بخش خصوصی حضور ایران در ابرپروژه چینی را واکاوی کرد
شرط دعوت به جاده ابریشم
چین در این ابتکار به دنبال تسهیل انتقال کالا به بازارهای هدف در اروپا و و افزایش سهم خود از بازارهای این منطقه، ایجاد اشتغال برای نیروی کار عظیم چین در داخل و خارج از کشور و فروش مازاد تولید محصولاتی چون فولاد، سیمان و ماشین‌آلات صنعتی است و برای هر کشوری که بتواند به تحقق این اهداف در مسیر جاده ابریشم کمک کند، فرش قرمز پهن می‌کند، اما آیا ایران برای حضور در این ابتکار برنامهریزی دارد؟ فعالان اقتصادی بر این باورند که ایران باید ابتدا استراتژی خود در قبال ابتکار کمربند-جاده را مشخص کند و بداند در این پروژه چه کاری می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد و برنامهریزی سرمایهگذاری آن را تدوین کند و بعد از آن به سراغ فرآیندهای بررسی و انتخاب پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و میزان سرمایهگذاری و... برود. حال آنکه تحریم، شرایط حضور و مشارکت ایران در این پروژه را سخت کرده است. جذب سرمایه در این ابتکار منوط به حل مساله تحریم‌هاست. این موارد به همراه گزارشی مفصل از برنامهها و سرمایهگذاری چین در ابرپروژه جاده ابریشم، در نخستین نشست اتاق فکر نقش‌آفرینی ایران در ابتکار کمربند-جاده مطرح شد.
داوطلبان حضور در این اتاق فکر که توسط مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران راه‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی شده است، به‌صورت‌مجازی نخستین نشست خود را برگزار و در مورد ضرورت شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری این اتاق فکر و اهداف آن به گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو نشستند.
در این نشست‌مجازی، ابتدا رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، با اشاره به وضعیت کنونی ابتکار کمربند-جاده و برنامهها و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها چین روی این ابرپروژه از ضرورت توجه دقیق و موشکافانه بخش‌خصوصی و دولتی کشور برای مشارکت موثر و کسب منافع از این پروژه بزرگ گفت. بر اساس گزارش اتاق تهران، فریال مستوفی با اشاره به تحولات چین در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و رسیدن به جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده و دارنده بالاترین ذخایر ارزی، گفت: چین در سال۲۰۲۰ بعد از آمریکا که با جذب ۱۵۶میلیارد دلار رتبه اول جهانی را در جذب سرمایهگذاری دارد، با جذب ۱۴۹میلیارد دلار سرمایه رتبه دوم را کسب کرده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها در سال۲۰۲۰ در سطح ۱۳۳میلیارد دلار بوده و چین را به بزرگ‌ترین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار جهانی تبدیل کرده است، در حالی‌که آمریکا در این سال۹۳میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی کرده است.
وی افزود: باید دقت داشت استراتژی چین در جذب سرمایهگذاری، همچنین سرمایهگذاری در سایر کشورها بسیار هوشمندانه و در جهت کمک به شرکت‌های چینی برای رقابت بیشتر در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. بر اساس این توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌ها دولت چین ابتکار
کمربند-جاده را در سال۲۰۱۳ اعلام کرد اما برنامهها و سیاست‌های ملموس‌‌‌‌‌‌‌‌تر در سال۲۰۱۵ به اجرا درآمد. چین هدف خود را زنده کردن روح جاده ابریشم می‌داند.
