اتاق بازرگانی ایران با پرسش از ۱۱۵ صنعتگر ارائه کرد
تصویر تولید بدون۴۲۰۰
از آنجا که استفاده از سیاست لنگر ارزی برای سرکوب قیمت دلار طی سالیان متمادی باعث شد تا بین نرخ اسمی این ارز و نرخ واقعی آن فاصله بسیار زیادی ایجاد شود، حذف دلار 4200 از فرآیند واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تولید غذا آثار شدیدی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ایجاد می‌کند. وضعیتی که اگر با درایت سیاستگذار در سالیان اخیر همراه میشد، باید در قالب تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سالانه در بازار ارز، باد جهش قیمت خالی میشد. اصرار سیاستگذار بر استفاده از روش منسوخ کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و طبقات پایین اما موجب شد تا تورم از دو سو (اثرگذاری بر عوامل تولید داخلی و خارجی) فشار را بر بخش تولید و مصرف به سطوح بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برساند.
لیست پیشنهادات تولیدکنندگان صنعت غذا نشان می‌دهد ادامه کار در بخش تولید نیاز به نقدینگی و سرمایه‌درگردش بیشتر خواهد شد، بنابراین اقداماتی اضطراری در این حوزه باید انجام شود. در عین حال با بروز شرایط جدید، لزوم افزایش صادرات برای پوشش نیازهای ارزی شرکت‌های صنعتی دوچندان می‌شود. موضوعی که دولت‌ها در ایران غالبا در مقابل آن سنگ‌‌‌‌‌‌اندازی می‌کنند. ضرورت تعدیل قیمت فروش محصولات با نرخ تورم، دیگر موضوعی است که برای ادامه کار صنعتگران حیاتی بوده ولی سرکوب قیمت مانع جدی آن است. در عین حال سازوکار تعیین قیمت در کشور دیگر معضلی است که باید اصلاح شود تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط جدید خود را با واقعیت‌‌‌‌‌‌های جدید اقتصاد ایران سازگار کنند.
نظرسنجی اتاق بازرگانی به‌خوبی این واقعیات را نشان می‌دهد. این نظرسنجی از 115تولیدکننده فعال در بخش‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» نشان می‌دهد 55درصد از نهاده‌‌‌‌‌‌های تولید این بخش‌ها یا وارداتی است یا به ارز وابسته است. موضوعی که با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌‌‌‌‌‌های غذا و تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی اثر قابلتوجهی بر تامین مواداولیه تولید و هزینه واحدهای صنعتی جهت خرید مواداولیه و قطعات خواهد داشت. تصور فعالان صنعت غذا این است که در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، رشد بین ۷۰درصد تا ۴۳۸درصد را تجربه کند. در گزارش اتاق بازرگانی تاکید شده 89درصد تولیدکنندگان اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند میزان افزایش نیاز صنایع غذایی به نقدینگی پس از اصلاحات اقتصادی بیش از 207درصد رشد خواهد داشت. در شرایطی که صنایع همین امروز هم از ناحیه تامین‌مالی و سرمایه‌درگردش با چالش‌‌‌‌‌‌های جدی روبه‌رو هستند، افزایش 2 تا 3 برابری این نیاز با توجه به میزان تامین‌مالی صنایع از سوی بانک‌ها چالش‌‌‌‌‌‌های جدی ایجاد خواهد کرد. این مشکل اما وقتی ابعاد شدیدتری به خود خواهد گرفت که صنایع به دلیل افزایش قیمت‌ها با چالش کاهش درآمد و افت فروش روبه‌رو شده و عطش بیشتری برای نقدینگی خواهند داشت. جالب اینکه در این نظرسنجی حدود ۹۳درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌‌کننده انتظار دارند که به‌‌‌‌‌‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌‌‌‌‌‌طور متوسط افزایش ۱۳۴درصدی را تجربه کند. ناتوانی شرکتها در افزایش قیمت فروش محصولات خود به این میزان با توجه به مساله سرکوب قیمت صنعت غذا قطعی است، به‌همین‌دلیل هم این شرکتها در راس درخواست‌‌‌‌‌‌های خود از دولت برای ادامه تولید، ضرورت دست‌کشیدن دولت از قیمت‌گذاری دستوری را درخواست کرده‌‌‌‌‌‌اند.
به منظور گذار از این وضعیت و تسهیل شرایط برای تداوم تولید در 6 تا هفت حوزه، 35 پیشنهاد مشخص به دولت از سوی تولیدکنندگان دسته‌بندی شده که 4مورد از آنها در ابتدای متن مورد اشاره قرار گرفت. در واقع به‌جز «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات»، «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول»، «عدم‌‌‌‌‌‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» و «تامین سرمایه‌درگردش» که نیازهای کلان و ضروری تداوم تولید هستند، 31پیشنهاد دیگر از سوی صنعتگران حوزه غذا و خوراک در گزارش اتاق احصا شده است. در این راستا 115فعال صنعتی با هدف حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی پیشنهاد کرده‌‌‌‌‌‌اند «تسهیل واردات مواداولیه، بذر و نهال‌‌‌‌‌‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت»، «اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی»، «تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌‌‌‌‌‌های موجود»، «خرید تضمینی توسط دولت»، «توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک» در دستور کار دولت قرار گیرد.
