وی افزود: صنوفی که اخلاق‌‌‌گرایانه و قانون‌‌‌مدارانه اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌‌‌اند، در تبعیت از سایر قوانین و مقررات نوشته و نانوشته از جمله رعایت حقوق مصرف‌کننده در باب «رعایت ادب و اخلاق ارتباط با مشتری»، «رعایت انصاف در ارائه محصول باکیفیت، با نرخ متعارف یا مصوب، پرهیز از گران‌فروشی و کم‌‌‌فروشی»، «پرداخت به‌‌‌موقع مالیات»، «رعایت ضوابط بهداشتی» پیشتاز و پیشگام هستند. فراهانی‌نوده با ابراز نگرانی از فریب مشتریان در واحدهای بدون پروانه تاکید کرد: واحدهای صنفی که هنوز اقدام به دریافت پروانه کسب نکرده‌‌‌اند و از این قانون تبعیت نمی‌‌‌کنند، گاه نسبت به رعایت دیگر قوانین و حقوق مصرف‌کننده نیز بی‌‌‌اعتنایی می‌کنند. رسیدگی به تخلفات این واحدها که نام و نشانشان در اتحادیه‌‌‌های مربوطه ثبت نشده است، برای بازرسان صنفی دشوارتر است. البته باید در نظر داشت که برخی از واحدهای صنفی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده و پرونده آنها در جریان است و اتاق اصناف ایران و دولت با همکاری هم، در تلاشند تا فرآیند صدور این مجوز تسهیل شود. وی تصریح کرد: یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و سامان‌دهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است. از سوی دیگر جلب توجه و همکاری مردمی در پرهیز از دریافت محصول از صنوف فاقد پروانه کسب تا امروز آنچنان که باید اولویت داده نشده است. به موجب این دغدغه‌‌‌ها، «طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» به مرحله اجرا درآمده است تا مشتریان با اسکن فوری بارکد دوبعدی (QR-Code) با استفاده از گوشی‌‌‌های هوشمند خود، به اطلاعات واحد صنفی مدنظر دسترسی پیدا کنند.