسهیل شروع کسبوکار از طریق تسریع در صدور مجوزها»، «الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی»، «شفاف‌‌‌‌‌‌سازی اطلاعات و آمار موردنیاز فعالان اقتصادی»، «شفاف‌‌‌‌‌‌سازی معاملات بخش عمومی»، «ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک»، «باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها»، «ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی» و «هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی برای افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی».
اما با شروع فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های اتاق به بازنگری اهداف و تعیین سهم برای این اهداف منطبق با احکام متناظر آن پرداخت و در سال۱۴۰۰ نیز از همین طبقه‌‌‌‌‌‌بندی استفاده کرد و ضمن اصلاح اهداف قدیمی، چند هدف دیگر به قانون بهبود کسبوکار اضافه شد.
اهداف جدید نیز عبارتند از «رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، مجزا از جرائم عمومی»، «ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال در کشور»، «افزایش نقش شورای گفت‌وگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات بهبود محیط کسبوکار»، «حذف امتیازات انحصاری در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی»، «کاهش مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بخش‌های خصوصی و غیردولتی» و «جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از تصمیم‌‌‌‌‌‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات». فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسبوکار شرکت‌کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام ۵۳گانه قانون را معادل ۲۵/ ۴۵درصد اعلام کردهاند که در این میان فعالان اقتصادی و خبرگان در بخش کشاورزی با ۶۲/ ۵۱درصد و خبرگان بخش صنعت با ۱۲/ ۳۷درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام را اعلام داشته‌‌‌‌‌‌اند. همچنین از نظر خبرگان حوزه کسبوکار، حکم «پرداخت خسارت به واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات» کمترین میزان تحقق و حکم «عملکرد اتاق‌ها در زمینه تهیه فهرست تشکل‌های اقتصادی فعال در کشور و ...» بیشترین میزان تحقق احکام را به خود اختصاص داده است. به طور کلی فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسبوکار شرکت‌کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام ۵۳گانه قانون را معادل۲۵/ ۴۵درصد اعلام کردهاند؛ اما در این میان، فعالان اقتصادی و خبرگان در اتاق تعاون با ۷۰/ ۷۰درصد و خبرگان در اتاق بازرگانی با ۸۵/ ۴۱درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام را اعلام کردهاند. این گزارش برمبنای مطالعه نظرات ۱۰۸ خبره اقتصادی است که ۱۰ نفر از آنها زن و ۹۸ نفر مرد هستند. درضمن ۱۶نفر از خبرگان دارای مدرک کاردانی و کمتر، ۲۳ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۴۳نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۲۶نفر دارای مدرک دکترا هستند. به‌علاوه تعداد ۶۵ نفر از خبرگان با عنوان شخصیت حقوقی و ۴۳ نفر به‌عنوان شخص حقیقی بودند. بدین ترتیب تعداد ۶۶ نفر از خبرگان در بخش خدمات، ۳۳ نفر آنها در بخش صنعت و ۹ نفر از خبرگان در بخش کشاورزی مشغول به‌کار هستند یا دارای سوابق تجربی بوده‌‌‌‌‌‌اند، اما از ۱۰۸ پاسخگو، تعداد ۴ خبره از اتاق اصناف، ۷۰ خبره از اتاق بازرگانی و ۳۴ خبره از اتاق تعاون در این نظرسنجی شرکت کردهاند.
معرفی احکام
پنج حکمی که در مجموع احکام کاملا اجرا شده‌‌‌‌‌‌اند، به شرح زیر هستند. حکم چهارم که عبارت از تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسبوکار در ایران است. دستگاه متولی اجرای این حکم نیز، اتاق‌ها هستند. حکم ۱۸ که شامل ارائه خواسته‌‌‌‌‌‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی است که متولی آن، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی انتخاب شده است. همچنین حکم ۲۰ شامل بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه و زمینه‌‌‌‌‌‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها است و دستگاه متولی این حکم نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تعیین‌شده است. حکم ۲۲ مربوط به ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادهاست.
دستگاه متولی اجرای حکم۲۲ نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است. حکم ۲۵ نیز مربوط به تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی است که دستگاه متولی آن، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است. حکم۲۶، شامل قرارگرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیات‌وزیران ظرف مدت ۳۰ روز است که دستگاه متولی آن‌هم، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و هیات‌دولت است. حکم ۲۷، شامل ارائه کتبی دلایل مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست‌‌‌‌‌‌های ردشده تشکل‌های اقتصادی توسط دبیرخانه با متولی‌‌‌‌‌‌گری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است. حکم۲۸ شامل دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگو است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستگاه متولی آن است. حکم۳۱ درباره تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار با متولی‌‌‌‌‌‌گری وزیر امور اقتصادی و دارایی است. حکم ۳۴ که متولی آن دولت است هم شامل، تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت می‌شود. حکم ۳۵، شامل فراهم‌آوردن زمینه شکل‌‌‌‌‌‌گیری تشکل‌های صنفی بخش ساختمان با متولی‌‌‌‌‌‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه است. حکم شماره۴۳ شامل تهیه فرم‌‌‌‌‌‌های یکنواخت برای عقود مالی در بانک‌ها و همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌‌‌‌‌‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی، با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار است که متولی این حکم، بانک مرکزی اعلام‌شده است. حکم ۴۸ هم شامل منع اعلام تعطیلی روزهای کاری است که متولی‌‌‌‌‌‌گری آن به دولت سپرده شده است.
در این بین کمترین‌درصد تحقق مربوط به احکام دوازده، سیزده، سی و چهارم، چهل و شش، چهل و هفت، چهل و نه و پنجاه است. برآیند این گزارش نشان می‌دهد، اولین حکمی که کمترین‌درصد را به خود اختصاص داده، حکم سی و چهار است. این حکم مربوط به تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت توسط دولت است که امتیاز آن صفر‌درصد گزارش شده است.
برمبنای این گزارش احکامی که به‌صورت مشترک با ۹۸/ ۲۷درصد امتیاز در پله دوم قرارگرفتند؛ احکام۴۶ و ۴۷ هستند. حکم ۴۶درخصوص پیش‌بینی وجه‌التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی است. دستگاه متولی این حکم شرکت‌های عرضهکننده خدمات برق، گاز و مخابرات هستند، اما حکم چهل و هفتم پیرامون تمهید خرید بیمه‌‌‌‌‌‌نامه پوشش‌‌‌‌‌‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضهکننده برق و گاز است که توسط شرکت‌های عرضهکننده خدمات برق و گاز اجرا شده است. پس از این احکام، حکم شماره چهل و نه در پله سوم قرار گرفته است. موضوع آن منع استفاده اشخاص حقوقی است که دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند؛ که متولی‌اش دولت است.
براساس این گزارش چهارمین احکامی که کمترین‌درصد را دریافت کردهاند، احکام دوازده و سیزده است. حکم سیزده پیرامون قراردادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور است. دستگاه متولی این حکم وزارت امورخارجه است که سال‌گذشته امتیاز ۸۴/ ۳۶درصد را به‌دست آورده است. حکم شماره پنجاه نیز در پله پنجم قرار دارد. این حکم پیرامون اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است. سال‌گذشته دولت به‌عنوان دستگاه متولی در این زمینه امتیاز ۵۷/ ۳۸درصد را دریافت کرده است.