مستوفی حجم سرمایهگذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اقتصاد کشورهای شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در کمربند-جاده را بالغ بر ۱۳۰میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: داده‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به سرمایهگذاری چین در ۱۴۰ کشور ابتکار کمربند-جاده نشان می‌دهد که میزان کل سرمایهگذاری در طرح کمربند-جاده در ۶ماهه اول سال۲۰۲۱ حدود ۳/ ۱۹میلیارد دلار بوده است. پروژههای بزرگی تحت چارچوب این پروژه وجود دارد و ترکیب سرمایهگذاری به مرور از انرژی که بسیار برای چین حیاتی است، عبور کرده و به حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر وارد می‌شود.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران با اشاره به برنامه بلندمدت چین برای توسعه راهآهن و خطوط ریلی تا سال۲۰۳۰ ادامه داد: با انجام این برنامه، چین دارای یکی از پیشرفته‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های راهآهن در جهان خواهد بود که طی آن نه‌تنها کل بخش‌های چین به هم متصل خواهد شد، بلکه سیستم راهآهن چین به سایر کشورها متصل می‌شود و گسترش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
مستوفی با اشاره به آمار واردات چین در سال۲۰۲۱، گفت: این آمار نشان می‌دهد که واردات به چین و صادرات از اروپا رونق داشته است؛ به‌ویژه تحت برنامه پنج‌ساله چهاردهم و مدل گردش دوگانه (Dual circulation) در اقتصاد چین، این استراتژی واردات همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و مسیرهای بیشتری برای دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط برای صادرات کالا و خدمات به چین فراهم می‌شود که باید از این ظرفیت استفاده کرد و سهمی برای کشور به‌دست بیاوریم.
اهمیت مساله زیرساخت برای چین
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به کمبود زیرساخت در اغلب کشورهای مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در ابتکار کمربند-جاده، عنوان کرد که چین بر وجود زیرساخت‌های مناسب تاکید زیادی دارد.
۴۰ سال‌اصلاحات و توسعه در چین، در واقع توسعه عظیم زیرساخت‌هاست که به اقتصاد چین کمک کرده تا به آنچه امروز هست تبدیل شود. مستوفی گفت: چین بزرگراه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، راهآهن، پل و اخیرا قطار سریع‌‌‌‌‌‌‌‌السیر راه‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی و همچنین بنادری زیادی احداث کرده و همه اینها گسترش تولیدات چین و ایجاد یک اکوسیستم و زنجیره تامین عظیم را تسهیل می‌کند. چین یک اقتصاد برنامهریزی شده دولتی است، بنابراین اگر یک شرکت دولتی بخواهد سرمایهگذاری کند، به تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی نگاه می‌کند.
زیرساخت مهم است، زیرا بدون آن کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکاری وجود ندارد. از منظر کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار، چین با کمبود منابع و مواداولیه مواجه است، بنابراین چینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌دنبال دریافت منابع و مواداولیه هستند. چین برای مبادله به این موضوع نگاه می‌کند که آیا زیرساخت مناسبی در آن کشور وجود دارد یا نه، اگر زیرساخت نباشد سرمایهگذاری نمی‌کند.
او ادامه داد: تا آنجا که ما اطلاع داریم برای بخش چینی، آنها یک سازمان داخلی برای پیشبرد پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و هماهنگ‌کردن سیاست‌ها و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خود راه‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و ابتکار کمربند-جاده به جزء ضروری سیستم برنامه پنج‌ساله آن تبدیل شده است که تلاش می‌کند این پروژه را در سیستم تجاری جدید ادغام کند، به‌طوری‌که همه منابع و سیاست‌های دیگر در جهت موفقیت پروژههای ابتکار کمربند-جاده هماهنگ و یکپارچه شوند.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران با اشاره به تلاش کشورهای مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در این ابتکار برای ایجاد فرآیندها و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های متناسب و ایجاد چارچوب مشخصی برای انتخاب پروژههای مناسب، افزود: برای مثال مقامات محلی، استانی، دولتی و بنگاه‌های خصوصی پروژههای پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند؛ بعد از تبادل‌‌‌‌‌‌‌‌نظر اولیه پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به وزارتی مانند اقتصاد داده می‌شود و این وزارتخانه طرح اولیه را بررسی کرده و نحوه تعامل آن را با اهداف و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز ملی، اشتغالزایی، استانداردهای محیط‌زیستی و همچنین برخی استانداردها منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌سنجد، در مرحله بعد یک کمیسیون بین‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی متولی ابتکار کمربند-جاده (مرکب از چین و کشور مربوطه) پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مجددا بررسی کرده و اجرایی‌شدن آن را تایید می‌کند. در نهایت بعد از تایید شدن پروژه توسط این کمیته، طرف چینی پروژه را جهت توسعه و اصلاح در اختیار نهادهای استانی یا مرکزی چین قرار می‌دهد؛ بعد از این مرحله نهایی، پروژه وارد فاز اجرایی می‌شود.
