در حضور معاون وزیر اقتصاد مطرح شد
دغدغه جدید بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی در نشست با معاون وزیر اقتصاد درباره تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد هشدار دادند
عکس: مهتاب بیگی، دنیای اقتصاد
در این میان دلار ارزان هم به کسانی رسید که شرایط را برای سوءاستفاده مهیا دیدند و از این آب گل آلود ماهی گرفتند. هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و... از جمله صدمات دلار ۴۲۰۰تومانی بود که رئیس اتاق تهران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان به آن اشاره داشت. در عین حال او دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور را «گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری» و «تضعیف صادرات» دانست.
اگرچه اصلاحات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر، موجب شد تا ارز ترجیحی از اقتصاد حذف شود، اما به گفته فعالان بخش خصوصی، اگر سیاست‌های دولت درخصوص نرخ ارز سامانه نیما به سمت تثبیت قیمت پیش برود یا فاصله با بازار آزاد زیاد شود، دیری نخواهد پایید که دلار نیمایی جایگزین ارز ترجیحی شود و بار دیگر اقتصاد ایران در گرداب مشکلاتی نظیر آنچه دلار ۴۲۰۰تومانی برای کشور ایجاد کرد، فرو رود.
در این نشست که با حضور معاون وزارت اقتصاد برگزار شد، دخالت دولت نهتنها در بازار ارز بلکه در تمامی بازارها از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد واقع شد، تاجایی‌که آنها اعتقاد داشتند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار به بهانه تنظیم‌بازار، می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن سیاست اصلاحات اقتصادی شود.
رئیس اتاق تهران در سخنانی در رابطه با مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی کشور، با جسورانه خواندن تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوع درخواست بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در چهار سال‌گذشته بوده و مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه این اصلاح دیرهنگام رخ داد اما گام بسیار خوبی برداشته شد.
مسعود خوانساری افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کند و قیمت ۴۲۰۰تومانی را مشخص کرد اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با قیمت واقعی داشت، بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز ایجاد شد و بیش از ۸۰میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفت؛ درحالی که بیشترین تقاضای ارز برای واردات حتی در سال‌هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت ۵۰میلیارد دلار بود و این نشان می‌داد که قیمت ۴۲۰۰تومانی، کاذب بود. دولت قبل در ابتدا اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به ۲۵ کالا این ارز تخصیص پیدا کرد و بعد هم به ۶ کالا تنزل یافت. در نهایت تا قبل از تصمیم دولت کنونی برای حذف ارز ترجیحی تنها به ۶ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده می‌شد.
رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه در چهار سال‌گذشته به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد شد، گفت: هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و ... از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به اقتصاد کشور زد، اما مهم‌تر از آن، دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور، «گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری» و «تضعیف صادرات» بود. در مورد اول با توجه به اینکه مسوولان دولتی می‌خواستند قیمت‌ها را کنترل کنند روزبه‌روز دولت شبکه‌های خود را گسترش داد، قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها بیشتر شد که هم به صنعت ضربه زد و تولید کاهش پیدا کرد و رشد صنعتی کاهش یافت و هم سرمایه‌گذاری پایین آمد تا جایی‌که نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک منفی شد.
خوانساری افزود: همچنین به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی‌ثباتی ناشی از صدور مقررات و بخشنامه‌ها که برای مثال شاید در ظرف یک سال بیش از ۲۰۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و ... صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند، در نتیجه شاهد بودیم صادرات نزولی شد؛ آن‌هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز، صادرات کشور می‌توانست حداقل در ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.
او با تاکید بر اینکه تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی درست و بجا بود، گفت: انتظار می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند با دولت همراه هستند از این طرح دولت پشتیبانی کنند اما به‌نظر می‌رسد آنچنان‌که باید حمایت صورت نگرفت یا حداقل سعی کردند خودشان را از این اقدام دولت جدا کنند اما ما در اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی از اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی استقبال کردیم و پشتیبانی خواهیم کرد. دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت و امیدواریم در ادامه با تک‌نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد. رئیس اتاق تهران همچنین تاکید کرد که اجرای هر طرح مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به‌همراهی مردم دارد و افزود: متاسفانه دولت در این زمینه کار زیادی صورت نداد؛ مسوولان دولتی کمتر به این موضوع پرداختند که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چه اثرات مثبتی می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد و زیان‌هایی که چندنرخی بودن ارز بر اقتصاد دارد کمتر برای مردم تشریح شد. در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، امیدواریم با برنامه‌ریزی و مطالعات دقیق، دهک‌ها درست شناسایی شوند و افراد کمتربرخوردار از حمایت‌های یارانه‌ای دور نمانند. همچنین باید تاب‌آوری جامعه تقویت شود و همزمان دولت نیاز دارد که امید اجتماعی را افزایش دهد؛ زیرا متاسفانه سرمایه اجتماعی در جامعه رو به کاهش و اعتماد عمومی در حال ریزش است و نمی‌توان انتظار داشت که با سرمایه اجتماعی کم، اقدامات مثبتی که این طرح می‌تواند داشته باشد، در جامعه بروز کند.