این افراد همچنین با هدف حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی درخواست کرده‌‌‌‌‌‌اند؛ دولت «تصمیم‌گیری واحد درخصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌‌‌‌‌‌های سنتی و صنعتی و فانتزی»، «اختصاص گندم به‌کارخانه‌‌‌‌‌‌های آرد به شیوه امانی»، «صدور مجوز واردات گندم و ذرت موردنیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت» و «صدور مجوز واردات عبور موقت مواداولیه شامل انواع نشاسته طبیعی» را در دستور کار خود قرار دهد.
در حوزه توسعه صادرات و مدیریت واردات نیز این افراد پیشنهاد کرده‌‌‌‌‌‌اند دولت در «رفع تحریم‌‌‌‌‌‌ها»، «افزایش مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی»، «تعدیل تعرفه‌‌‌‌‌‌های صادرات»، «ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌‌‌‌‌‌منظور تسهیل امور گمرکی»، «تسهیل امور مربوط به ترخیص مواداولیه»، «صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی» و «کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌های گمرکی و عوارض واردات مواداولیه و واسطه‌‌‌‌‌‌ای به نرخ حداکثر ۳درصد» بکوشد. در حوزه ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی، اهم پیشنهادات فعالان تولید به دولت شامل این موارد بوده است: «ثبات بخشی به نرخ ارز»، «کاهش زمان تخصیص ارز»، «تعیین‌تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی»، «کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات»، «حذف الزام درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور»، «سهولت خرید ماشین‌‌‌‌‌‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی»، «امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌‌‌‌‌‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی» و «حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی.»
در زمینه حمایت‌های مالیاتی و تامین‌مالی نیز 3پیشنهاد شامل «کاهش مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکتها، مخصوصا برای شرکت‌های کوچک و متوسط»، «تخصیص معافیت‌‌‌‌‌‌های مالیاتی» و «ارائه خدمات با ضمانت‌نامه بانک» به دولت ارائه‌شده است.
از جمله پیشنهاد‌های دیگر ارائه‌شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی در جریان این نظرسنجی، «توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی و حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و ارتباطات»، «پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها»، «اختصاص مواداولیه شامل روغن خام و دانه‌‌‌‌‌‌های روغنی و دارو با ضمانت‌نامه بانکی ۳ماهه و ۶ماهه به‌کارخانه‌‌‌‌‌‌ها» و نیز «تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصا وزارت بهداشت) با انجمن شیرخشک نوزاد جهت برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت تامین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها درخصوص کمبود مواداولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواداولیه لبنی و روغن)» بوده است. طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌‌‌‌‌‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکتها تجربه کرده‌‌‌‌‌‌اند، مقایسه شود.
جزئیات دقیق نظرسنجی از تولیدکنندگان
نظرسنجی اتاق ایران از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواداولیه آنها با ارز ترجیحی تامین میشد، از انتظار شرکت‌‌‌‌‌‌کنندگان برای افزایش قابل‌‌‌‌‌‌توجه قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه‌درگردش حکایت دارد.
نتایج حاصل از نظرسنجی انجام گرفته در اتاق ایران، درخصوص «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌‌‌‌‌‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و... که بیش از ۹۱درصد از آنها، به‌‌‌‌‌‌طور متوسط ۵۵درصد از مواداولیه موردنیاز خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کنند بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که حدود ۹۳درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌‌‌‌‌‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌‌‌‌‌‌طور متوسط افزایش ۱۳۴درصدی را تجربه کند، همچنین بر اساس نتایج حاصل‌شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، افزایش قابلتوجهی را تجربه کند که ابعاد آن بر هر بخش متنوع، اما حدودا بین 70 تا 438درصد است.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد ۸۹درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه‌درگردش موردنیاز آنها با افزایش ۲۰۷درصدی مواجه شود، همچنین بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌درگردش موردنیاز برای تولید یا تامین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابلتوجهی داشته باشد.
به‌عنوان‌‌‌‌‌‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌‌‌‌‌‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه درگردش موردنیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌‌‌‌‌‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و ...) به‌‌‌‌‌‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌‌‌‌‌‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌‌‌‌‌‌ای با متوسط افزایش ۳۸درصد، مواجه شوند و از این گذر مشکل تامین سرمایه درگردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی شود. بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷درصد از شرکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌‌‌‌‌‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌‌‌‌‌‌طور متوسط با کاهش ۴۸درصدی مواجه شود، همچنین بر اساس نتایج حاصل‌شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و...) »، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌‌‌‌‌‌توجه در فروش را دارند. حدود ۱۶درصد از مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواداولیه، دشوارتر از گذشته شود، درحالی‌که ۳۷درصد انتظار بهبود دسترسی به مواداولیه موردنیاز را دارند و ۳۹درصد پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواداولیه حاصل نخواهد شد.
درنهایت از مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی درخصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل‌شده از پاسخ به این سوال، ۸۳درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌‌‌‌‌‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» را دارند و ۲۹درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست از دولت درخواست «عدم‌‌‌‌‌‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست را داشته‌‌‌‌‌‌اند.