مستوفی با تاکید بر حیاتی‌بودن وجود چنین سازوکاری در ایران تاکید کرد که ایران باید ابتدا استراتژی خود در قبال طرح کمربند-جاده را مشخص کند و بداند در این پروژه چه کاری می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد و برنامهریزی سرمایهگذاری آن را تدوین کند و بعد از آن به سراغ فرآیندهای بررسی و انتخاب پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و میزان سرمایهگذاری و... برویم.
وی افزود: البته برای تدوین این استراتژی و برنامهریزی می‌توان از تجربه دیگر کشورهای مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مانند لهستان، رومانی، ایتالیا، و... بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کرد. این اتاق فکر می‌تواند پایه و اساسی باشد برای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری چنین سازمان و نهادی که از طریق آن بتوان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری حداکثری از مزایای طرح کمربنده-جاده برای کشور ایجاد کرد. با توجه به اینکه حدود ۲۶۰نفر، از سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی، همچنین بخش‌خصوصی دعوت ما را برای مشارکت در این اتاق فکر پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بسیار امیدوار هستم که بتوانیم با همراهی و همکاری یکدیگر این هدف را محقق سازیم.
وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی تهران از مدت‌ها قبل حتی پیش از مطرح شدن سند همکاری ۲۵ ساله، به‌دنبال تلاش متمرکز در این زمینه بودیم و پارسال نیز یک دوره آموزشی بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی «ابتکار کمربند-جاده؛ فرصت‌ها و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بنگاه‌های ایرانی» را با همکاری موسسات تحقیقات توسعه اقتصادی راه‌ابریشم و موسسه تحقیقات کمربند-جاده هنگ‌‌‌‌‌‌‌‌کنگ در آبان و آذر برگزار کردیم و بعد از آن تصمیم گرفتیم برای استفاده از ظرفیت کارشناسی که در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف متکثر است این اتاق فکر را ایجاد کنیم.
مستوفی در مورد اهداف اصلی اتاق فکر توضیح داد: ایجاد پلتفرم و به عبارتی زیرساختی برای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از فرصت ابتکار کمربنده-جاده و به‌طور کلی فرصت‌های سرمایهگذاری هدف اصلی ما در این اتاق فکر است. ما ابتکار کمربند جاده را انتخاب کردیم برای اینکه گزینه در دسترسی است و با توجه به رویکرد کلان مسوولان کشور که مایل به همکاری با کشور چین هستند و در قالب سند همکاری ۲۵ساله متبلور شده، می‌تواند نقطه شروع بسیار مناسبی باشد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن قابلیت تعمیم به سایر کشورها را دارد. منظور این است که اگر ما بتوانیم از طریق این اتاق فکر این زیرساخت را ایجاد کنیم، نه‌تنها در مورد همکاری با کشور چین، بلکه در مورد سایر کشورها نیز قابل پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی خواهد بود تا فرصت‌های بیشتری در دسترس کشور قرار بگیرد، بنابراین هدف ما در این اتاق فکر یک هدف ملی است که همه بخش‌های کشور چه دولتی و چه خصوصی از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مند می‌شوند.