او با بیان اینکه امیدواریم دولت‌سالاری و بوروکراسی هم در کشور کاهش پیدا کند و بخشنامه‌های مازاد و مجوزهای زیادی که بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰تومانی صادر شد، برداشته شوند؛ ادامه داد: در اینجا باید یک هشدار هم بدهم؛ دولت گذشته به‌خاطر تثبیت قیمت ارز در یک گرداب گیر افتاد و قیمت ارز ترجیحی روزبه‌روز از قیمت واقعی ارز فاصله بیشتری گرفت و شاهد چند نرخی بودن ارز شدیم؛ اکنون هم دولت باید مواظب باشد که تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد فاصله زیادی پیدا نکند و دوباره قیمت ثابتی برای ارز نیمایی در نظر گرفته نشود تا شاهد شرایطی مشابه قبل باشیم. خوشبختانه تصمیمی که هفته گذشته گرفته و اجازه داده شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به صرافی‌ها بدهند، اقدام مثبتی بود. امیدواریم همزمان با اینکه دولت صادرکنندگان را اجبار کرده است که ارز خود را در یک بازه زمانی معین وارد کشور کنند، این اجازه هم به آنها داده شود که ارزشان را با افرادی که می‌خواهند واردات داشته باشند، مبادله کنند.
اقدامات دولت برای اصلاحات اقتصادی
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شروع به‌کار، با انبوهی از مشکلات و معضلات اقتصادی به‌جا مانده از دولت قبل مواجه شد، گفت: با وجود دشواری‌هایی که از گذشته به ارث رسید، دولت تصمیم و اراده خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور متمرکز کرد و در این زمینه نیز شاهد اقدامات اساسی بوده‌ایم که حذف ارز ترجیحی از جمله آن است. محمدهادی سبحانیان افزود: حمایت از صنایع و بخش مصرفکننده جامعه نیز که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته رقم خورده، به‌جای کارآمدی در این بخش‌ها به ناکارآمدی و توزیع انواع رانت منجر شده به‌گونه‌ای که حمایت از تولید معطوف به توزیع رانت‌های مختلف به این بخش شده و قدرت رقابت و توان صادراتی از آنها را گرفته است و در بخش مصرف نیز تلاش حاکمیت همواره این بوده که با فشار بر گرده تولیدکنندگان، قیمت‌ها پایین نگه‌داشته شود و انواع ممنوعیت‌ها در صادرات اتفاق افتاده است.
وی با این توضیح که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، تلاش کرده است تا از ادامه این روش‌ها جلوگیری شود، عنوان کرد که بخش‌خصوصی از منتفعان سیاست‌های اقتصادی جدید دولت است. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در ادامه با اشاره به اینکه شیوه مداخله دولت در اقتصاد بسیار مهم است، افزود: در این دولت رویکردهای اصلاحی در حوزه اقتصاد در پیش گرفته‌شده و در یک نمونه، ثبت‌محور‌شدن مجوزها که تکلیف قانونی ۱۳ ساله بود و به آن پرداخته نشده بود، عملیاتی شد و در این رابطه نیز از اتاق بازرگانی تقاضا داریم که دولت و وزارت اقتصاد را در پیاده‌سازی این رویه که منجر به بهبود وضعیت کسبوکار در کشور می‌شود، همراهی کند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه در دولت، هوشمندسازی بسیاری از رویه‌های اقتصادی مورد‌توجه قرار گرفته، به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: دولت و وزارت اقتصاد به‌طور جدی به‌دنبال برقراری عدالت مالیاتی است و در این رابطه، معتقدیم که بار اصلی مالیات کشور نباید بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار قرار گیرد و این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که بر اساس بودجه، ۵ واحد‌درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش پیدا کند. وی در ادامه، معضل و مساله اصلی کشور را کنترل تورم عنوان کرد و با تاکید بر اینکه تمام هم‌وغم دولت و شخص رئیس‌جمهور کنترل تورم است، افزود: شرایط فعلی کشور سخت و دشوار است، با این‌حال تلاش می‌کنیم تا با اجتناب از اقدامات پوپولیستی، سیاستگذاری اقتصادی کشور را روی ریل درست و منطقی خود قرار دهیم.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
