جرمانگاری خدماتدهی به کالاهای قاچاق
وزیر صمت در چهارمین جلسه از سلسله نشستهای ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، گفت: اطلاعرسانی درخصوص مبارزه با قاچاق کالا باید گسترش یابد که در این حوزه اتحادیهها، اصناف و رسانهها ازجمله رسانه ملی، نقش مهمی ایفا میکنند. سیدرضا فاطمیامین همچنین بر تسریع در روند مبارزه با قاچاق کالا و گسترش کار تاکید کرد. مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ارائه هرگونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر مشمول مجازات است و در قانون جرمانگاری شده است. امیرمحمد پرهامفر در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در وزارت صمت اظهار کرد: موفقیت مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی در کنار اقدامات انجامشده توسط وزارت صمت و ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق به همکاری تشکلها و اتحادیههای صنفی نیز نیازمند است. مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاقکالا و ارز اشاره کرد و گفت: در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا در بازار در سطح نگهداری الزامات جدیدی از جمله الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبارها با مشخصاتی است که در قانون به صراحت تعیینشده است. در قانون به مشخصات قبض و حواله انبار اشارهشده که عدمثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی بههمراه دارد.
پرهامفر گفت: در اصلاحیه جدید ارائه هرگونه خدمات با کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده ۶ مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرمانگاری شده است، لذا عدمثبت در انبار برای کلیه کالاهایی که از سوی ستاد تنظیمبازار و ستاد مبارزه با قاچاق تعیینشده، مجازات شدیدی خواهد داشت. معاون وزیر صمت هم عنوان کرد: اگر خدماتی که ارائه میشود به فرآیند قاچاق کمک کند باید جرمانگاری شود. مثلا اگر یک شرکت بیمه کالای قاچاق را بیمه کند، مرتکب جرم شده است. محمدمهدی برادران در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق اظهار کرد: در قالب ۱۲ راهبرد اصلی و ۳۸ اقدام کلیدی موضوع مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را دنبال میکنیم. همچنین با استفاده از سامانههای مختلف همچون سامانه ضمانت کالا، جامع انبارها، امور گمرکی و … بهدنبال رسیدن به یک نظارت مناسب در شناسایی کالاها و برخورد با متخلفان هستیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مجلس کمک زیادی به ما خواهد کرد؛ زیرا در این قانون اختیارات جدیدی تعریف شده است. بهعنوان نمونه اگر خدماتی که ارائه میشود به فرآیند قاچاق کمک کند باید جرمانگاری شود. مثلا اگر یک شرکت بیمه کالای قاچاق را بیمه کند مرتکب جرم شده است. وی با بیان اینکه از ۱۵ فروردین باید تمام تولیدکنندگان کالا، شناسه اخذ کنند، گفت: برای برخورد و شناسایی کالاهای خارج از شبکه ۳ماه فرصت وجود دارد. همچنین جلال امینی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اولویتهای ماموریتی ناجا مبارزه با قاچاق کالا است و سطح عرضه نیز از این قاعده مستثنی نیست. طرح مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی از هفته گذشته در اولویت کار ما قرار گرفته و این طرح در سراسر کشور اجرا شده است.
ارزش پروندههای احتکار و قاچاق
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: سالگذشته بیش از ۲۰۰هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد که در این بازرسیها ۵/ ۶هزار میلیاردتومان کالای مکشوفه داشتیم. سیدمجتبی سجادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت بازرسی از انبارها طی سالگذشته، اظهار کرد: طی سالگذشته تعداد ۲۱۷هزار و ۸۹۴ مورد بازرسی از واحدهای انبار، سردخانه و مراکز نگهداری کالاها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور بهمنظور مقابله با قاچاق و هرگونه احتکار احتمالی کالا صورتگرفته که منجر به تشکیل ۹۱۷۷ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است. مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت افزود: کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخممرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و … به ارزش بیش از ۶۵هزار و ۸۶۲میلیارد ریال است. وی با اشاره به تشدید بازدیدها و بازرسیها و نظارتهای مستمر و بدون وقفه بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها تصریح کرد: مردم کمافیالسابق میتوانند از طریق شماره تلفن۱۲۴ یا سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور، تخلفات اقتصادی را منعکس کنند تا بر اساس قانون برخورد بازدارنده با متخلفان انجام پذیرد.