محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که آینده صادراتی کشور همواره با آن ارتباط مستقیم داشته، موضوع قیمت ارز و نحوه مدیریت آن است. متاسفانه تقریبا در تمامی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته ما شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که در صورت دسترسی به درآمدهای جدید دولت‌ها به سمت ارزپاشی در بازار حرکت می‌کنند تا به این ترتیب قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار در بازار را کاهش دهند ولی این موضوع تبعات خاص خود را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وی با بیان اینکه ارزپاشی می‌تواند به کاهش آمار صادراتی منجر شود، بیان کرد: افزایش قیمت تمام‌شده یا کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی قطعا به ضرر ایران و آمارهای صادراتی کشور تمام خواهد شد. این در حالی است که دولت می‌تواند از منابع ارزی جدید برای توسعه زیرساخت و توجه به حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند حمل‌ونقل که مغفول‌مانده استفاده کند و به این ترتیب بستر توسعه اقتصادی در بلندمدت را به‌وجود آورد. به گفته لاهوتی چه در دولت احمدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد و چه در دولت روحانی، اقدام برای ارزپاشی باعث شد تولید و صادرات آسیب ببیند و این امید وجود دارد که در دولت رئیسی از تکرار این تجربه جلوگیری شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره آمارهای تجاری ثبت‌شده در سال۱۴۰۰ نیز توضیح داد: خوشبختانه در سالی که گذشت پس از چند سال ‌بار دیگر میزان تجارت ایران از مرز ۱۰۰‌میلیارد دلار عبور کرد که نشان‌دهنده افزایش عملکرد؛ چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات است. با توجه به اینکه بخش مهمی از واردات نیز با محوریت تامین نیازهای واحدهای تولیدی انجام می‌شود، می‌توان افزایش آمار تجاری کشور را مثبت قلمداد کرد. وی ادامه داد: یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دلایل ثبت این آمار، تلاش‌هایی است که در‌ ماه‌های گذشته از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و بخشی از موانع دولت گذشته عملا کنار رفته است. این تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سویی باعث بهبود آمار صادراتی شده و از سوی دیگر امید به بهبود شرایط را در فعالان اقتصادی افزایش داده که می‌تواند به تداوم رشد در‌ ماه‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو نیز کمک کند. لاهوتی با بیان اینکه با رویه فعلی امکان ثبت رشد ۱۵ تا ۲۰‌درصدی صادرات در سال‌جاری نیز وجود خواهد داشت، بیان کرد: در صورت حفظ شرایط فعلی تداوم رشد صادرات غیرمنتظره نیست اما متاسفانه اخیرا شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که در دولت جدید نیز برخی دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مانند دولت قبل در حال نمایان‌شدن است که قطعا به نفع صادرات نخواهد بود. اگر بنا بر رشد بیشتر نیز باشد، از توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حمایت‌ها، بالابردن قدرت رقابت‌پذیری و ایجاد ثبات در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی نباید غافل شد.