پس از سخنان سبحانیان، اعضای هیات نمایندگان نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا حمیدرضا صالحی، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد سیاستگذاری در بخش اقتصاد کلان را بر عهده دارد، عنوان کرد که بخش‌خصوصی انتظار دارد که این تغییر رویکردها نتیجه‌بخش باشد و این وزارتخانه با ارائه شاخص‌هایی نشان دهد که از مداخلات کاسته است. صالحی در بخش دیگری از سخنانش دلیل قطعی برق طی سال‌های اخیر را مداخلات دولت در صنعت برق عنوان کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد، دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها و لاغری خود ندارد. او همچنین با انتقاد از اینکه پیمانکاران هنوز امکان ورود به بازار سرمایه و تامین‌مالی از این بازار را نیافته‌اند، خواستار چاره‌اندیشی درباره این مساله شد. محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد عدالت مالیاتی گفت که ایجاد عدالت در مالیات‌ستانی بدون ایجاد ابزار و بسترهای لازم امکان‌پذیر نیست. مساله این است که در کشوری که با تورم بیش از ۴۰درصدی مواجه است، چگونه درآمد واقعی از تورم قابل‌تفکیک خواهد بود؟ سوال دیگری که قابل طرح خواهد بود این است که سرانجام ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش که اجرای آن حدود ۱۰ سال به تعویق افتاده در دولت سیزدهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. او با بیان اینکه اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی نیز نمی‌تواند به برقراری عدالت مالیاتی کمک کند، افزود: به‌نظر می‌رسد در نبود ابزارهای لازم و با تداوم رویه‌های فعلی، در بر همان پاشنه می‌‌چرخد و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات همچنان بر اساس ارتباط، رفاقت و تشخیص افراد صورت خواهد گرفت. محمدحسن دیده‌ور، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از آنچه بالا بودن نرخ سود بانکی می‌خواند، انتقاد کرد و گفت که بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان را نزد خود نگاه می‌دارند و این مساله از سوی سازمان امور مالیاتی موردقبول واقع نمی‌شود.
او همچنین گفت که ممیزان مالیاتی بر اساس قراین و ظن خود اقدام به پیش‌بینی و تعیین مالیات بنگاه‌ها می‌کنند.
محمود نجفی‌‌‌‌‌‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سخنان مطرح‌شده از سوی معاون وزیر اقتصاد همواره توسط اتاق تهران مطرح‌شده ولی گوش شنوایی وجود نداشته است، گفت: در مورد مساله قیمت، باید به این نکته توجه داشت که قیمت هم در ابتدای زنجیره و در بخش مواداولیه در دست دولت است و هم قیمت‌گذاری در انتهای زنجیره، اما درخواست بخش‌خصوصی این است که برای جلوگیری از واردآمدن آسیب بیشتر به خطوط تولید و همچنین با حذف ارز ترجیحی، بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود.
او گفت: از دی‌ماه سال‌گذشته، حدود یک‌میلیارد دلار ارز به دارو اختصاص یافته است که ۳۰۰میلیون دلار آن به بدهی‌‌‌‌‌‌های سال‌های گذشته اختصاص یافته و ۷۰۰ میلیون دلار نیز به واردات مواداولیه تخصیص پیدا کرده است.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم در این نشست با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نهتنها کمکی به مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان نمی‌کند که باعث اجحاف به تولیدکنندگان هم می‌شود، افزود: آزادسازی قیمت و برقراری رقابت، منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد. کیفیت محصولات در بازار یکسان نیست که قیمت آنها به‌طور یکسان افزایش یا کاهش یابد.
او در ادامه توضیح داد سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار در شرایط جنگ تحمیلی ایجاد شده است اما امروز سازمان حمایت و سازمان تعزیرات یکی شده و با هم سراغ تولیدکنندگان می‌‌‌‌‌‌آیند. عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلی‌ترین مساله کشور را تورم دانست و عنوان کرد که تورم دورقمی و مزمن طبقه متوسط را فقیرتر کرده است و البته با کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌توان تورم را کنترل کرد و این مساله باید به‌صورت ریشه‌‌‌‌‌‌ای حل شود.
