شافعی در ادامه این نامه، با برشمردن مشکلاتی که اجرای این بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی به‌همراه داشته، از درخواست کمیسیون‌‌‌‌‌‌های تخصصی اتاق ایران برای توقف اجرای بخشنامه‌‌‌‌‌‌های مورد‌اشاره بانک مرکزی به‌‌‌‌‌‌قید فوریت خبر داده و درخواست کرده است: با توجه به شرایط موجود، بخشنامه‌‌‌‌‌‌های صادره و ابلاغ‌شده، دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و نسبت‌‌‌‌‌‌های ذکر شده در بخشنامه‌ها افزایش یابند که به این ترتیب، با افزایش نسبت‌‌‌‌‌‌های مندرج در بخشنامه‌‌‌‌‌‌های مذکور، حداقل در دو‌ماه پایانی سال‌جاری و ‌ماه‌های نخست سال‌آتی، از تولید حمایت و پشتیبانی شده و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان به‌ویژه از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.

 بخش‌‌‌‌‌‌نامه بانک مرکزی مبنی‌بر سیاست‌های احتیاطی کلان به‌منظور کاهش و کنترل ریسک‌‌‌‌‌‌های بانکی، ۳۰ آذر ۹۹ به شبکه بانکی کشور اعلام شده است که «میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول سایر بانک و موسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) حداکثر معادل ۲‌درصد در هر‌ماه است» و «با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخش نظارت می‌تواند رشد دارایی‌های مشمول بانک یا موسسه اعتباری را کمتر از ۲‌درصد تعیین کند.»

ابلاغیه مذکور تا پانزدهم آذرماه سال‌جاری، توسط شبکه بانکی اجرایی نشد و پس از آن با اعلام شفاهی بانک مرکزی، مقرر شد از ۱۵‌آذر سال‌جاری، بانک‌های عامل نسبت به اجرای بخش‌‌‌‌‌‌نامه مذکور اقدام کنند که این موضوع به دلیل کندشدن و در مواردی توقف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.