وی در مورد دیگر اهداف این اتاق فکر به مواردی چون بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت کارشناسی متکثر در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی، همچنین بخش‌خصوصی برای ارائه راهکارهای یکپارچه و کاربردی در زمینه سرمایهگذاری، بررسی راهکارها جهت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری حداکثری از ابتکار کمربند-جاده از طریق تبادل‌‌‌‌‌‌‌‌نظر و هم‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی بخش‌خصوصی و دولتی، آموزش و به‌‌‌‌‌‌‌‌روزسانی دانش نیروهای کارشناسی در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پروژههای سرمایهگذاری ابتکار
کمربنده-جاده، تقــویت همــگرایی بخش‌خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی درباره مسائل و پروژههای کمربند جاده، تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری از طریق ایفای نقش موثر بخش‌خصوصی و دولتی، طراحی استراتژی و سیاست‌های بهینه مرتبط با شاهراه‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، توانمندسازی بخش‌خصوصی ایران در شناخت و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کمربند-جاده، ایجاد پلتفرمی برای توسعه استراتژی و برنامه همکاری با سایر کشورها اشاره کرد. وی همچنین توضیح داد که برای پیشبرد بهتر امور و رسیدن به اهداف مشخص شده برای اتاق فکر، کارگروه‌های پیشنهادی شامل بانکی و مالی، زیرساخت و حملونقل، انرژی، صنعت و دیجیتال در نظر گرفته‌شده است که باید روی آن کار کارشناسی بیشتر و هم‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی فکری صورت بگیرد.
مستوفی افزود: بر اساس تجربه کشورهای دیگر می‌توان درس گرفت که برای موفقیت‌آمیز بودن مشارکت در این ابتکار، مقامات دولتی باید در مذاکره با شرکا، رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های پوشش‌ریسک یا داشتن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری واقع‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه و توسعه قراردادهای فرعی خوب با شرکای محلی و بخش‌خصوصی دست به‌دست هم دهند. همچنین باید دقت داشت که میزان نسبت بدهکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی به رشد ناخالص ملی رقم زیادی نشود و زمانی که حجم سرمایهگذاری و وام‌های اخذ شده نسبت به اندازه اقتصاد کشور بسیار بالاتر باشد، ممکن است دولت برای بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با مشکلات عدیده مواجه شود. وی سپس از اعضای اتاق فکر دعوت کرد که برای حضور در کارگروه‌ها با توجه به توان کارشناسی خود ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌نام کنند تا برابر برنامه تعیین‌شده جلسات منظم کارگروه‌ها که حداقل ماهی یک‌بار در نظر گرفته‌شده است برگزار شود.
مانع اصلی مشارکت فعالانه ایران
در این نشست مهدی ترابی، مسوول برنامهریزی دفتر امور بین‌الملل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی هدف از اجرای ابتکار کمربند-جاده توسط کشور چین را تسهیل انتقال کالا به بازارهای هدف در اروپا، ایجاد اشتغال برای نیروی کار عظیم چین در داخل و خارج از کشور و فروش مازاد تولید محصولاتی چون فولاد، سیمان و ماشین‌آلات صنعتی عنوان کرد. وی با اشاره به امضای یک یادداشت تفاهم در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و در زمان حضور رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور چین در کشورمان، بر لزوم پیگیری این پروژه برای کسب انتفاع از آن تاکید کرد. ترابی گفت: تاکنون کشورهای پاکستان و قزاقستان بالاترین نفع را از اجرایی‌شدن این ابتکار کسب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و چین سرمایهگذاری بالایی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه بندری و ریلی در این کشورها انجام داده است، با این‌حال کشورهایی چون ایالات‌متحده از مخالفان اصلی این ابتکار هستند چون آن را موجب انحصار چین در تجارت می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
وی همچنین با اشاره به روند فزاینده تجارت چین و اروپا تاکید داشت که هدف اصلی چین از اجرای این پروژه عظیم تسهیل مبادلات با اروپا و افزایش سهم خود از بازارهای این منطقه است.
ترابی تاکید کرد که تحریم، شرایط حضور و مشارکت کشورمان در این پروژه را سخت کرده است و باید مساله تحریم حل شود تا بتوان برای حضور موثر و فعالانه در این ابتکار، سرمایهگذاری خارجی جذب کرد.
همچنین امین افقی، از سازمان منطقه آزاد بندر انزلی نیز با اشاره به تلاش‌های این نهاد برای فعال شدن شاخه ایرانی ابتکار کمربند-جاده اشاره داشت و از میزان بالای حملونقل کالا از این مسیر گفت.
