بخش خصوصی خواستار تدوین سازوکاری برای توسعه منطقهای در کشور شد
مطالبه فعالان اقتصادی از برنامه هفتم
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هریک از ۶ برنامه توسعه گذشته کمتر از ۳۵درصد تحقق یافته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت امورمحور یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به‌صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و نه‌تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بخشخصوصی هم بر این باور است که دلیل اصلی عدم‌توفیق در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به غفلت از توسعه روستایی و عدم‌استفاده از فرصت‌های مناطق در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برمی‌گردد، از این‌رو نگاه بخشخصوصی به این خلأ موجود در کشور معطوف شد و برای رفع آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور طرح توسعه منطقهای را پیگیری کردند. طرحی که اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌کند، ۹منطقه را مورد‌توجه قرار می‌دهد. هدف نیز این است که بهجای توسعه استان‌ها، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسعه یابند. سال۱۳۹۷ اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد خود را با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، در این زمینه مطرح کرد. این پیشنهاد با توجه به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌های هر منطقه و با هدف توسعه منطقهای کشور بهجای توسعه استان‌ها از یک‌سو و بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار از سوی دیگر، اعلام‌شده است.
بر این اساس، در برنامه توسعه منطقهای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مکان‌‌‌‌‌‌‌‌یابی‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه مورد‌توجه قرار می‌گیرد. از این‌رو، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی انجام‌شده که در آن راستا سلسله نشست‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با حضور مجمع نمایندگان هر استان، اعضای هیات نمایندگان اتاق استانی، استانداران و مدیران دولتی آنها برگزار می‌شود. در این چارچوب نخستین نشست با مسوولان استان همدان به‌منظور بررسی چالش‌های صنعتی، تولیدی و تجاری استان همدان برای ارائه دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های مشورتی بخشخصوصی به‌عنوان مشاور سه قوه در راستای توسعه استانی و حرکت به سمت تقویت سطح صادرات غیرنفتی این منطقه، با حضور هیات‌رئیسه اتاق همدان، نمایندگان این استان در مجلس، استاندار و مدیران دولتی استان در اتاق ایران برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، با تاکید بر لزوم توسعه منطقهای و تشریح یک پروژه مطالعاتی توسط اتاق ایران روی کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کردند، گفت: در این پروژه چند کشور مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس آن متوجه شدیم، این کشورها طبق برخی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کشور خود را به چند منطقه تقسیم کرده و طرح توسعه منطقهای را پیاده کردند. این اقدام به روند توسعه آنها، سرعت بخشیده است.
وی از تلاش اتاق ایران برای اجرایی‌شدن چنین الگویی در ایران طی سه الی چهار سال‌اخیر خبر داد و گفت: درخواست این است که در برنامه هفتم توسعه این الگو مورد‌توجه قرار گیرد و به مرحله اجرا برسد. بر اساس اظهارات وی، نگاه کلی به استانداران نگاه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده و کلیه اختیارات در مرکز متمرکز است که باید شکسته شود. باید به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای رفتار کنیم که رویکردها نسبت به استانداران در بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌های سنواتی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به درآمدی تغییر کند. باید اختیارات کافی به آنها داده شود تا زمینه درآمدزایی برای این افراد فراهم شود و به‌دنبال آن شاهد توسعه منطقهای در کشور باشیم. شافعی پیشنهاد داد: طبق مطالعه صورت‌گرفته، ایران را می‌توان به ۷ یا ۹ منطقه تقسیم کرد. از طرفی می‌توان در هر منطقه هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای طبق ظرفیت هر استان با مشارکت مردم، تاسیس کرد. در این هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌ها زمینه مشارکت با کشورهای منطقه نیز وجود دارد. رئیس اتاق ایران پیاده‌شدن طرح توسعه منطقهای را خیزش کشور به سمت توسعه توصیف کرد و بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی نسبت به آن را سوال‌برانگیز دانست. به اعتقاد وی، این طرح می‌تواند شرایط را به نفع مردم دگرگون کند. وی عنوان کرد: در همه استان‌ها همه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود ندارد. باید اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرده و بر اساس آن جلو برویم. اینکه آمار صدور پروانه صنعتی سالانه در هر استان رشد کند، اشتباه است چون طبق مطالعه و نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و متاسفانه بعد از دو سال شاهد توقف فعالیت این تعداد واحد صنعتی در استان‌ها هستیم.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گفت: لازم است نقطه شروعی برای اجرایی‌شدن طرح توسعه منطقهای در نظر بگیریم. بر این اساس طبق مطالعه آمایش سرزمین که چندی پیش انجام‌شده به‌نظر می‌رسد برای استان همدان، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن به‌عنوان اولویت مطرح است. علی‌‌‌‌‌‌‌‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان طرح آمایشی که درباره همدان انجام‌شده را همراه با ایراداتی توصیف و درخواست کرد با بازنگری در این سند، ایرادات موجود حل و فصل شود. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در تهیه طرح آمایش استان همدان ارتباط مناسبی بین گردآورندگان طرح با دستگاه‌های دولتی، اتاق و غیره در استان وجود نداشت. این فعال اقتصادی خواستار بازنگری طرح آمایش استان همدان شد.