محمدرضا انصاری، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سامانه نیما کاهنده صادرات بوده است، گفت: این سامانه مانع ورود ارز به چرخه اقتصاد شد و البته مانع از آن شد که به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی، صادرات افزایش پیدا کند. او به این ترتیب، خواهان حذف این سامانه از سیستم تجاری کشور شد. انصاری همچنین با اشاره به نقش خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان در اقتصاد، خواهان تسهیل ورود شرکت‌های این حوزه به بازار سرمایه شد.
محمد امیرزاده، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به سخنان سبحانیان مبنی‌بر وضعیت کشور در زمان تغییر دولت، گفت: مشکلات اقتصادی کشور به دلیل نوع نگرش سیاستگذاران از سال‌های نخستین انقلاب آغاز شد؛ از همان زمانی که اموال تولیدکنندگان مصادره شد. تا زمانی که روش‌ها و سیاست‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان اقتصاد کشور را احیا کرد؛ در این صورت دولت‌‌‌‌‌‌های بعدی نیز شما را به ضعف کارآمدی متهم می‌کنند.
در ادامه این جلسه، رئیس سابق سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صادرات به‌معنای خارج کردن کالای مازاد از کشور است، گفت: تامین نیاز شهروندان و تنظیم‌بازار در اولویت قرار دارد. البته امکان صادرات بدون تامین نیاز داخل وجود دارد، اما باید نیاز کشور از طریق واردات تامین شود، در واقع اگر صادرات کالایی آزاد می‌شود، واردات آن نیز باید تسهیل شود.
عباس تابش با بیان اینکه تنظیم‌بازار داخل برای تامین نیاز شهروندان بر صادرات اولویت دارد، افزود: اعضای ستاد تنظیم‌بازار در مورد قیمت‌گذاری ۵۰ قلم کالا اجماع می‌کنند و باید از این اجماع دفاع کرد.
تابش همچنین با اشاره به اینکه سازمان حمایت مجری مصوبات ستاد تنظیم‌بازار است، گفت در صورت ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش، مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان برطرف می‌شود.
افشین کلاهی، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز به ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌‌‌‌‌‌بنیان اشاره کرد و خواستار این شد که به بخش‌خصوصی برای تدوین آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی این قانون، اجازه مشارکت و همکاری داده شود.
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز با اشاره به ورود تپسی به بورس که طی هفته گذشته اتفاق افتاد، اظهار امیدواری کرد که با همراهی و عزم وزارت اقتصاد، طی امسال دیگر استارت‌آپ‌های بزرگ کشور نیز امکان راهیابی به بازار سرمایه را داشته باشند.
محمدرضا بهزادیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، تسهیل در برخی فرآیندهای مربوط به کسبوکار و شروع فعالیت‌های اقتصادی را ضروری عنوان کرد و از جمله در صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز فرآیند ثبت‌سفارش، یادآور شد که برخی ملاحظات در دستگاه‌های اجرایی، روندهای این بخش‌ها را با اخلال مواجه کرده است و در این رابطه خواستار توجه وزارت اقتصاد به تسهیل بیشتر فرآیندها در این بخش‌ها شد.
در نهایت عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه قیمت برخی محصولات و به‌‌‌‌‌‌خصوص مواداولیه در بورس‌کالا تصنعی است، خواستار رسیدگی به این مساله از سوی وزارت اقتصاد شد.
نمی‌توان بازار را رها کرد
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالات مطرح‌شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که دولت به‌شدت مراقب است تا نرخ جدیدی برای ارز ایجاد نشود و دولت اراده‌‌‌‌‌‌ای نیز در این زمینه ندارد.
سبحانیان سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به‌جای حمایت از مصرفکننده ضد این گروه بوده است، افزود: مداخلات دولت در بازار و اقتصاد باید وجود داشته باشد اما معتقدیم که نوع و شیوه آن باید درست باشد. در شرایطی که وضعیت و شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست، نمی‌توانیم بازار را رها کنیم. دولت باید تنظیم عرضه در بازار را برعهده داشته باشد. وی همچنین یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را در حوزه اقتصادی برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که ایجاد صندوق‌های مکانیزه در دستورکار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر اینکه کنترل تورم اولویت نخست برنامه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دولت است، افزود: با این حال، موافق این رویکرد نیستیم که برای کنترل تورم به سمت افزایش نرخ سود برویم. در حال‌حاضر در دولت بسته کنترل تورم در حال تدوین و آماده‌‌‌‌‌‌سازی است.