محمدمهدی مفتح، رئیس مجمع نمایندگان استان همدان، موضوع توسعه منطقهای را با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، بسیار مهم دانست و یادآور شد: اداره اقتصاد بر اساس قانون و امر و نهی، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌اش مشخص است، پس باید سعی کنیم اقتصاد را با منطق خاص آن جلو ببریم. متاسفانه در هر برنامه توسعه، بهترین اهداف و حرف‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌‌‌‌‌‌‌‌گنجانیم که در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. بر اساس اظهارات وی، طرح آمایش سرزمین از طرف مجلس تصویب نشده و نمایندگان مجلس مبنای لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا شدن این سند را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. به‌نظر می‌رسد اجرای طرح آمایش تهیه‌شده تبعاتی دارد و باید با مطالعه دقیق از آثار منفی آن بکاهیم. هماهنگی با همه ارکان و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تنظیم برنامه توسعه منطقهای پیشنهاد بسیار خوب و سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌ای است و باید انجام شود.
حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران مشکلات امروز را مربوط به فقدان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دانست و گفت: به‌رغم همه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، استان همدان نتوانسته به توسعه برسد چون شاهد کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کل کشور هستیم و این استان هم از سایر مناطق کشور مستثنی نیست. وی پیشنهاد داد: برای رسیدن به توسعه باید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اتفاق افتد و در این راستا استفاده از ظرفیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهام عدالت استانی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، امکان‌پذیر است. از طرفی باید فرصت‌ها و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را معرفی کرده و هم‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی لازم را بین این پروژ‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ که قابلیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دارند، برقرار کنیم. علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان، بیان واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برنامه توسعه را ضروری خواند و با توجه به وضعیت آب در استان همدان، شرایط کشاورزی را در این منطقه نامناسب خواند و تاکید کرد: در استان همدان مصرف آب کشاورزی بیشتر از ذخایر زیرزمینی است و در حال برنامهریزی برای سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌دهی الگوی کشت و رفتن به سمت محصولات کم‌‌‌‌‌‌‌‌آب‌بر هستیم. این مساله تنها مربوط به یک استان نیست، بلکه در کل کشور شاهد بی‌‌‌‌‌‌‌‌آبی هستیم. استاندار همدان از اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و برگرداندن واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید خبر داد و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را ضروری خواند.
فتح‌‌‌‌‌‌‌‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس توجه به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، الزامات و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در هر اقدامی مهم خواند و تصریح کرد: با نگاه به معذوریت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، بخشخصوصی باید وارد عمل شود و در این شرایط برگرداندن اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخشخصوصی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور، ضرورت دارد. حسن لطفی، نماینده رزن و درگزین در مجلس از بوروکراسی پیچیده، نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره بخش‌های مختلف و داده‌‌‌‌‌‌‌‌های جامعه کشور و مداخله دولت در اقتصاد، انتقاد کرد و خواستار ارائه راهکار برای برخورد با مشکلات موجود شد.
احد آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌خواه، نماینده ملایر در مجلس بازنگری سند آمایش موجود را ضروری خواند و گفت: این سند باید جامع باشد تا بتوان بر اساس آن برنامهریزی کرده و جلو رفت. اطلاعات و آمار موجود برای سیاستگذاری کافی نیست و باید ابتدا این نقص را برطرف کنیم. طبق اظهارات وی، در حال‌حاضر زیرساخت‌ها برای آنچه در مسیر توسعه لازم است، مهیا نیست، پس قبل از هر اقدامی باید ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پایه را برای حرکت در مسیر توسعه آماده کنیم. این نماینده مجلس، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و توسعه را درهم‌‌‌‌‌‌‌‌تنیده توصیف کرد و مشکل اصلی را در این دانست که برای این درهم‌‌‌‌‌‌‌‌تنیدگی ایجاد شده، فکری نکردیم. در این بین دولت باید وارد عمل شده و ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بازسازی و زیرساخت‌ها را مهیا کند تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بخشخصوصی رغبت به حضور پیدا کند. کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس اجرای سلیقگی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مورد انتقاد قرار داد و بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به عدالت در روند اجرای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را یک نقطه ضعف جدی دانست که باید برای آن راهکار ارائه داد. شافعی در جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی این نشست، اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی و مکان‌‌‌‌‌‌‌‌یابی را از لازمه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقدامات اقتصادی برشمرد و گفت: برای رسیدن به نتیجه باید طبق اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌ها حرکت کنیم. در این مسیر شناخت ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تعیین مکان مناسب برای اجرای هر طرح ضرورت دارد.
